كندا والمعاملة بالمثل

أكدت صحيفة «إمبسي» Embassy الكندية، التي تُوصف بصحيفة السياسة الخارجية الكندية، في تحقيق نشرته يوم الإربعاء 30 نوفمبر الماضي بعنوان : (Saudi Arabia slows Canadian visa processing ) بأن المملكة بدأت بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل للكنديين في منح تأشيرات الدخول إلي الأراضي السعودية. ووفقاً لمصادر الصحيفة فإنه لم يعد في إمكان الكنديين الحصول على تأشيرة الدخول إلى السعودية في ساعات كما كان من قبل، وأصبح عليهم الانتظار ما بين 30 يوماً و 45 يوماً، وفق ما ذكرت مجلة «إمبسي» الكندية في تحقيقها.
لقد كانت قضية التأشيرات احدى القضايا الرئيسة التي ناقشها المسؤولون السعوديون مع المسؤولين الكنديين، ويبدو أنها مازالت تُشكل عقبة كبيرة حتى الآن. وقد حرصت عندما كنت سفيرا للمملكة في كندا على اختصار زمن اصدار التأشيرة للمواطن الكندي بما لا يتجاوز 48 ساعة. وقد اعتبرت أن ذلك حافز لنا ومصدر قوة عندما نناقش الكنديين حول تأخير اصدار التأشيرات للمواطنين السعوديين التي كانت تستغرق زمنا غير طبيعي، ويبدو أنها مازالت. فقد استغرق إصدار تأشيرة دبلوماسية لي كسفير مُعين في كندا وقتا غير اعتيادي .. فما بالك إذن بأصحاب الجوازات العادية أو الطلبة الذين يدرسون في كندا.
وقد يكون لموقف كندا وحكومتها المحافظة جانب أكبر لهذا التوجه ليس تجاه المملكة وحدها بل وتجاه كافة الدول العربية حيث يمكن أن توضع كل المصالح العربية في كفة والمصالح الإسرائيلية في كفة .. فترجح الكفة الإسرائيلية؟! فلقد قاد رئيس الوزراء الكندي ستفين هاربر ما يمكن وصفه بإنقلاب على التوازن التقليدي الذي كان يميز سياسة كندا الخارجية تجاه الشرق الاوسط بعامة والوطن العربي بخاصة قبل ان يتسلم المحافظون الجدد الكنديون الحكم من الليبراليين بعد انتخابات عام 2006 .
ومن ابرز ملامح هذا الانقلاب الانحياز الكندي لدولة الاحتلال الاسرائيلي وللاستراتيجية الاميركية في الشرق الاوسط، والوقوف ضد التطلعات الفلسطينية لإقامة وطن قومي لهم في فلسطين.
ولقد تعرضت في مقال نشرته صحيفة «الحياة» بعنوان: (المواطن والسفارات الأجنبية) بتاريخ 10 إبريل 2009 إلى ظاهرة تعامل بعض السفارات الأجنبية في المملكة مع المواطن السعودي وعن سوء المعاملة التي يلقاها العرب الراغبون في استخراج تأشيرات السفر الى أوروبا، وفرض اشتراطات تعسفية، والتعامل مع ابناء الدول العربية بطريقة عنصرية، تقوم على الشك والحط من كرامة الناس. ورأيت أن هناك إجراء واحدا رادعا يُمثل الرد المنطقي على مثل هذا التعامل مع المواطن السعودي وهو « أن تنظر وزارة الخارجية السعودية، إذا ما استنزفت الجهد في تعديل السفارات الأجنبية طريقة تعاملها مع المواطن السعودي، في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، فتتخذ السفارات السعودية مع مواطني الدول التي لا تحسن تعامل سفاراتها مع المواطنين السعوديين ما تتخذه سفارات هذه الدول مع المواطن السعودي من إجراءات».
لذا فإن الإجراء الذي اتخذته الخارجية السعودية – إذا صح ما نشرته الصحيفة الكندية – هو أقل ما يمكن اتخاذه تجاه معاملة مُجحفة تتبعها السلطات الكندية تجاه طُلاب التأشيرات السعوديين، خاصة طلابنا الذين تزايدت أعدادهم في الابتعاث للدراسة في كندا بعد أن أدرجت ضمن الدول التي يتجه إليها الطلاب السعوديون في برنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي الذين وصل عددهم إلى ما يفوق المائة ألف طالب للعديد من الجامعات المعتبرة في دول العالم ذات الاعتماد الأكاديمي المتقدم، ومنها كندا.