تبدأ وزارة الخدمة المدنية هذا الأسبوع بالبدء في خطوات ترشيح المواطنين المعدين للتدريس إنفاذًا لما جاء به الأمر السامي الكريم القاضي بإستحداث 52 ألف وظيفة تعليمية وإدارية لوزارة التربية والتعليم، بعد أن عقدت لجنة مكونة من مسؤولي وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم اجتماعًا بمقر وزارة الخدمة المدنية أقرت فيه الترتيبات النهائية لتسريع عملية شغل الوظائف التي حددها الأمر السامي الكريم. وتم تحديد مستوياتها ومراتبها ومقارها بالاتفاق بين وزارتي التربية والتعليم والمالية: 21.000 وظيفة تعليمية نسوية، 7.000 وظيفة رياض أطفال، 11.000 وظيفة إدارية نسوية، 7.000وظيفة تعليمية رجال، 6.000 وظيفة إدارية رجال. أوضح ذلك المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين، الذي بيّن أنه تنفيذًا لما صدر به الأمر السامي الكريم بفقرته السادسة أن شغل الوظائف المشار إليها لن يشمل من سبق أن شملهم الأمر السامي الكريم القاضي بتثبيت العاملين على البنود. وحول آليات تنفيذ الأمر السامي الكريم بيّن الخنين أن اللجنة اتخذت عددًا من الترتيبات التي تبدأ بها هذا الأسبوع إن شاء الله، والتي ستكون كالتالي: أولًا: الوظائف التعليمية للرجال حيث ستقوم وزارة الخدمة المدنية بتزويد وزارة التربية والتعليم ببيانات المتبقين على القوائم في كافة التخصصات (ممن اجتازوا اختبار القياس) بعد استبعاد المشمولين بالتثبيت منهم؛ لتقوم وزارة التربية والتعليم باستيعابهم في الوظائف التي أحدثت لها حيث أن جزءًا منهم سبق أن أجرى المقابلة الشخصية أما من لم يسبق له ذلك فتحدد وزارة التربية والتعليم مكان وزمان المقابلة لهم عبر موقعها الإلكتروني على الانترنت. ثانيًا : الوظائف التعليمية نساء ستقوم وزارة الخدمة المدنية بدعوة المتقدمات على الوظائف التعليمية النسوية في وقتٍ لاحقٍ لزيارة موقع الوزارة على شبكة الانترنت(برنامج جدارة) لتعديل رغباتهن المكانية على مستوى المملكة بعد أن تم إلغاء شرط إثبات الإقامة للمتقدمات على الوظائف التعليمية النسوية إنفاذًا لما جاء في الموافقة السامية الكريمة رقم (5632/م ب)، وتاريخ 21/8/1432ه ومن ثم تقوم الوزارة بإجراء المفاضلة بينهن على مستوى المملكة، وترشيحهن حسب الرغبات المكانية المحددة من قبلهن بناءً على توزيع الوظائف من قبل وزارة التربية والتعليم من حيث التخصص والمقر. و أوضح الخنين أن شغل الوظائف الإدارية للرجال، والنساء سياتي في مرحلة لاحقة لاستكمال إنفاذِ ما جاء به الأمر السامي بعد الانتهاء من شغل الوظائف التعليمية.
