د.الشبيلي : مجلس الوكلاء معلم دستوري لم ينل حظه من التدوين

عامان كاملان نقصهما الدكتور عبدالرحمن الشبيلي من عمر اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، في استهلال محاضرته التي قدمها يوم أمس الأول بنادي جدة الأدبي تحت عنوان «مجلس الوكلاء في مكة المكرمة نواة السلطة التنفيذية لمجلس الوزراء في عهد الملك عبدالعزيز»؛ حيث أشار إلى أن المحاضرة تأتي متزامنة مع الاحتفال باليوم الوطني التاسع والسبعين كونه موافقًا ل(1) الميزان، بينما كتبت فيه كل الصحف أنه العيد ال(81) وفق التاريخ الهجري.
المحاضرة استقبلتها قاعة الشربتلي في أول تدشين لها بعد افتتاحها الأسبوع الماضي، وقدمها الدكتور زيد الفضيل، ليستهل الشبيلي المحاضرة بقوله: تتيح لي كتابة هذه المحاضرة التي تتزامن مع الذكرى التاسعة والسبعين الميلادية لليوم الوطني أن أستنطق الوثائق بحثًا في تاريخ معلم دستوري لم ينل حظًّا كافيًا من التدوين إنه مجلس الوكلاء الذي لم يعد يذكر الآن بعد أن كان احتل لمدة تزيد على عشرين عامًا مكانة مهمة على صعيد تطور التنظيم الإداري بوصفه النواة الأوضح للسلطة التنفيذية في البلاد تأخذ بها الدولة السعودية المعاصرة إبان مسيرة توحيد المملكة في إطار تشكيل السلطات الثلاث: التشريعية (التنظيمية) والقضائية والتنفيذية.
مستعرضًا في إثر ذلك التطورات التنظيمية لمملكة الحجاز في عهديها العثماني والهاشمي، مبينًا أن تنظيم قواعد الحكم الذي اقترن مع انضمام مملكة الحجاز إلى الدولة السعودية قد مر بمراحل بدأت بترتيب أمور إقليم الحجاز في ظل العهد السعودي واكتملت بتنظيم الدولة بعامة وإقامة السلطات الدستورية الثلاث، مشيرًا إلى أن المؤسسات الدستورية الأساسية للدولة اكتملت بنشوء مجلس الشورى عام 1346ه ثم مجلس الوكلاء عام 1350ه، مما مهّد الطريق لإعلان توحيد المملكة بعد ذلك التاريخ. مبينًا أن الملك المؤسس اعتاد من نائبه على تلقي تقارير دورية لتقويم أداء السلطتين التنظيمية والتنفيذية، وكان سريع التجاوب مع أفكار التطوير والإصلاح، مؤكدًا أن التطوير الأوسع بحق هذا المجلس اتخذه الملك عبدالعزيز قبل فترة وجيزة من وفاته، وذلك بصدور نظام بمرسوم بتاريخ 1373ه بإنشاء مجلس الوزراء لكنه لم يتشكل إلا بعد وفاته من نفس العام. كذلك أشار الشبيلي إلى تناثر وثائق مجلس الوكلاء منذ بدئه عام 1350ه وحتى تحويله عام 1373ه بين مختلف مراكز التوثيق الوطنية، مشيرًا إلى أن قسمًا كبيرًا من هذه الوثائق توجد في أرشيف وزارة الداخلية، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، مختتمًا باستعراض بعض الوثائق عن قرارات مجلس الوكلاء وتوصياته ومنها أول وثيقة تؤسس لمجلس الوكلاء بتاريخ 1350ه والتي كتبت قبل صدور نظام المجلس، ووثيقة أخرى تحمل الرقم 52 بتاريخ 1357ه وتختص بطلب مديرية الأمن العامة تعيين جهة مسؤولة في جازان تتولى معاملات طالبي الدخول في التابعية السعودية.
عقب ذلك شهدت المحاضرة العديد من المداخلات ابتدرها عبدالمؤمن القين إذ تمنى لو بحث المحاضر عن سيرة عبدالعزيز كإنسان وليس كملك، فيما طالب الدكتور حاتم الفطناسي بضرورة نشر هذه المعلومات التي تؤرخ لتطور أجهزة الدولة، بينما تساءل فهد الشريف ما إذا كان التوسع التنظيمي لمجلس الوكلاء السعودي جاء امتدادًا للنظامين الهاشمي والعثماني، كما أشار الإعلامي الدكتور محمود صبيحي إلى ملابسات إلغاء المسيرة الاحتفالية التي أعدتها بمناسبة اليوم الوطني، وعلّق الإعلامي سلامة الزيد على إشارة الشبيلي حول العيد التاسع والسبعين للمملكة ومخالفة ذلك لما هو دارج في الفهم العام والصحف اليومية.