استحداث 126 مرفقا قضائيا وتعيين 1175 قاضيا لتسريع التقاضي

كشفت مصادر مطلعة ل المدينة ان الخطة الخمسية التي ستطلقها وزارة العدل للتوسع في مرفق القضاء تتضمن إضافة حوالى 126 مرفقاً قضائياً ما بين محاكم عامة ومتخصصة وكتابات عدل من خلال إنشاء 58 محكمة متخصصة و29 محكمة عامة و7محاكم استئناف وسيتم انشاء المحاكم العامة في الرياض 3 محاكم,4 في مكة، 9 في المدينة المنورة, واحده في القصيم, و3 في الشرقية, و3 في عسير, وواحدة في تبوك, و3 في حائل, وواحدة في كلا من جيزان, نجران, الباحة. اما المحاكم المتخصصة فستكون مقراتها 8 محاكم في الرياض, 6 في مكة المكرمة, 4 في القصيم, 8 في الشرقية, 6 في عسير, 3 في تبوك, 3 في حائل, 4 في الحدود الشمالية, 3 في جيزان, 3 في نجران, 3 في الباحة. كما سيتم استكمال محاكم الاستئناف في بقية المناطق بحيث يكون هناك محكمة في كل منطقة. وسيعمل في المحاكم الجديدة حوالى 1175 قاضيا وما يقارب من 690 كاتب عدل إضافة إلى الكوادر البشرية الأخرى المسانده. وسيسهم العدد الجديد من القضاة في ارتفاع معدل القضاة لكل 100 الف من السكان من 4.2 الى 8.8 مما سؤدي الى تخفيض مدة التقاضي في المحاكم بشكل كبير.. تجدر الاشارة الى ان التنظيم القضائي صنف المحاكم إلى ثلاثة مستويات هي المحكمة العليا، محاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى. ونظم أيضًا تصنيف محاكم الدرجة الأولى إلى خمس فئات حسب الاختصاص وهي المحاكم العامة، والمحاكم الجزائية، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم التجارية، والمحاكم العمالية. وسيتم الغاء كافة اللجان العاملة في قطاعات الدولة المختلفة التي تتولى حاليا البت في العديد من الامور مثل القضايا العمالية, والمرورية وغيرها.