1175 قاضيًا يقودون تسريع القضايا وفك تداخل الاختصاصات العيسى: اكتمال الوظائف رئيس المحكمة العليا: تخصص مطلوب قاروب: انطلاقة حقيقية

أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة الترتيبات الوظيفية لقطاع القضاء يمثل نقلة نوعية تضاف لإنجازات مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المرفق العدلي، وشمل القرار التشكيلات الوظيفية للأجهزة القضائية، وتحديد مستوياتها، والتوجيه بإحداث العدد الكافي من الوظائف بما يخدم الإجراءات القضائية والتوثيقية، ويُسَرِّع من وتيرة عملها ويضاعف مستوى أدائها، ويعزز من كفاءتها.
في هذه الأثناء، بيّنت مصادر مطّلعة ل»المدينة» أن الخطة الخمسية التي ستطلقها وزارة العدل للتوسع في مرفق القضاء تتضمن إضافة حوالى 126 مرفقًا قضائيًّا ما بين محاكم عامة، ومتخصصة، وكتابات عدل من خلال إنشاء 58 محكمة متخصصة، و29 محكمة عامة، و7 محاكم استئناف يعمل بها نحو 1175 قاضيًا.
من جانبه أوضح فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الكلية رئيس المحكمة العليا أن المحكمة تمارس اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة بحسب الحاجة إليها حيث تؤلف كل منها من 3 قضاة باستثناء الدوائر الجزائية التي تنظر في الاحكام الصادرة بالقتل او القطع او الرجم او القصاص في النفس او فيما دونها فإنها تؤلف من 5 قضاة.
إلى ذلك رأى الدكتور ماجد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين أن الترتيبات الجديدة هي الانطلاقة الحقيقية لمشروع تطوير مرفق القضاء.