أصحاب المحلات يتذمرون من شروط البلدية في الباحة

أبدى عدد من أصحاب المحال التجارية في الباحة تذمرهم من الشروط التعجيزية التي فرضتها عليهم أمانة المنطقة مطالبينها بالتعامل معهم بأكثر مرونة ودعم الحركة التجارية في المنطقة وفق ضوابط منطقية ومعقولة. فيما قالت الأمانة على لسان ناطقها الإعلامي إن هذه الشروط يجب على الجميع التقيد بها للحصول على رخص لمحالهم التجارية.
يقول أحمد مسفر الغامدي إنهم تفاجأوا من طلب الأمانة عمل كروكي لأي ترخيص تجاري حتى لو كان المحل مساحة 4 م مربع بأسلوب تعقيدي يجعل التاجر يلغي فكرة افتتاح محل في المنطقة. وأضاف أن هذا امتداد للمشكلة السابقة وهي عدم التجديد للمحال التجارية حتى يتم تحويل الصك من زراعي إلى سكني وهو صك تجاوز عمره العقود الثلاثة، مضيفاً أن الأمانة طلبت شروطا تعجيزية لأي ترخيص ومنها نسخ الرسم الكروكي على أسطوانة ممغنطة مع تقديم نسخة على ورق قياس A4 مختمة بختم المكتب. ويكون الرسم الكروكي واضحا وبصيغة ( jpeg ). وإيضاح حالة المحل وكذلك حالة المنشأة الواقع بها المحل. مع بيان أطوال وأبعاد المحل ومساحته وإحداثياته. وإيضاح حدود الصك الواقع ضمن المنشأة وتاريخه ومالكه ورقم ترخيص البناء. ويتابع أن الأدهى من ذلك أن يتم تزويد الأمانة بالمحلات التجارية المجاورة للعمل بشكل دقيق وأرقام تراخيصها إن أمكن. وتصوير واجهة المحل مع اللوحة وتحديد مقاس اللوحة. وإضافة عبارة «تم رفع البيانات من واقع الطبيعة وعلى مسؤولية المكتب» ولن يقبل أي رسم كروكي غير ملتزم بهذه الشروط.
أما أحمد الغامدي فقال: هذا آخر ما توصلت إليه الأمانة من تعقيد للمواطن، وأنا أنصح أي شخص لا يفكر في فتح محل في الباحة، طالما أن هناك من يقف ضد التطوير ودفع العجلة الاقتصادية في ظل حرص سمو أمير المنطقة على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال. ويضيف ذهب مواطن إلى أحد المكاتب لتنفيذ شروط الأمانة ورفضوا عمل ذلك وطلبوا منه البحث عن مكتب آخر واتجه إلى مكتب آخر وطلب منه 2000 ريال وهذا لا يعني أن الأمانة سوف توافق بعد ذلك مباشرة لأن أغلب الأراضي زراعية وأحيانا لا تطابق الصك ولا بد وأن تكون مناسبة لجميع المحلات حتى لو كانت عشرين محلا. ويستطرد :» أيضا من الشروط التعجيزية أنه لا بد من تركيب لوحة وقد يوافق ولا يوافق لأن المكتب لا بد وأن يطبق ذلك بالسنتيمتر حسب الأطوال والأبعاد والإحداثيات. مختتما حديثه بأن النظر في الشروط والتمعن فيها يكفي لمعرفة ما يواجهه التجار في الباحة.
وفي ذات السياق قال عطية حسين الزهراني: ذهبت لاستخراج رخصة محل تجاري وتفاجأت بأن علينا مراجعة عدة جهات حكومية وكل جهة لها شروطها التي تجعلك تقضي فترة طويلة في استخراج رخصة محل يمكن الحصول عليها في أي مدينة أخرى من مدن المملكة في أيام قلائل، ويتساءل لماذا لا تقوم الأمانة أو البلديات التابعة لها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وإيجاد مندوبين لها في مقر الأمانة أو البلديات للتخفف عن الناس الذهاب من موقع إلى آخر والحصول على التراخيص بكل يسر وسهولة؟. مشيراً إلى أن الشروط التعجيزية الموجودة من شأنها تحبط أي تاجر يريد أن يستثمر في المنطقة.
من جانبه أشار مدير العلاقات العامة والإعلام بالأمانة عبدالرحمن خلف إلى أن الكروكي من ضمن متطلبات فتح المحلات التجارية أما بالنسبة لأرقام تراخيص المحلات فالمواطن ليس ملزماً بإحضارها علما بان إجراءات التراخيص تتم وفق الأنظمة والتعليمات.