رحّب عدد من ملّاك المصانع في المملكة بقرارات وزارة العمل بفتح المجال أمام عمل المرأة السعودية واقتحامها مجال الصناعة لكنهم تخوفوا من حجم الخسائر المادية التي قد يتكبدها القطاع الصناعي في بداية التحول إلى إشراك العنصر النسائي في العمل الصناعي لعدم تهيئة المصانع من قبل لعمل المرأة بداخلها. (المدينة) استطلعت آراء بعض من مالكي المصانع ورصدت ترحيبهم بتواجد الفتاة واقتحامها العمل الصناعي والعوائق التي التي قد تواجهها. حيث أكّدت ألفت قباني عضو اللجنة الصناعية بغرفة جدة ضرورة تفعيل القرارات الصادرة عن وزارة العمل الخاصة ب(تأنيث) عدد من الوظائف وعدم التمييز في الأجور بين العاملين والعاملات، مشيرة إلى أن التنظيمات الأخيرة التي أصدرتها الوزارة تعد خطوة مهمة تحتاج إلى خطوات متتالية بهدف القضاء على البطالة النسائية. ودعت قباني وزارة العمل والجهات ذات العلاقة إلى اتخاذ خطوات عملية لتسهيل عمل المرأة في القطاع الصناعي الذي يمكنه أن يستوعب الكثير من طاقات المرأة العاملة سواءّ كمستثمرة أو مهندسة أو فنية أو عاملة، وقالت: صحيح أن الوزارة دعت من لديه الرغبة من ملاك المصانع في توظيف المرأة وفق الضوابط الشرعية، لكنها لم تحدد جدول زمني لعمل المرأة في المصانع، ولم تقدم التسهيلات المنتظرة لتشجيع الصناع على جذب المرأة العاملة في القطاعات التي تناسب طبيعتها مثل مصانع المواد الغذائية والملابس والأدوية والعطور وغيرها من الصناعات الخفيفة، وهناك الكثير من المشاكل التي لم يتم حلها مثل مشكلة (المواصلات) ونقلها من وإلى المصانع، إضافة إلى ضرورة وجود حوافز حكومية لأصحاب العمل والمرأة في آن واحد من أجل تأنيث الوظائف. وأشارت نائب رئيس اللجنة الصناعية أن 50 في المائة من النساء في سن العمل، مما يعني أن هناك ما يقارب من أربعة ملايين فتاة وامرأة قادرة على دخول سوق العمل، الأمر الذي يحتم على القطاعين العام والخاص فتح كافة المجالات الاستثمارية أمام المرأة وإشراكها في مراحل التخطيط لوضع القرارات المتعلقة بتطوير دورها في التنمية الوطنية وضرورة إحداث نقلة نوعية في مشاركتها بالتنمية والتوسع في التعليم والعمل عن بُعد، وتمكين وتطوير قدرات المرأة عبر التوسع في التدريب والتأهيل، مع التأكيد على أهمية الارتقاء بأوضاع التعليم والتركيز على تطوير التدريب والحد من البطالة النسائية والتأكيد على أن حاجة المجتمع إلى عمل المرأة أكثر من حاجة المرأة إلى العمل، وضرورة استثمار الأرصدة المجمدة في البنوك التي تتراوح بين 60 إلى 70 مليار ريال لا يتم الاستفادة منهم بالشكل الأمثل، وتشهد المرأة السعودية نقلة نوعية بهدف تفعيل دورها في التنمية الشاملة، حيث نشاطات المرأة تشهد حراكاً متجدداً فكرياً واقتصادياً واجتماعيا. وألمحت الأستاذة ألفت قيام غرفة جدة في العاميين الماضيين بعمل مسارات خاصة لتوظيف المرأة في المصانع أسفرت عن توظيف (720) امرأة كعاملات على خط إنتاج وفنيات وإداريات، كما ننادي دائماً بضرورة قيام الصناع بمسؤوليتهم الاجتماعية كاملة في هذا الجانب، وعدم النظر للأرباح والصبر على المرأة العاملة من أجل تدريبها وتأهيلها بالصورة المثالية، ولا بد أن يشعر القطاع الخاص أنه مسؤول عن تفعيل القرارات الأخيرة التي تصدر عن حكومتنا الرشيدة والتي تهدف إلى إحداث نقلة كبيرة نحو الرخاء والاستقرار. وكررت قباني دعوتها السابقة إلى سيدات الأعمال السعوديات بالاتجاه للاستثمار في القطاع الصناعي، وأكّدت أن الفترة الماضية شهدت تذليل الكثير من الصعاب والمعوقات التي كانت تواجه المرأة الباحثة عن المشاركة بفاعلية في التنمية الوطنية الشاملة، وأن اتجاه الدولة لبناء مدن أكثر تخصصية في الصناعات الطبية والتقنية والطاقة سيفتح المجال بشكل أكبر أمام المرأة للمساهمة في هذا الجانب، خصوصًا أن المدن الصناعية الحالية مؤهلة لاستقبال استثمارات نسائية ضخمة ، الأمر الذي سيعمل بدوره على تأهيل وتوظيف عدد كبير من الشباب والفتيات. كذلك أيّد خلف العتيبي رئيس لجنة البناء والتشيد بالغرفة التجارية بجدة عمل الفتاة داخل المصانع وقدرتها على العطاء بعد أن أثبتت جدارتها في شتى المجالات لأن المرأة نصف المجتمع وأن هناك الكثير من السيدات المؤهلات للعمل وبالتالي هذا القرار سيسهم في خفض البطالة النسائية، وذلك بفتح مجالات متعددة للمرأة تعمل بها بما يناسب تعاليم الشريعة الإسلامية وعادات وتقاليد المجتمع السعودي وطبيعة المرأة ومؤهلاتها، والعمل على تدريبها خاصة في المجال الصناعي وتقبلها العمل به بعد حصولها على التدريب المناسب لهذا العمل. وأفاد أن هناك من يرى أن المرأة قد تشكل عبئاً ماديًا وتكلفة على صاحب العمل وهذا خاطئ فنحن لسنا بحاجة إلى عزلها بل تجهيز أماكن معينة ترتبط بخصوصيتها ذاكرًا أنه بالفعل بدأت بتنفيذ قرار تفعيل عمل المرأة حيث وظفت عددًا من الفتيات داخل مصنعي مؤمنًا بقدرة المرأة على العطاء في العمل. بينما أوضح محمد عزوز مالك مصنع(بيت عزوز للذهب والمجوهرات) في البداية أنه قد يتكبد مالك المصنع أو رب العمل بعض الخسائر المادية من اجل توفير ضوابط تنظيمية لعمل المرأة من توفير مكان مخصص لأداء الصلاة ودورة مياه، وتوفير أقسام خاصة بهن لمنع الاختلاط بحيث يلزم صاحب العمل اتخاذ التجهيزات والترتيبات اللازمة لتجنب ذلك وبالتالي سيتكبد تكلفة مادية عالية. على الرغم أن 30% من عملنا نحتاج فيه المرأة خاصة في تصميم وابتكار موديلات الذهب والمجوهرات فلا غنى عن المرأة لكن علينا أولاً تهيئة المكان المناسب لعملها والمواصلات لأنها قد تكون من عوائق مواصلة العمل لها، كذلك العمل على تأهيلها قبل توظيفها في الوظائف المناسبة لأن الفتاة لا تستطيع خوض بعض الصناعات فهي تحتاج إلى قوة بدنية لا تقوى عليها المرأة.
