خطة تنموية لدعم اقتصاد المغرب والأردن

استكمالًا لقرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي القاضي بضم كل من الأردن والمغرب إلى المجلس، وتبعًا لما نتج عن ذلك من تشكيل هيئة تكون مهمتها دراسة كل تفاصيل الانضمام، وكيفية إتمامه، فقد أعلن مجلس وزراء خارجية دول مجلس التعاون في دورته المائة والعشرين التي انعقدت مؤخرًا في جدة دعمه لبرنامج اقتصادي تنموي لمدة خمس سنوات لكل من المغرب والأردن دون الدخول في تفاصيل كلفته المالية ولا المجالات التي سيتم تخصيصها باعتبار أن هذا الأمر سيكون من مهمة لجان تقنية وفنية.
ولقي هذا القرار ترحيبًا كبيرًا من وزير خارجية الأردن ناصر جودة ونظيره المغربي الطيب الفاسي اللذين شاركا في جانب من الاجتماع.
وبذلك بدا أن مجلس التعاون الخليجي لا يريد انتهاج سياسة ارتجالية تغلب عليها العواطف والمشاعر، بل يريد أن تكون أي عملية انضمام إلى المجلس وفق استراتيجية مدروسة وواضحة وبموجب خطة تحدد مدة التكامل بين دول المجلس والعضو الجديد، والقيمة الإضافية التي ستأتي عن طريق أي عضوية جديدة، ومقدار الانسجام وعدم التعارض.
ويعي مجلس التعاون أن استكمال مراحل دراسة إقرار العضوية يستوجب قبل ذلك رفع المستوى الاقتصادي للدولة المرشحة إلى نسبة مقبولة بحيث لا تترك انعكاسًا سلبيًا على اقتصاد الدول الأصيلة ولا تحملها بالتالي عبئًا أكبر من قدرتها على تحمله.
من هذا المنطلق تم إقرار الخطة الخمسية في اجتماع مجلس وزراء الخارجية المائة والعشرين لكل من الأردن والمغرب وهي خطة اقتصادية تنموية من شأنها المساهمة في تخفيض العجز ورفع نسبة النمو والحد من المديونية والبطالة وتوفير ما أمكن من فرص العمل.
والمعلوم أن نسبة التضخم في الأردن تبلغت نحو 5.5 في المائة مقابل توقعات بنمو قد يصل إلى حدود 4.5 في المائة فيما نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى نحو 56 في المائة.
أما عن المغرب فإن نسبة النمو المتوقعة ما بين 5 و6 في المائة، ونسبة التضخم 2.5 في المائة. علمًا بأن المغرب يحتاج إلى نسبة نمو لا تقل عن 7 في المائة ليتمكن من البدء بالتغلب على مشكلاته الاجتماعية المتعددة.
من هذا المنطلق يرى البعض أن أمر انضمام الأردن والمغرب إلى مجلس التعاون أكثر من ضروري لأن هذين البلدين غير قادرين على النهوض لوحدهما دون مساعدة خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي التي بينت الدراسات المختصة بأن انضمامهما إليه سيحسن من نسب النمو فيهما كما سيرفع من قيمة الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون بمعدل 118 مليار دولار منها 28 مليارًا من الأردن و90 مليارًا من المغرب. علمًا بأن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس هو 1.14 تريليون دولار سنويًا.
كما تجدر الإشارة إلى المبادلات التجارية بين دول المجلس والمغرب تصل إلى نحو 1.8 مليار دولار سنويًا مقابل 3.8 مليار دولار بين دول المجلس والأردن.
وإذا كان الأردن مهيئًا أكثر من غيره لاستكمال عضويته إلى مجلس التعاون بحكم الرابط الجغرافي والتشابه في التركيبة الاجتماعية والسياسية فإن المغرب لا يعطي العامل الجغرافي أهمية كبرى بل يركز في عضويته على العامل السياسي والاقتصادي.