لماذا يرفض الشورى بدل السكن؟

قام احد أعضاء مجلس الشورى المهندس محمد القويحص موقرا بتقديم اقتراح لصرف بدل سكن لموظفي الدولة ولكنه رفض من المجلس الموقر بشدة وكان تبريرهم الوحيد ان تنظيمات العقار الجديدة سوف تتيح للمواطنين الاستفادة من القروض فى توفير السكن .
وهذا قد يكون صحيحا الى حد ما ولكن على المدى البعيد ولنا ان نقدر ماالذى يعنيه ذلك بحساب السنين.
كما انهم تناسوا ان شروط الصندوق العقاري لاتنطبق على كافة موظفي الدولة وان السيدات المتزوجات بالخصوص محرومات من هذا القرض وحتى غير المتزوجات عليهن الانتظار الى ان يتجاوزن سنا معينة حتى يستطعن الحصول عليه.
الا يعتبر بدل السكن فى هذه الحالة تعويضا لهن عن القرض خاصة انه سوف ينتهي بالتقاعد أما القرض فسيوفر امتلاك منزل دائم ولكن كيف والشروط لاتنطبق .
كما تناسوا المرأة المعيلة من موظفات الدولة وقد أصبحت موضة هذا الزمان وهى التى قد تنفق على اطفال يتهرب ابوهم من مسؤوليتهم بالهرب او بالرفض او غير ذلك من الأسباب الاجتماعية ألا يحق لهذه الموظفة بدل للسكن يعينها فى إنفاقها و تدبيرها أمور معيشتها.
اضافة الى ان معدل الرواتب كان ومازال متفاوتا بين الموظفين كما هو معروف ومع الارتفاع المهول وغير المبرر ولا المقنن لإيجارات السكن التي تتماشي مع أهواء الملاك وتقديراتهم الشخصيةأصبحت الإيجارات عبئا على ذوى الرواتب العالية فما بالك بأصحاب الرواتب الضعيفة وحالهم في ذلك
خاصة ان معظم الأسر السعودية لايقل عدد أفرادها فى المتوسط العام عن ثمانية أشخاص وما فوق يتكدس معظمهم فى شقة من ثلاث غرف او اقل بايجار يفوق العشرين الفا خاصة فى المدن الكبرى التى تعانى أساسا من الارتفاع المستمر فى معدل تكاليف المعيشة
ويجب ان نأخذ في الاعتبار ان توفير السكن من أولويات المعيشة الكريمة.
ان الخطط الإستراتيجية الموضوعة التى ذكرها المجلس مبررا فى رفضه لحل مشكلة السكن تستغرق زمنا طويلا وهذا وضع طبيعي ومعروف فى كل المجتمعات فلا نتائج فورية ملموسة بل تدريجية ولكن ظرف الحياة لاينتظر.
ماالذي يمنع صرف بدل السكن مع تنفيذ الخطة الإستراتيجية للاسكان في الوقت ذاته خاصة ان قروض العقار لاتاتى بين يوم وليلة بل تسلسلية حسب الاقدمية كل فى دوره وربما يكون هذا الدور من نصيب الورثة بعد ان عاشوا الكفاف لتوفير السكن الذي تطير أسعاره محلقة يوما بعد اخر بدون اى ضوابط
لكل تلك الاسباب وغيرها لجأ الكثيرون الى الاقتراض البنكى الجائر الذى يبتلع ثلاثة ارباع الرواتب للحصول على سكن مقبول تجتر فيه البنوك زمن وجهد الموظف بفظاظة الى نهاية مدة الخدمة ليصل اليها متعبا منهكا مع بقايا راتب هزيل وقد يكون لديه اسرة مازالت تتربي وتطالب بكل شئ كما ان هناك فئة الأطباء الذين اقرت لهم بدلات السكن فكيف ينطبق ذلك على فئة من موظفي الدولة وتحرم منه فئات أخرى، بل ان الإخوة المتعاقدين لهم بدلات للسكن إضافة للتذاكر لهم ولأسرهم مما يعادل او يقارب بدل السكن الذي قد يعطى للمواطن
كما ان بعض القطاعات توفر مجمعات سكنية باسعار ميسرة ورمزية
فلماذا لم يكلف المجلس الموقر لذلك الاقتراح لجنة لدراسته بدلا من رفضه المطلق له بمبررات غير مقبولة.
فالازدواجية المفترضة بين البدل والقرض يمكن تداركها عن طريق قاعدة البيانات التي أصبحت متاحة فى معظم الدوائر والمؤسسات الحكومية
وان كانوا سيناقشون هذا المقترح كما يقضى نظامهم الإداري لاحقا مرة أخرى كما يتردد.
فنأمل منهم النظر الى الأمور بمنظار واقع الحال وبتفحص وتدبر اكبر مبنى على دراسات واستطلاعات رأي وتقييم حقيقي يراعى مصلحة المواطن التي هي قمة اهتمام خادم الحرمين الشريفين التي يتوجها دائما بحزم مبهجة من القرارات.
etedaletawe@yahoo.com
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (64) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 - Stc
635031 - Mobily
737221 - Zain