الملتقى العربي للمسؤولية الاجتماعية يعقد بالقاهرة الثلاثاء

تعقد المنظمة العربية والتنمية الإدارية الثلاثاء المقبل بالقاهرة بالتعاون مع مركز المسئولية الاجتماعية بالرياض أعمال الملتقى العربي الثالث للمسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص في الوطن العربي برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي. ويناقش الملتقى في تفعيل ثقافة المسؤولية الاجتماعية في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة،إلى جانب بحث مجالات الاستثمار في المسؤولية الاجتماعية ودورها في تمويل المشاريع الصغيرة وخلق الفرص الوظيفية، ومساهمتها في التمويل والتدريب، وتذليل عقبات التسويق وضمان توفير السيولة للمنشآت.
يشارك في الملتقى الذي يستمر يومين عسكر الحارثي الأمين العام لمركز المسؤولية الاجتماعية بالرياض،وقيادات من الجهات الحكومية المسؤولة عن الرقابة الصناعية بالدول العربية، وقادة منظمات المجتمع المدني،والمديرون التنفيذيون في الشركات العامة والخاصة،والباحثون والناشطون في مجال المسؤولية الاجتماعية،ومنظمات حقوق الإنسان،وعدد المشاركين الذين ينتمون إلى أربع عشرة دولة عربية هي المملكة والأردن والإمارات والسودان وقطر والكويت وسلطنة عمان ولبنان ومصر وفلسطين والعراق واليمن والمغرب و البحرين. أكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور رفعت الفاعوري في بيان حصلت «المدينة» على نسخة منه أن المؤتمر سيسلط الضوء على أهمية وجود مؤشر عربي للمسؤولية الاجتماعية،إلى جانب التعريف بأهمية الإسهامات المجتمعية والبيئية لمؤسسات الأعمال، وإلمام المشاركين بخطوات إعداد تقارير المسؤولية الاجتماعية،وبناء ثقافة مجتمعية منحازة للشركات الملتزمة بمبدأ المسؤولية الاجتماعية،والتعريف بأساليب وطرق بناء شراكات لتكوين صناديق قادرة على تمويل مشاريع كبرى ذات عائد اجتماعي ملحوظ. وذكر الفاعورى أن المسؤولية الاجتماعية أصبحت جزءاً أصيلا من حوكمة الشركات بل من أساليبها وأنماطها الإدارية،ومن ثم هناك الحاجة لبناء كوادر مؤهلة تمتلك القدرات والمهارات لتفعيل المسؤولية الاجتماعية،فضلاً عن مناقشة أهمية إشراك القطاع الخاص في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعميق النمو الاقتصادي والسلام الاجتماعي،ويناقش المؤتمر المؤشر العربي للمسؤولية الاجتماعية من حيث أهمية وجود مؤشر عربي للاسترشاد به في الدول العربية،ودراسة بناء ثقافة مجتمعية ومؤسسية محفزة لتطبيق المسؤولية الاجتماعية من خلال زيادة وعي المستهلك وتحفيز الشركات ودور الحكومات في فرض الالتزامات.