تفاقم تباطؤ النشاط الصناعي بمنطقة اليورو

أظهر مسح أمس أن قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو ازداد انكماشًا في سبتمبر مع تراجع الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة منذ يونيو 2009.
وبالرغم من نجاح القادة الأوروبيين حتى الآن في منع حدوث أزمة مالية بسبب أزمة ديون منطقة اليورو فإن مؤشر ماركت لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو يشير إلى تدهور الوضع الاقتصادي في شتى أنحاء تكتل العملة الموحدة. وتراجع المؤشر الذي يقيس التغير في نشاط آلاف المصانع في منطقة اليورو إلى قراءة نهائية تبلغ 48.5 في سبتمبر من 49.0 في أغسطس. وللشهر الثاني على التوالي نزل المؤشر عن مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش حيث تقلصت الطلبيات الجديدة بوتيرة لم تحدث منذ يونيو 2009. وأظهرت استطلاعات نشرت في وقت سابق أن نشاط المصانع في اسبانيا التي تطبق اجراءات تقشف قاسية مثل كثير من دول الأطراف بمنطقة اليورو تدهور بأسرع وتيرة في أكثر من عامين. وتراجع نشاط المصانع الفرنسية للشهر الثاني على التوالي. حتى في ألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وربما الأكثر ازدهارا أيضا لم يحقق قطاع المصانع أي نمو. وبالنسبة للمؤشر الفرعي للانتاج فقد تعافى قليلا إلى 49.6 من 48.9 في أغسطس لكنه ما زال يشير لانكماش. ولم يحمل مؤشر الطلبيات الجديدة هو الآخر أي أنباء سارة وهو ما يشير إلى أن معاناة قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو ستستمر بعدما انخفض إلى 45.2 في سبتمبر من 46.0 في الشهر السابق مسجلا أدنى قراءة منذ يونيو 2009. وأظهر مؤشر مديري المشتريات أمس نموا متواضعا للغاية للوظائف في مصانع منطقة اليورو.
من ناحية ثانية تراجعت الأسهم الأوروبية تراجعًا حادًّا أمس بعد أن أظهرت مسودة أرقام لميزانية اليونان أن أثينا لن تحقق هدفها لعجز الميزانية هذا العام والعام المقبل، ممّا قد يعني حاجة البلد لمزيد من المساعدة من مقرضيه الدوليين.لكن حكومات دول منطقة اليورو الأخرى والتي تواجه معارضة داخلية قد لا تكون مستعدة لتقديم العون، وسد العجز ممّا يعزز احتمالات أن يضطر حملة السندات اليونانية، أو المؤسسات المالية إلى قبول خفض مستحقاتهم بدرجة أكبر من المقرر في اتفاق سابق. وهبطت أسهم البنوك 3.7 بالمئة وكان أداؤها أسوأ من مؤشر يوروفرسرت 300 لكبرى الشركات الأوروبية ممّا يبرز حجم المشكلة التي تواجهها المؤسسات المالية. ويجتمع وزيرا مالية بلجيكا وفرنسا اليوم لبحث سبل دعم الميزانية العمومية لبنك دكسيا الذي هبط سهمه 8.9 بالمئة. ومن بين الخسائر الكبيرة الأخرى في القطاع المصرفي تراجع سهم بي.ان.بي باريبا 7.7 بالمئة وكريدي أجريكول 6.1 بالمئة. وتراجع مؤشر يوروفرست 300 ‪».FTEU3»‬ بنسبة 2.3 بالمئة إلى 902.31 نقطة بعد أن خسر نحو 17 بالمئة في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر،
وهي أكبر خسارة فصلية له منذ أواخر 2008. وقال أليك ليتشفيلد مدير الاستثمار في اتش.اس.بي.سي لإدارة الأصول «حقيقة أنهم يقرون على الأقل بحجم المشكلة حتى أنهم يحتاجون لحزمة بهذه الضخمة هي علامة ايجابية. في نهاية الأمر ستحتاج اليونان إلى خفض ديونها بدرجة أكبر ومن المرجح أن يتطلب هذا بعض الدعم للقطاع المصرفي. «لكن عندئذ ستصبح المشكلة هي الحصول على موافقة الحكومات السبع عشرة على شيء. من الصعب جدًّا تحقيق ذلك.. إلى أن تجري الموافقة على حزمة أكبر وأفضل فإن المعاملات ستظل متقلبة».