«الدفاع المدني» تلزم «التجارة» بإيجاد مخزون غذائي ل«الطوارئ»

ألزم مجلس الدفاع المدني وزارة التجارة والصناعة بتطبيق لائحة جديدة تختص بالرقابة والسلامة على المنشآت تتضمن 14 بنداً، منها إعداد الخطط اللازمة لضمان وجود المواد والسلع التموينية الأساسية بالأسواق أثناء حالات الطوارئ، وتحديد الآلية المناسبة حيال إيجاد المخزون الاحتياطي من تلك المواد لدى الموردين بحيث تتم عملية تجديد المخزون للاستهلاك المحلي أثناء الحالات الطارئة ولمدة لا تقل عن ستة أشهر مع الأخذ في الاعتبار معدلات الاستهلاك للأعوام الماضية تنسيقاً مع الموردين الأساسيين لهذه المواد. ونصت اللائحة على أن تستمر «التجارة» من خلال مراقبيها في الأسواق في مراقبة الأسعار، خصوصاً المتعلقة بالمواد الغذائية الأساسية ومنع ظهور السوق السوداء لها ومعالجة ذلك، وحث المصانع كافة المنتجة للمواد التموينية والغذائية الأساسية والتجار وشركات ومؤسسات استيرادها، وتحديد وسائل الاتصال بالمسؤولين عنها للتواصل معهم أثناء حالات الطوارئ، إضافة إلى عقد اجتماعات دورية مع ملاك المصانع المنتجة لتلك المواد والتجار وشركات ومؤسسات استيرادها بهدف خلق جو من التعاون وتكريس الجهود لما فيه مصلحة البلاد أثناء مواجهة الحالات الطارئة.
وعرجت اللائحة في أحد بنودها على التنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام لإعداد وبث برامج توعية حول طمأنة المواطنين والمقيمين عن مستويات المخزون الغذائي والتمويني لمواجهة الحالات غير العادية، وكذلك الحث على تقنين استهلاك المنتجات الغذائية والابتعاد عن الإسراف في اقتنائها.
وشددت اللائحة على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة كافة لمنع دخول بضائع المواد الاستهلاكية الملوثة بالمواد الكيماوية السامة أو المشعة إلى الموانئ السعودية من طريق مختبرات وزارة التجارة والصناعة أو المختبرات الخاصة المستعان بها من جانب الوزارة، والتنسيق مع وزارة الزراعة لتوفير مخزون احتياطي من المحاصيل الأساسية الغذائية التي يتم إنتاجها محلياً (القمح، الدقيق، الذرة، التمور، الحليب ومشتقاته)، وإعداد خطط مواجهة الكوارث وحالات الطوارئ، وتوفير متطلبات وسائل الإنذار والسلامة والوقاية كافة من الحرائق في جميع مرافقها أو المنشآت التابعة لها، وحث الجهات المشرفة عليها بإعداد خطط إخلاء العاملين لتفعيلها أثناءها مع إجراء التجارب على ذلك وتقويمها تنسيقاً مع المديرية العامة للدفاع المدني.
وشددت اللائحة على التنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين ضمن إشراف الوزارة لحصر وتحديث دوري لبيانات الشركات والمؤسسات والمكاتب الهندسية كافة الأساسية أو المنتسبة للهيئة محددة بها تخصصاتها وعناوينها ووسائل الاتصال وتزويد وزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة والصناعة بهذه البيانات للاستفادة من خدماتها الفنية في تقديم الاستشارات الهندسية وتقويم وسلامة البنايات والجسور والمنشآت العامة وتدعيم التصدعات ورفع الأنقاض أثناء الكوارث وحالات الطوارئ وإعادة الأوضاع، وأيضاً العمل على ضمان استمرارية عمل المنشآت الصناعية الحيوية الطارئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ونص البندان الأخيران من اللائحة على التنسيق مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ضمن إشراف وزارة التجارة حول متابعة المنشآت الصناعية القائمة بالمدن الصناعية في ما يتعلق بتدابير الدفاع المدني، وتعيين مندوبين لتمثيلها في مراكز عمليات الدفاع المدني بالمناطق لتقديم الجهود ضمن اختصاص وزارة التجارة والصناعة وتنفيذ تدابير الدفاع المدني.