أكدت دراسة حديثة عن المنطقة الشرقية ان تحقيق التنمية المستدامة يستلزم الاستمرار في الاستغلال الامثل للإمكانيات والمقومات المتاحة والمتوافرة بالمنطقة، والدفع بالمزيد من الاستثمارات في القطاعات الحيوية الهامة، والعمل على التطوير ورفع الكفاءة الاقتصادية للانشطة القائمة بتوفير المزيد من التجهيزات الاساسية والخدمات الضرورية، اضافة الى تنمية القاعدة الإنتاجية وتوجيه الاستثمار الى القطاعات غير المستغلة والانشطة الجديدة في المنطقة. وبحسب الدراسة فإن المنطقة الشرقية تحتضن 994 مصنعاً باستثمارات تجاوزت 192 مليار ريال ، ويعمل في تلك المصانع أكثر من 127 الف عامل، وفقاً لبيانات صدرت عام 2009م. واستعرضت الدراسة - الصادرة عن مركز المعلومات بغرفة الشرقية - اهم احتياجات ومتطلبات زيادة التنمية في المنطقة ، ففي (القطاعات الإنتاجية) ترى الدراسة ان تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة يستلزم الاستمرار في توسيع القاعدة الإنتاجية، خاصة في مجال صناعات البترول والغاز ومنتجاتها، وزيادة الطاقات الإنتاجية للصناعات التحويلية القائمة، وادخال المنتجات الجديدة خاصة في صناعة البتروكيماويات والصناعات الكيماوية والمعدنية والاجهزة والمعدات الكهربائية وغيرها، و زيادة انشطة القطاعات الإنتاجية الاخرى في المنطقة، ومن أهمها قطاعات الزراعة والسياحة والنقل والتخزين والبناء والتشييد والاسكان من خلال تطوير البنيات الاساسية والمرافق التي تخدم هذه القطاعات. و ترى الدراسة أن استمرارية نجاح التنمية في المنطقة الشرقية تحتاج إلى مواصلة عمليات التطوير في كافة النواحى، والتوسع في عناصر تجهيزات البنية الاساسية والخدمات العامة بالمنطقة، ويشمل ذلك الطرق والكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحى، وكافة عناصر البنية الاساسية في المنطقة. واكد الدراسة ضرورة زيادة خدمات التعليم العام وتنويع خدمات التعليم الفنى والمتوسط والارتقاء بها الى اعلى المستويات العالمية. والتوسع في خدمات التعليم العالى بمختلف تخصصاته العلمية والادبية لمواجهة الزيادة المتوقعة في اعداد الطلاب مع استمرار المعدلات العالية للجذب السكانى الى المنطقة.و الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية الحالية. زيادة توفير الخدمات الطبية عالية المستوى في التخصصات غير المتوفرة في المنطقة. كما ترى الدراسة حاجة المنطقة الى توفير المزيد من المساكن والمجمعات والوحدات السكنية، خاصة في المواقع الإنتاجية بها ، حيث يعتبر ذلك من اهم متطلبات توفير والاستقرار للعمالة السعودية اللازمة للمشروعات. ونوهت الدراسة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية في المنطقة، مما يلزم مساندتها وتشجيعها باستمرار من خلال توفير القروض الميسرة والدعم الفنى والتسويقى وتقديم الخدمات والتسهيلات من الجهات الادارية والاجهزة الحكومية بالمنطقة. وذكرت الدراسة التي حملت عنوان (آفاق التنمية الاقتصادية في المنطقة الشرقية) بأن المنطقة تقع في موقع استراتيجى مهم، في الجزء الشرقى من المملكة، حيث أنها تطل على الخليج العربي، وتربطها حدود مشتركة مع كل من الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية وسلطنة عمان، وتبلغ مساحتها الكلية حوالى 778479 كيلومتراً مربعاً، مما تمثل 36.2 % من المساحة الإجمالية للمملكة، والتي تتجاوز مليوني كيلومتر مربع، وبذلك تعتبر المنطقة الشرقية أوسع إمارات المملكة مساحة، ويبلغ عدد سكانها حوالى 4.1 مليون نسمة، (وفقاً للنتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 1431 ه)، وبذلك تنخفض الكثافة السكانية بها، نظراً لاتساع مساحتها، وتعد أقل المناطق إزدحاما بالسكان. و تشغل المنطقة المركز الأول على مستوى المملكة من حيث قيمة تمويل المصانع الموجودة بها، كما انها تحتل المركز الثالث على مستوى المملكة من حيث عدد المصانع الموجودة بها، وذلك بعد منطقتى الرياض ومكة المكرمة. اما على الصعيد التجاري فقد بلغ عدد السجلات التجارية القائمة بالمنطقة الشرقية حتى عام 2009م. نحو 12.8 ألف سجل، مما يمثل نحو 18.3% من إجمالى عدد السجلات القائمة بالمملكة في العام نفسه.. كما بلغ العدد التراكمى للسجلات القائمة بالمنطقة الشرقية نحو 137.3 الف سجل، مما يمثل 17.1% من إجمالى السجلات القائمة بالمملكة حتى نهاية العام نفسه. وأشارت الدراسة الى الجانب الزراعي في المنطقة ، متطرقة إلى توافر العديد من الموارد الطبيعية ذات الأهمية البالغة من الناحية الاقتصادية، مثل المواد الخام الزراعية كالفواكه وبعض الخضروات والحبوب، وكلها يمكن استخدامها كمدخلات في العديد من الصناعات الغذائية، حيث يقدر نصيب المنطقة الشرقية من المساحة المحصولية لجميع المحاصيل بحوالى 60.6 ألف هكتار، مما يمثل حوالى 7.3% من إجمالي المساحة المحصولية لجميع المحاصيل في المملكة.
