رجال أعمال: مراقبة الأسعار ضمان لرفاهية المواطن

أكد عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال أن دعوة سمو النائب الثاني لرجال الأعمال إلى الأرباح المحدودة والالتزام بالأسعار المعقولة تأتي في إطار حرص الدولة على استمرار رفاهية المواطنين وعدم السماح للتجار برفع أسعار السلع الغذائية وهو القرار الذي اعتمده خادم الحرمين.
في البداية يقول الدكتور أسامة فلالي أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز إن القرار الملكي قوبل بصدر رحب وهو بلاشك في مصلحه المواطنين والتجار أنفسهم فولاة الأمر رعاهم الله يقفون دائما مع ما يخدم الصالح العام ما بين المشتري والبائع نفسه وهذا القرار ايضا يعني وقوف الدولة مع المواطنين وان الدولة لا تبخس حق التجار.
وأشار الى انه من اسباب ارتفاع الاسعار.. ارتفاع العموله في دول اوروبا والسبب الآخر جشع التجار انفسهم حيث ان سعر السلع بالخارج ترتفع بنسبه 10 في المائه ولكن بالداخل نجد ان اغلب التجار يرفعون الاسعار الى 50 في المائه ولكن بعد صدور القرار سيستفيد المواطن من تقليل السعر وايضا التجار من جذب المستهلكين وعدم بخس حق التاجر.
ومن جانبه أكد رجل الاعمال احمد المرزوقي ان القرار يعني ان الدوله تهدف الى تقليل هامش الربح لمصلحه المواطنين لاجل راحتهم وسعي التجار على التخفيض وخاصه في السلع الاستهلاكيه التي تجاوزت نسبه الارتفاع في بعضها الى نسبه 100 في المائه وهذا غير معقول وحتى مع ارتفاع اسعار العمله فلا تصل الى هذه النسبه.
واشار الى ان هذا القرار يفيد فئه محدودي الدخل وحتى يفيد التجار انفسهم لانهم مستهلكون لعده سلع اخرى وحقيقه ان القرار لن يؤثر بنسبه كبيرة على هامش الربح للتجار وذلك يعود لان السلعه تمر بعده مراحل ومنهم تجار تجزية وتجار جملة فالقرار هذا عادل لكل المواطنين.
أما رجل الاعمال علي بن لادن فقال إن القرار الملكي يعد في مصلحه التاجر قبل المستهلك وذك يعود إلى أن التاجر نفسه يعد من المستهلكين وليس تاجرا فقط وحقيقة اجد ان القرار جاء في وقته فبعد موجه ارتفاع الاسعار غير المعقوله والكل يبرر بأسباب تكاد لا تصل إلى عقل صغير، فمنهم من يقول سعر العامل ومنهم من يقول الجمارك ومنهم من يعدد أسبابا أخرى والكل يريد أن يرفع السعر دون اسباب مقنعه ولكن القرار يعد مناسبا لجميع المستهلكين وايضا ان القرار اتى في شهر الخير شهر رمضان الذي يكثر التجار فيه من موجة الأسعار.