في يوم الجمعة من كل أسبوع يتجمع باعة ومشترون أغلبهم وافدون في سوق عشوائي بحي كيلو 14 شرق محافظة جدة، تُباع فيه أسماك لا يعرف أحد مصدرها، أو مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ولكنها رغم ذلك تحظى برواج كبير بين أبناء الجاليات المقيمة هناك.. والغريب في الأمر أن كل هذه المخالفات تحدث على بعد أمتار قليلة من بلدية أم السلم. «المدينة» قامت بجولة ميدانية في هذا السوق في محاولة لرصد وضعه المأساوي، وكشف ما يحدث فيه من مخالفات.. وما أن لاحظ الباعة وجودنا حتى سارع بعضهم إلى إغلاق محلاتهم ظنًّا منهم بأننا من مراقبي البلدية، فيما استمر البعض الآخر في عمله غير عابئين بما يدور حولهم، وذلك على طريقة (مَن أمن العقاب أساء الأدب). أسماك تحت الشمس ففي إحدى زوايا السوق تلحظ بضعة محلات لبيع السمك، تفتقد لأدنى مقومات النظافة، فأرضية معظمها متسخة، وجدرانها تشير إلى قدمها، إضافة إلى وجود مواسير المياه داخلها، وأمّا الثلاجات (الديب فريز) التي توضع فيها الأسماك فتظهر عليها علامات الصدأ، وبعضها لم يعد صالحًا للاستخدام، أمّا عن حال الأسماك نفسها فحدّث عنها ولا حرج، حيث تعرض في الهواء الطلق، وتحت أشعة الشمس؛ ممّا يجعلها عرضة للتلوث، وبالتالي تلفها وفسادها. وعن مصدر تلك الأسماك رفض البائع عبدالرحمن أحمد الكشف عن مصدرها، متعذرًا بأنه لا يجيد ورفاقه العربية. وعلى الرغم من جهود الأمانة في الكشف عن الأسماك الفاسدة، حيث تم إتلاف 1785 كيلوجرامًا منها خلال شهر شوال الماضي، وتحرير 26 مخالفة في السوق المركزي منها 11 إنذارًا، وتعهدان، و13 غرامة مالية، إلاّ أنها لم تهتم بمراقبة محلات بيع الأسماك في مثل هذه الأسواق العشوائية. تنبول بجانب الأسماك وفي زوايا أخرى من السوق تنتشر محلات لبيع التنبول المخلّط والمحضّر، وأخرى لبيع مكوناته للذين يرغبون في خلطه في منازلهم. ويتكون التنبول من أوراق شجرة نبات التنبول، وبذور الفوفل، إضافة إلى جوز التنبول، وبعض المواد الأخرى، ويلقى رواجًا كبيرًا بين الجاليات الآسيوية، حيث تباع الثلاث الورقات الجاهزة بريال، أمّا سعر الكيلو من ورق شجره فيصل إلى 30 ريالاً، وكيلو جوز التنبول ب 35 ريالاً.. وقال أحد الباعة إن مكونات التنبول تأتي عبر مسافرين قادمين من الخارج. «الأمانة»: لابد من المساندة الأمنية إلى ذلك قال مدير عام التراخيص والرقابة الذاتية بأمانة محافظة جدة الدكتور بشير نجم إن بلدية أم السلم الفرعية لا تستطيع بمفردها القيام بجولات رقابية لمتابعة مثل هذه الأسواق، ولابد من وجود جهات أمنية معها، وذلك بسبب هجوم الباعة على مراقبي البلدية.
