“الإدارية” تلزم أمانة المدينة بتعويض مواطنة لإزالة منزلها ب “الخطأ”

ألزمت الدائرة الثانية والعشرين بالمحكمة الإدارية بمنطقة المدينة المنورة أمانة المدينة بدفع مبلغ وقدره 149.875 ريالًا تعويضًا للمواطنة مريم بنت عبدالعزيز بن محمد الكريم لها عما لحق بها من ضرر وخسائر؛ لإزالة منزلها - خطأ - وجاء الحكم بثبوت وجود أخطاء ومخالفات من قبل الأمانة في عملية الإزالة التي حصلت بلا أي مسوغ نظامي وطالبت الأمانة بتلافيها مستقبلًا ومحاسبة المسؤول عنها،
وقد ثبت بواقعة الدعوى حسبما سطرتها المحكمة من أسباب حكمها من انه تمت إزالة المنزل المكون من طابقين والمأهولة بالمستأجرين المملوك للمواطنة بموجب صك شرعي وذلك بموجب قرار لجنة المباني الآيلة للسقوط إجراء معاينة بصرية والحكم الفوري بأن البيت خرب ولزم إخلاؤه وقد أثبت الحكم أن اللجنة لم تقم بالإجراء اللازم والواجب عليها والثابت بالأمر السامي رقم 201310 بتاريخ 23/8/1403ه الموجه لوزير الشؤون البلدية والقروية وهو أساس تشكيل لجان المباني الآيلة للسقوط. وهي مراعاة المعايير الفنية والتي يمكن على ضوئها أن تقرر اللجان المحلية المباني الآيلة للسقوط والتي تستدعي الهدم أو الترميم وعدم الوقوف على المباني وتحديد الآيل منها للسقوط أو المعيب والذي يجب هدمه وذلك بالوقوف على حالة تردها وعمل تقرير فني يشمل المعاينة البصرية والاختبارية بالطرق الفنية المتاحة للتحقق من سلامة المبنى من عدمه وهو ما لم تقم اللجنة بتنفيذه مما يشكل في جانبها مخالفة صريحة لما تضمنه الأمر السامي والقرار المتقدم ذكرهما فضلًا. عن أن الحكم قد اثبت كذلك تسرع اللجنة في اتخاذ قرارها لعدم قيامها بعمل محضر للإزالة تثبت فيه وصف الدار على وجه التفصيل. ولم تقم بأخذ صور للدار من الداخل قبل الإزالة يمكن من خلالها معرفة حالته قبل الهدم. وأوضحت المحكمة أن ادعاء اللجنة بعدم امكانة التأخر في إصدار القرار أمر لا يخلو من مبالغة غير مقبوله حيث أنه كان بإمكانها اتخاذ الإجراءات اللازمة والواجبة قانونيًا كون أن الإجراء لا ينفي الإقدام عليه إلا إذا تحقق ما يقتضيه. والحكم في أسبابه وجود خطأ وخلل وتقصير في قرار اللجنة كان من أثره صدور الحكم المتقدم بيانه ضد أمانة منطقة المدينة المنورة ما يستوجب توجيه نظر اللجان إلى تنفيذ ما يصدر من أوامر سامية وقرارات مكملة ومفسرة لها بكل دقة وحزم دون أي تقصير أو تهاون في اتخاذ الإجراءات وتم التوجيه بإصدار توجيه بإعادة دراسة اللجان وتحديد مهامها وكذلك تحديد مسؤولية كل جهة وما هو دورها لضمان التنفيذ على الوجه الصحيح.
وقال المتحدث الاعلامي لأمانة المدينة المنورة المهندس عايد البليهشي إن الأمانة كانت ضمن لجنة الإزالة والمكونة من عدة جهات حكومية وسوف تتحمل كل جهة مسؤوليتها عن ذلك مضيفا أن آليات الإزالة تابعة للأمانة ولكن الأمانة لا تقوم بالإزالة الا عبر لجنة وبموجب اشترطات وضوابط معينة.