مراجعو كتابة عدل الثانية ومحكمة الأنكحة بجدة يشكون من سوء الموقع

تعاني كل من كتابة عدل الثانية ومحكمة الأنكحة في محافظة جدة على حد سواء من سوء الموقع وقدم المبنى الذي يحويهما معا، فوجود مثل هذين المرفقين بمنطقة باب شريف وسط البلد تقريبا يتسبب بالكثير من التعب والإرهاق للمراجعين بل وحتى للموظفين العاملين بها، فكثافة السيارات والمارة والسكان في تلك المنطقة لا يحتمل وجود المزيد من الأعداد الأخرى خصوصا وأن المنطقة تجارية بالدرجة الأولى.
وقد أبدى عدد ممن التقتهم «المدينة» خلال زيارتها للمبنى بعض الملاحظات مثل انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر، وطول الانتطار، وذكر القائم بأعمال رئيس محكمة الأنكحة أنه تم الرفع لوزارة العدل بتغيير المبنى بشكل كامل وكذلك تغيير الموقع، مشيرا إلى أنهم بانتظار الرد.
قاضٍ واحد
حسن منصور يقول: ترددت أكثر من مرة في الأسبوعين الأخيرين على محكمة الأنكحة، حيث تعبت وجميع المراجعين في العثور على مواقف لسياراتنا بالخارج، فلا مواقف والناس تقف وتسير بعشوائية خانقة، كما أنني فوجئت أكثر من مرة عند دخولي بأن المحكمة ليس بها سوى قاض واحد، وأن اثنين فقط هما اللذان يقومان بتسيير الأعمال من العاشرة صباحا وحتى الثالثة تقريبا.
كتابة العدل
وذكر ماجد وصل أن وضع كتابة العدل والتي تعمل على توثيق الأوراق والصكوك مع المحكمة في نفس المبنى، متعب بعض الشيء لأنه يزيد من تكدس مراجعي الدائرتين مع بعضهم البعض في نفس الوقت والأمر لا يحتمل ذلك، فالموقع مزدحم وفي منطقة مكتظة وغير منظمة. من جانبه قال القائم بأعمال رئيس محكمة الأنكحة بجدة الشيخ سعد العويرضي إن العمل بالمحكمة ينقسم إلى قسمين نكاح وطلاق، ففي شهر رمضان المبارك يقل العمل على الأنكحة بشكل كبير لأن الناس عادة لا يناسبها الزواج في هذا الشهر الفضيل، ولكن ومع ذلك فنحن نتعامل يوميا مع 20 معاملة نكاح بعد أن كانت أكثر من ذلك قبل رمضان.
وأضاف: نصدق يوميا ما يزيد على 100 عقد لزواج السعوديين، ونحن القضاة عددنا الإجمالي بالمحكمة لا يتجاوز أربعة، والآن اثنان منا مجازان، لذا فنحن نحاول جاهدين العمل كبديل عنهم لمنع حدوث أي ثغرات.
وأشار إلى أن أعداد قضايا الطلاق انخفضت ولله الحمد بشكل مطمئن، سائلا المولى القدير أن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة وإصلاح بين المسلمين.
وأرجع العويرضي الزحام بالخارج والداخل في بعض الأيام إلى أمرين، أولا وجود دائرة حكومية أخرى بنفس المبنى، والآخر هو أن كل عقد زواج لديهم يلزم حضور خمسة أشخاص على الأقل هم (الولي، شاهدان، والزوجان).
وذكر أنه يجري البحث عن مبنى مستقل للمحكمة بعد مطالبات عدة لوزارة العدل خصوصًا وأن موقعها غير مناسب، فالزحام وصعوبة المواقف وانقطاع التيار الكهربائي لكون المنطقة هنا تجارية، وأبدى أمله في أن يتم التجاوب السريع مع هذه المطالبات .