تشجيع المستثمرين يعزز الفرص الوظيفية النسائية في القطاع الصناعي لتتخطى حاجز ال2%

طالبت نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة ألفت قباني أصحاب وصاحبات الأعمال بتكثيف الجهود لزيادة نسبة مشاركة المرأة في القطاع الصناعي عن النسبة الحالية التي لا تتجاوز (2%) وخلق فرص وظيفية نسائية حقيقية، مع وجود حوافز لتشجيع المستثمرين على الاستعانة بالمرأة في المجال الصناعي.
وكشفت خلال ورقة العمل التي قدمتها في ملتقى سيدات الأعمال الثقافي السادس الذي انطلق أمس الأحد برعاية حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة حصة بنت طراد الشعلان أنها واجهت استنكارًا كبيرًا عندما ذهبت للمرة الأولى للمدينة الصناعية بجدة قبل «18» عامًا، وقالت: كانوا يعتبرون الأمر حكرًا على الرجال فقط، وأن وجود المرأة أمر غريب، لكن الأمر تغير كثيرًا الآن في ظل القرارات السامية التي فتحت الطريق أمام المرأة للمشاركة في التنمية الشاملة مع أشقائها الرجال.
وأشارت في الملتقى الذي ينظمه القسم النسائي بغرفة الرياض بفندق الانتركونتنتال وتستمر فعالياته حتى غد الثلاثاء إلى أهمية التدريب والتأهيل، وقالت: وجدنا أفضل أساليب التدريب هي التي تكون على رأس العمل، وهو يضمن لنا ألا يكون هناك تسرب وظيفي.. والمهم أن نركز على نوعية التدريب وتسليح المرأة بعدد من المهارات منها ترسيخ ثقافة العمل، فن التعامل، السلوك الوظيفي الإسلامي، الولاء الوظيفي(.. كما أنه من المهم إعطاء حوافز حتى تشعر الموظفة أنها تعمل في مصنعها.. وأن تطويره هدف من أهدافها.
وقالت: الأهمية الكبرى التي يمثلها قطاع الصناعة الذي يعد أهم القطاعات بعد النفط كمصدر أساسي للدخل الوطني هي التي دفعتني لدخوله، إضافة إلى إيماننا الكامل بأن حضارة الأمم تقاس بما تقدمه شعوبها من صناعات وإنجازات، حيث من المهم أن تكون لدينا صناعة حقيقية.
وتساءلت عن الأسباب التي دفعتها وغيرها لتحفيز المرأة على دخول القطاع الصناعي، وقدمت الإجابة بنفسها فقالت: ثقتنا الكاملة في قدرة المرأة السعودية على المشاركة الفاعلة في التنمية الشاملة المتوازنة، والقرارات السامية التي سهلت وفتحت الطريق أمام عمل المرأة، وأولها قرار مجلس الوزراء رقم (63) والذي ينص على زيادة فرص التوظيف النسائي في المجالات التي تناسب المرأة، والقرار الوزاري الأخير رقم 1/1/2475/ع الصادر في 10 /8 /1432ه المتضمن اشتراطات توظيف النساء في المصانع، وقرار مجلس الوزراء رقم (120) الذي ينص على إلزام الجهات ذات العلاقة بتخصيص أراضي أو مناطق داخل حدود المدن وتهيئتها لإقامة مشروعات صناعية تعمل فيها نساء.
وأوصت في نهاية ورقة العمل التي حملت عنوان (تجربة تحويل المرأة من موظفة إدارية إلى منتجة في القطاع الصناعي) بضرورة تقديم حوافز من لأصحاب الأعمال الذين يساهمون في توظيف المرأة، وشددت على أهمية نشر ثقافة عمل المرأة وخاصة في القطاع الصناعي، وتغيير المفاهيم السائدة عن عمل الفتيات في المصانع، مؤكدة أنها من أكثر الأماكن التي تطبق بيئة العمل الصحيحة وتحافظ على الضوابط الشرعية وخصوصية المرأة.
وشددت على أهمية وجود إستراتيجية موحدة بين جميع الغرف السعودية لتوظيف المرأة في القطاع الصناعي، وأوصت بالارتقاء بنوعية وأساليب التدريب ليتناسب مع ما يحتاجه سوق العمل، كما شددت على أهمية تفعيل الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم (120) التي تهدف إلى إقامة مشروعات صناعية تعمل فيها نساء ويتم تجهيزها بالبنية التحتية والمرافق العامة، وحل مشكلة النقل والمواصلات وتأمين حاضنات أطفال مجانية أو بتكاليف رمزية في المناطق الصناعية.