كشف عقاريون أن مدينة جدة تحوي 400 مليون متر مربع أراضي بيضاء داخل الأحياء لم يتم الاستفادة منها كمخططات سكانية لتضخم أسعارها، وأكدوا في حديثهم ل«الحياة» أن جدة تشهد ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار عقاراتها يتراوح ما بين 20 و30 في المئة عن باقي المدن الرئيسية في السعودية. ولفتوا إلى أن الحلول تكمن في فرض رسوم على تلك الأراضي مما يسهم في انخفاض أسعارها بمعدلات تتراوح ما بين 40 و50 في المئة عما هي عليه الآن. وقال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة عبدالله الأحمري ل«الحياة»: «إن مشكلة مدينة جدة الرئيسية تكمن في وجود عدد من المخططات السكانية في شمالها وجنوبها لم يتم الاستفادة منها إلى الآن». مشيراً إلى أن إجمالي الأراضي البيضاء داخل المدينة يصل إلى 30 في المئة من مساحتها، وزاد: «تقدر مساحة الأراضي الفضاء داخل المحافظة ب400 مليون متر مربع، منها 200 مخطط في شمال المحافظة وغالبية هذه المخططات منحٌ حكومية وأخرى في جنوبجدة مر عليها نحو 32 عاماً من دون تطويرها أو إدخال الخدمات لها». وأضاف الأحمري: «أن عدم وجود خدمات دفع أصحاب المنح إلى بيعها، إذ بدأ البيع بها منذ ما يقارب 25 عاماً، وهذا دفع المستثمرين والمضاربين على تناول هذه الأراضي إلى أن وصلت إلى أسعار خيالية، وضخمت أسعارها إلى معدلات تتراوح مابين20 إلى 30 في المئة، وهذا أسهم في ترك تلك الأراضي كما هي عليه لوقتنا هذا». ولفت إلى أن الثقافة المجتمعية للسعوديين كان لها أثر كبير في تضخم الأسعار خصوصاً في جدة، وقال: «إن ثقافة السعوديين تنحصر في شراء أراضٍ وتركها كاستثمارات على مر الزمن، باعتبار أن العقار من وجهت نظرهم هو (المريض الذي لا يموت)». واستدرك بالقول: «في اعتقادي أن هذه المقولة ستتلاشى في غضون الخمس سنوات المقبلة، خصوصاً وأن غالبية شباب اليوم يفضلون اقتناء الوحدات السكنية على شراء أراض فضاء، وبناء منزل العمر عليها كما كان يقال في الماضي». وأكد الأحمري أن الحل لتفادي ارتفاعات أخرى في أسعار العقارات خصوصاً الأراضي، يكمن في فرض رسوم على أصحابها، سواء أكانت تلك الرسوم عبارة عن دفع الزكاة أو دفع رسوم إدخال خدمات البنية التحتية، من خدمات الصرف الصحي والمياه والهاتف. ويختلف معه المطور العقاري خالد جمجوم الذي أشار: ل«الحياة» إلى أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يسهم في زيادة سعرها وليس خفض السعر كما يرى البعض مما يفاقم مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي البيضاء داخل جدة. وقال: «إن مشكلة تضخم الأسعار في مدينة جدة مشكلة قديمة، حتى وصلت لأسعار لا يمكن لذوي الدخل المحدود امتلاك مسكن داخل المدينة». واقترح جمجوم أن يتم استثمار ضواحي المدينة في إنشاء مخططات سكانية تتناسب مع جميع طبقات المجتمع، موضحاً أن وجود أحياء سكانية في ضواحي المدينة سيخفف من ازدحامها، وسيمنح سكانها مواقع سكانية هادئة تفي بمتطلباتهم. منوهاً أن مشكلات ارتفاع الأراضي يمكن حلها بخفض الطلب عليها من الجمهور، وقال: «سوق العقار يحكم بالعرض والطلب مثل باقي الأسواق، وفي حال نقص معدلات الطلب على الأراضي داخل المدينة فإن ذلك يسهم في خفض أسعارها». في المقابل أوضح عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة محمد الجهني أن أسباب تضخم أسعار العقارات داخل المدينة يعود إلى احتكار الأراضي بالدرجة الأولى، إضافة إلى المضاربات التي تحدث في مخططات الأراضي، وقال: «بعد انتكاس سوق الأسهم السعودي عام 2006 اتجه المضاربون للمضاربة في الأراضي البيضاء، وهذا أدى تضخم أسعارها بشكل كبير في السنتين الأخيرة». وتابع قائلاً: «إن حل مشكلة ارتفاع الأراضي في مدينة جدة يمكن في اهتمام الدولة بدعم الإسكان للمواطنين والذي بدأت به فعلياً، إذ إن مشاريع دعم الإسكان تسهم في خفض قيمة العقارات خلال السنوات المقبلة، وتقلص من وجود المضاربين داخل هذا السوق».
