إلزام «التجارة والصناعة» بإعداد خطط لمواجهة حالات الطوارئ

ألزم مجلس الدفاع المدني بقرار موقّع من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، وزارة التجارة والصناعة بإعداد الخطط اللازمة لضمان وجود المواد والسلع التموينية الأساسية في الأسواق أثناء حالات الطوارئ، ومنع ظهور سوق سوداء في مدن المملكة، والتأكيد على وزارة الثقافة والإعلام بالتوعية في حال الطوارئ.
وكشف القرار (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) عن تحديد الآلية المناسبة حيال إيجاد المخزون الاحتياطي من المواد التموينية والغذائية الأساسية لدى الموردين أثناء حالات الطوارئ لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مع الأخذ في الاعتبار معدلات الاستهلاك للأعوام الماضية.
وأضاف: «على الجهات المعنية تنفيذ تلك المهام، واستمرار وزارة التجارة والصناعة من خلال مراقبيها في متابعة الأسعار، خصوصاً للمواد الغذائية الأساسية، وحث المصانع المحلية المنتجة للمواد التموينية والغذائية الأساسية على زيادة الإنتاج وتخزينه وتقنين صرفه على الأسواق وفق صلاحيته، لضمان تغطية الاستهلاك المحلي، ضمن آلية محددة تطبق في حال الطوارئ»، لافتاً إلى إعداد قائمة بيانات لمصانع المنتجة للمواد التموينية والغذائية الأساسية والتجار والشركات ومؤسسات الاستيراد لهذه المواد، وتحديد وسائل الاتصال بالمسؤولين عنها، للتواصل معهم أثناء حالات الطوارئ، وعقد اجتماعات شبه دورية مع ملاك مصانع المنتجات الغذائية والتموينية الأساسية، والتجار وشركات ومؤسسات الاستيراد لهذه المواد، لخلق جو من التعاون وتكريس الجهود لما فيه مصلحة البلاد أثناء مواجهة الحال الطارئة.
وأكد على التنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام لإعداد وبث برامج التوعية حول طمأنة المواطنين والمقيمين على مستويات المخزون الغذائي والتمويني لمواجهة الحال الطارئة، والحث على تقنين استهلاك المنتجات الغذائية والابتعاد عن الإسراف في اقتنائها، واتخاذ التدبيرات والإجراءات اللازمة، لمنع دخول بضائع المواد الاستهلاكية الملوثة بالمواد الكيماوية السامة والمشعة إلى الموانئ السعودية عن طريق مختبرات وزارة التجارة والصناعة، أو المختبرات الخاصة المستعان بها من الوزارة.
ودعا القرار إلى التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتوفير مخزون احتياطي من المحاصيل الغذائية الأساسية التي يتم إنتاجها محلياً (القمح، الدقيق، الذرة، التمور، الحليب ومشتقاته)، وإعداد خطط مواجهة الكوارث وحالات الطوارئ، وتوفير مستلزمات وسائل الإنذار والسلامة الوقائية من الحريق في جميع مرافقها، أو المنشأة التابعة لها، وتشجيع الجهات المشرفة عليها بإعداد خطط إخلاء العاملين، وتفعيلها أثناء الكوارث وحالات الطوارئ، مع إجراء التجارب على ذلك.
ولفت إلى التنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين، ضمن إشراف وزارة التجارة والصناعة، لحصر وتحديث دوري لجميع بيانات الشركات والمؤسسات والمكاتب الهندسية الأساسيين والمنتسبين للهيئة، وتزويد وزارة الشؤون البلدية والقروية والتجارة والصناعة بهذه البيانات، للاستفادة من خدماتهم الفنية في تقديم الاستشارات الهندسية، وتقويم سلامة المباني والجسور والمنشآت العامة، وتدعيم التصدعات ورفع الأنقاض أثناء حالات الطوارئ وإعادة الأوضاع.
وشدد القرار على ضمان استمرارية عمل جميع المنشآت الصناعية الحيوية في الحالات الطارئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتعيين مندوبين لتمثيلها في مراكز عمليات الدفاع المدني في المناطق لتقديم الجهود ضمن اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، وتنفيذ تدابير الدفاع المدني.