تبديل المقاول يفاقم أزمة المعاقين بمركز التأهيل الشامل بالمدينة

فاقمت إجراءات تعاقدية خاصة بتغيير الشركة المشغلة لمركز التأهيل الشامل في المدينة المنورة والتي استغرقت يومين من الحالة الصحية للأطفال المعاقين بالمركز. وفيما تم نقل 5 من الأطفال للمستشفى بعد إصابتهم بجفاف ومشاكل صحية أخرى، ألقى مدير المركز خالد الزغيبي بالمسؤولية على الشركة المشغلة مستنفرًا جهود الموظفين والعمال لمواجهة هذا الطارئ.
ويخشى ذوو الأطفال المعاقين الذين تحدثوا ل»المدينة» أن يكون إجراء تبديل المقاول الخاص بالتشغيل قد أدى إلى وقف تزويد المركز بالطعام والشراب لمدة 48 ساعة مشيرين إلى تردّي الحالة الصحية لبعض الأطفال!!، لكن مدير المركز قال مطمئنا الجميع : إن جميع العاملين بالتعاون مع الأطباء أنبروا لمواجهة الموقف وتغذية المنوّمين.
ووفقًا للمواطن علي المخلفي وليّ أمر طفل نقل إلى مستشفى الأنصار فقد تعرّض ابنه المعاق بشكل كامل للمرة الثانية إلى إهمال كبير تسبب في تردّي وضعه الصحي، مضيفًا أن ابنه المنوّم في المركز من عدة سنوات يعاني من تخلّف عقليّ وتشوّه بالمفاصل، ولا يستطيع الحركة ويعتمد في تغذيته على العاملين في المركز، وقد تعرّض الأسبوع الماضي إلى انتكاسة كبيرة في صحته بعد أن تُرك ليومين دون تغذية أو طعام على إثر تغيير الشركة المشغلة للمستشفى !!.
ووفقًا للتقرير الطبي الصادر من مستشفى الأنصار - حصلت « المدينة» على نسخة منه - فإن التشخيص يؤكد أن الطفل المريض يعاني من سوء تغذية وجفاف مع ارتفاع في نسبة الصوديوم بالدم والتهاب بالمسالك البولية وحصوة المثانة وتسمم دمويّ.
وفي الغرفة المجاورة لغرفة الطفل المخلفي ، التقينا والدة فتاة أخرى تعرّضت للإهمال أيضًا، وطلبت والدتها التي ترافقها عدم الإشارة إلى اسمها اطلاقًا مشيرة إلى أن ابنتها تعرّضت لسوء تغذية لعدم تناولها الطعام لمدة يومين!.
تبديل الشركة
لاينفي مدير مركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة خالد الزغيبي وجود بعض حالات القصور في المركز خلال فترة تبديل شركتي التشغيل لكنه يؤكد في الوقت ذاته أن هذا الأمر «خارج عن إرادتنا» مضيفًا خلال لقاء «المدينة» به أمس في المركز للحصول على تعليق منه حول ماحدث: إن فترة تبديل الشركتين شهدت بعض القصور وقد كنت خلالها في إجازة وكان جميع الزملاء حسب ماعلمت في حالة استنفار كامل. ولفت إلى أن مدير المركز المكلّف وجميع العاملين بالتعاون مع الأطباء عملوا على تغذية المنوّمين، مؤكدًا أن «أي عمل بشري معرّض للخطأ» وأضاف: المركز لدينا يضمّ أكثر من 800 حالة منوّمة تعاني من إعاقات مختلفة ولدينا حالات إعاقة صعبة جداً لا تستطيع الحركة يقوم على خدمتها فريق مؤهل ومدرّب.
جولة ميدانية
حرص الزغيبي على قيام «المدينة» بجولة في أقسام المركز ومن ضمنها مهجع الحالات الصعبة وهو القسم الذي تعرّض للإهمال حسب إفادة أولياء أمور المعاقين. ويضم القسم الذي شاهدناه ما يقارب من 20 حالة لا تستطيع الحركة تمامًا، وتتنفس بعض الحالات على أجهزة صناعية وتتناول غذاءها بطرق متنوعة نتيجة الإعاقة الشديدة. ويبذل الفريق العامل في المركز حسب ما رصدته «المدينة» أمس جهودًا كبيرة في خدمة المعاقين المنومين وآخرين قادمين من منازلهم للاستفادة من برامج التأهيل العلاجي التي يقدمه المركز واكتظت صالة التأهيل بأكثر من 100 حالة تستفيد من الخدمات المقدمة. ويقوم المركز بحسب الزغيبي بتوفير الكثير من الخدمات للمراجعين والمنوّمين من بينها الأطراف الصناعية. والملاحظة الأهم التي رصدناها خلال جولتنا أمس هي العلاقة الحميمة التي تربط مدير المركز بالمرضى المنوّمين والمراجعين ومكتبه المفتوح للمراجعين والشفافية التي يتعامل بها مع الإعلام وهو الأمر الذي لم نجده من مدير الشؤون الاجتماعية حاتم بري حيث لم يجب على اتصالاتنا ورسائلنا الهاتفية لأكثر من أربعة أيام كنّا نسعى خلالها للحصول على تعليق منه حول القضية.
من المسؤؤول عن القصور
قال المتخصص في علم الاجتماع والمشرف الاجتماعي بجامعة طيبة عارف بن عويتق الحربي: إن القصور في المؤسسات الاجتماعية سواء في رعاية المعاقين أو غيرها يجب أن تسأل عنه وزارة الشؤون الاجتماعية وفقًا للنظام المتعارف عليه عالميًّا. وأضاف: إن حماية الأطفال وخصوصًا ذوي الاحتياجات الخاصة ليس بالأمر السّهل، ومن خلال اطلاعي على البحوث والدراسات التي تتعلق بمجال رعاية نزلاء الدور الاجتماعية فأغلب الباحثين يرجعون السبب وراء الإهمال والقصور إلى أن أغلب العاملين وخصوصاً الأخصائيين الاجتماعيين في هذه المؤسسات ليسوا من ذوي الاختصاص والحل الذي ينبغي أن يتخذ فورًا هو محاسبة المقصرين وتعيين ذوي الاختصاص.