قانونيان: الاعتداء على سفارة المملكة بدمشق جريمة يجب محاكمة مرتكبيها

أدان خبيرا القانون دولي د. محمد مصطفى يونس أستاذ القانون الدولي بجامعة حلوان والدكتور أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولي اقتحام متظاهرين موالين للنظام السوري مبنى السفارة السعودية في دمشق والعبث بمحتوياتها، واعتبرا الاعتداء على السفارة السعودية جريمة يجب محاكمة مرتكبيها.
واتهما السلطات السورية بالتواطؤ لعدم قيام القوات السورية بالإجراءات الكفيلة لمنعهم وحماية مبنى السفارة الذى يعد جزءًا من أمن أرض المملكة طبقًا لقواعد القانون الدولي واتفاقية فينيا التي توفر الحماية لمباني وأعضاء البعثات الدولية، وحملا دمشق مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية والعاملين بها.
وقال المرشح المحتمل للرئاسة المصرية واستاذ القانون الدولي الدكتور أكمل رمضان إن عملية اقتحام السفارة السعودية في دمشق ودون تدخل كاف من قبل سلطات الامن السورية يعكس حالة التخبط التي يعيشها النظام السوري، وتؤكد أنه فقد القدرة على القراءة الصحيحة للأحداث، وان حالة التخبط التي يعيشها النظام السوري سوف تتزايد خلال الفترة القادمة، خاصة بعد قرار الجامعة العربية بتعليق عضوية سوريا وأضاف د. أكمل قائلًا: أتوقع أن تمتد عمليات الاقتحام لبعثات دبلوماسية أخرى، خاصة السفارة القطرية والتركية والمصرية وباقي سفارات دول مجلس التعاون الخليجي بسبب موقفهم المؤيد لقرار تعليق عضوية سوريا.
وقال الدكتور أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولي إن الاعتداء على سفارة المملكة بدمشق عمل اجرامي، موضحًا أن مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية تتمتع بحصانة وحرمة، وبالتالي لا يجوز اقتحامها أو الاعتداء عليها لان هذا مخالف للأعراف الدبلوماسية المتفق عليها.
وقال د. أبو الوفا إن ما شهدته السفارة السعودية بدمشق يضع سوريا في موقف صعب، لان الاعتداء على السفارة عمل غير مشروع، فالدول تعارفت واستقر العمل بينهما على احترام مقار البعثات الدبلوماسية.