حصر جديد للمباني الآيلة للسقوط في جدة يشمل 6000 مبنى

بدأت لجنة المباني الآيلة للسقوط في أمانة محافظة جدة أعمال حصر جديدة للمباني الآيلة للسقوط التي مر على بنائها فترات طويلة وتم إنشاؤها دون الاستناد إلى أسس هندسية صحيحة وذلك بموجب قرار لجنة المباني الآيلة للسقوط حفاظاً على أرواح السكان. وأكد المنسق العام للجنة المباني الآيلة للسقوط المهندس خالد بن حسين الزيني أنه تم تكوين لجان فرعية منبثقة عن اللجنة الرئيسية لحصر المباني الآيلة للسقوط على مستوى مدينة جدة متوقعا أن تشمل أعمال الحصر نحو 6000 مبنى منها ما يحتاج إلى إزالة أو ترميم. وأوضح أن قرارات الإزالة تصدر من جانب لجنة المباني الآيلة للسقوط والمكونة من أمانة محافظة جدة، وإدارة المرور، وإدارة الدفاع المدني، وشركة الكهرباء، والشؤون الاجتماعية. وقال يتم وضع الملصقات اللازمة على المباني الآيلة للسقوط عقب الوقوف عليها وتنبيه السكان وصاحب المبنى بضرورة مراجعة الإدارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان التحذيري قبل البدء في أعمال الإزالة الفورية، عقب إخلاء المباني من السكان ضمن آلية العمل التي تعتمدها الأمانة. وأشار إلى أنه في حالة عدم قيام المالك بالمراجعة خلال الفترة الممنوحة تقوم لجنة المباني الآيلة للسقوط باتخاذ الإجراءات النظامية نحو الإزالة، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفا لعمليات حصر المباني الآيلة للسقوط حفاظا على أرواح سكان محافظة جدة وتحسين المظهر الجمالي للمدينة.