الرسوم ستوفر أراضي سكنية والعقاريون يبحثون عن تطوير أحياء وضواحٍ خارج المدن

يقول المهندس خالد جمجوم «خبير عقاري ورئيس شركة اعمار العربية» : إن فرض رسوم على الاراضي البيضاء من المفترض ان ينعكس على المستهلك النهائي للارض ولكنني أخشى اذا تم تطبيق هذا الاجراء ان يؤثر على المستهلك بحيث يقوم المستثمرون واصحاب الاراضي بتحميل الرسوم التي دفعوها على قيمة الاراضي وبالتالي سيدفعها المستهلك النهائي.
ويوضح جمجوم انه من الافضل بدلاً من فرض الرسوم هو إتاحة المجال لإنشاء أحياءٍ وضواحٍ جديدة خارج المدن وتوسيع النطاق العمراني ومساعدة المستثمرين في تلك الاحياء والضواحي خارج المدن وكذلك مساعدة الباحثين عن السكن بالخروج خارج المدن وانشاء احياء جديدة وفك الاختناق الذي تعاني منه المدن الرئيسية.
من جانبه يقول ياسر باصرة «صاحب شركة حصاد العقارية» : إن من أهم الأسباب و العوامل المؤثرة في سوق العقار هو عدم الاستغلال و الاستفادة من الاراضي البيضاء وسط المدن بحجة الاستثمار او عدم الحاجة للبيع مما يؤدي إلى ارتفاع الاسعار في وسط المدن او المناطق المأهولة بالسكان و بها الأراضي الفضاء غير مستغلة و بالتالي زيادة اسعار الاراضي البيضاء وهو الامر الذي يرغبه العديد من التجار و المستثمرين وبالتالي يؤدي ذلك إلى قلّة العرض و ارتفاع الأسعار لعدم توفر بدائل وسط المدن وهو مايتسبب في الواقع في احجام المواطنين عن بناء مساكن لهم بسبب ارتفاع اسعار الاراضي.
ويؤكد باصره أن مثل هذه الرسوم اذا فرضت على الاراضي البيضاء ستجبر المتمسكين بأراضيهم وتجميدها الى البيع وتحريك السوق بالشكل الذي يخدم المصلحة العامة وفي كثير من الاحيان تجبر الشركات الكبرى على تطوير الاراضي وبناء المجمعات السكنية والعمائر.
ويقول باصرة : لعل تطبيق قرار الرسوم على الأراضي البيضاء سيكون عاملا مهمًا جدا في توفر العروض و استغلال المناطق البيضاء الواسعة بالمنطقة، مما يتيح أيضا انشاء وحدات سكنية للمجتمع، وقد يؤثر ذلك ايضا في استقرار و هدوء أسعار الأراضي و ربما انخفاضها بغرض التخلص من الاراضي التي ليس بالامكان تطويرها او ليست هناك رغبة لتطويرها مما سيوفّر العرض.
واضاف باصره : قد يؤدي هذا القرار اذا تم تطبيقه الى عزوف مجموعة من التجار و السماسرة والمضاربين عن الدخول في عمليات المضاربة على اراضي احياء سكنية مأهولة او مطورة لأنهم لن يستفيدوا من زيادة الاسعار بشكل غير منطقي كما يحصل في السابق، وهذا سيقودهم للبحث عن بدائل للاستثمار غير شراء الاراضي وتجميدها، و ربما يكون البديل الانسب هو الاستثمار في تطوير الاراضي من خلال انشاء المباني الجاهزة او الوحدات السكنية الجاهزة لتحقيق العوائد المطلوبة التي قد لا تناسب شريحة من المستثمرين مما يقودهم الى البحث عن فرص و مجالات أخرى للاستثمار و الذي سيعود بسوق العقار للهدوء و المنطقية.
ويؤكد باصرة انه لابد من دراسة شروط و أنظمة هذا القرار حرصاً على عدم إتاحة الفرصة للتحايل على القرار وأيضا لابد على الجهات الحكومية المختصة سرعة إنهاء معاملات الأراضي الفضاء للورثة ممن لديهم مشاكل او بطء في إجراءاتهم أو من لديهم مشاكل في استخراج الرخص للمشاريع.