الصحة ترد على انتقادات الأعضاء: معلومات «الشورى» قديمة.. لا صحة لإلغاء التأمين والحزام الصحي

خرجت وزارة الصحة عن صمتها إزاء انتقادات أعضاء مجلس الشورى الساخنة حيال التقرير السنوي للوزارة لعام 1428 - 1429، وذلك أثناء الجلسة التي عقدت يوم الاثنين الماضي. وأكدت الوزارة ان الاعضاء استندوا في انتقاداتهم إلى معلومات قديمة وأن الاوضاع تحسنت كثيرا بدخول الكثير من المستشفيات والمراكز الصحية الخدمة. وقالت الوزارة في ردها على الأعضاء انها استلمت 33 مستشفى خلال الفترة من 1430 الى بداية العام الجاري وتتوقع استلام 32 مستشفى اخرى خلال العامين المقبلين. ونفت إلغاء مشروعي الحزام الصحي أو التأمين الطبي على المواطنين، مشيرة الى توجيه مجلس الوزراء بالتريث في تطبيق التأمين الطبي لضمان الاستفادة من افضل الانظمة المطبقة في هذا المجال. وأشارت الى استقطاب اكثر من 18 الف طبيب وممرضة وطرح 382 مركزا صحيا خلال العام الجاري بعد تشغيل اكثر من 600 مركز. واشارت الى دعم ميزانية الدواء لتصبح 3.7 مليار ريال نافية وجود نقص في الادوية.
واشارت الوزارة إلى تقديرها لاهتمام مجلس الشورى بالرعاية الصحية للمواطنين وكذلك ما يبديه المجلس من دعم ومساندة لتحقق رسالتها في تقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة، وأكدت ترحيبها بالنقد البناء وانتهاج مبدأ الشفافية في إيضاح الحقائق للجميع.
كما أكدت في الوقت نفسه حرصها على استثمار الدعم الذي تحظى به من القيادة الرشيدة وبما يحقق تطلعات ولاة الأمر ويلبي احتياجات المواطنين الصحية، موضحة أن هذه المعلومات قديمة منذ ما يقارب ثلاث سنوات، وقد استمرت الوزارة في تنفيذ برامجها التطويرية، حيث تحقق تطور كبير في الخدمات الصحية كمًا ونوعًا.
وأكدت الوزارة حرصها على توفير المعلومات الدقيقة والحديثة حول ما أشير موضحة في هذا الاطار أن نسبة الأسرة لكل ألف نسمة من السكان هي (2.15) سرير وليس كما ذكر (0.68). وقد بلغ عدد الأسرة اليوم (34580) بعد افتتاح 18 مستشفى عام 1430ه وسبعة مستشفيات عام 1431ه إضافة إلى ثمانية مستشفيات تم استلامها منذ بداية هذا العام وبذلك يكون العدد الإجمالي للمستشفيات التي تم استلامها منذ عام 1430ه وحتى اليوم هي 33 مستشفى تحتوي على 4120 سريرًا إضافة إلى أسرة مستشفيات القطاعات الصحية الأخرى.
وتوقعت الوزارة استلام 32 مستشفى في غضون العامين القادمين تحتوي على 5000 سرير فاقت نسبة انجازها 80%.
أما بالنسبة لما ذكر حول أن 81% من مراكز الرعاية الصحية الأولية مستأجرة، فإن الواقع يؤكد أن الوزارة انتهت وشرعت في تشغيل 671 مركزًا جديدًا ويتوقع استلام 207 هذا العام ليكون مجموع ما تم استلامه من مبانٍ جديدة لمراكز للرعاية الصحية الأولية حتى الان 878 مركزا جديدا من أصل 1010 مراكز صحية تمثل العدد الإجمالي للمراكز الجاري بناؤها. وبذلك ترتفع نسبة المراكز الصحية الجديدة إلى 42% من إجمالي جميع المراكز البالغ عددها 2077 مركزا صحيًا. وتم بداية هذا العام طرح منافسة لحوالى 382 مركزًا جديدًا وتم تأجيل طرح الدفعة الخامسة لبناء (227) مركز رعاية صحية أولية لعدم توفر الأراضي. من جانب آخر تم استحداث (450) مركز رعاية صحية أولية جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية بمختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة.
دعم ميزانية الدواء
وفيما يتعلق بنقص الدواء قالت وزارة الصحة ان الدولة دعمت ميزانية الأدوية لتصبح هذا العام مبلغ 3.750 مليار ريال، الأمر الذي أدى إلى توفير جميع الأدوية الواردة ضمن الدليل الدوائي لوزارة الصحة أما ما قد يلاحظه البعض من عدم توفر صنف معين من الأدوية فيعود ذلك إلى اختلاف الشركة الصانعة مع التأكيد على وجود بدائل لهذا الدواء في الدليل الدوائي للوزارة.
وفيما يتعلق بتوفر الكوادر الفنية، قامت الوزارة باستقطاب 18000 طبيب وممرضة في العام الماضي و4500 طبيب وممرضة خلال الاشهر الستة الماضية من ذوي المؤهلات والكفاءات العلمية والعملية المتخصصة روعي اختيارهم من قبل لجان فنية متخصصة من الوزارة.. كما قامت الوزارة كذلك بالتوسع في برنامج الطبيب الزائر حيث وصل العدد حتى الآن إلى أكثر من 1000 طبيب استشاري من عدة دول بما في ذلك أوربا وأمريكا في جميع التخصصات.
أما عن ضعف التجهيزات الطبية والتقنية، فإن الوزارة تمتلك اليوم منظومة من أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية وتم في الفترات الماضية إحلال أجهزة قديمة بأخرى جديدة وتخصص الوزارة في ميزانيتها مبلغ 500 مليون ريال سنويًا للإحلال الطبي ومبلغ 200 مليون ريال سنويا للإحلال غير الطبي.
وعن عدم اكتمال الخدمة الإسعافية اشارت الوزارة الى استلام 600 سيارة إسعاف حديثة خلال العامين الماضيين وجاري تأمين 300 سيارة أخرى قريبًا، بالإضافة إلى 375 سيارة جاري طرح منافستها ليصبح المجموع 1275 سيارة إسعاف جديدة.
كما اجتاز 21 مستشفى معايير الجودة وحصلت على شهادة الاعتماد المركزي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI). كما قامت الوزارة بتفعيل إدارات الطوارئ لتعمل على مدار الساعة 24/7 لضمان توفر الأسرة في الحالات الطارئة. وادخل العديد من البرامج الفنية لرفع كفاءة الأسرة والاستفادة المثلى من مواردها مثل برنامج إدارة الأسرة وجراحة اليوم الواحد الذي قفزت نسبة الاستفادة منه خلال برنامج جراحات اليوم الواحد من 3% عام 1430ه إلى 33% هذا العام، مما أدى إلى الاستفادة القصوى من دوره السرير وخفف من معاناة المرضى. وتم شراء خدمات من القطاع الخاص في هذا الخصوص بأكثر من 200 مليون ريال خلال العام الماضي. كما تم حتى الآن افتتاح 388 سريرًا من أسرة العناية المركزة والغسيل الكلوي.
وحول الطب المنزلي أوضحت الوزارة انه خدمة طبية متقدمة ومتعارف عليها في جميع دول العالم وهو طب مكمل لما تقدمه المستشفيات وليس عوضًا عنها، وقد قامت الوزارة بإنشاء برنامج خاص للرعاية الصحية المنزلية منذ عامين وبلغ إجمالي المستفيدين من هذه الخدمة حتى الآن أكثر من 7000 مريض.
وأكدت الوزارة في ردها وجود خطة استراتيجية للسنوات العشر القادمة يمثل المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة أحد أهم أركانها، موضحة أنها تحتوي على مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى إرساء نظام العمل المؤسسي ومنها على سبيل المثال تشكيل المجلس التنفيذي في الوزارة وما يتبعه من لجان متخصصة وكذلك المجلس التنفيذي لكل مديرية شؤون صحية وما يتبعه من لجان متخصصة.
ولفتت إلى إطلاق برنامج علاقات المرضى الذي يعمل به أكثر من 700 موظف لخدمة المريض وتذليل جميع الصعاب التي قد تواجههم. وكذلك برنامج المراجعة السريرية وبرنامج المراجعة الدوائية وبرنامج رصد الأخطاء الطبية وبرنامج سلامة المرضى.
وبشأن ما ذكر حول الحزام الصحي وإلغاء إنشاء مستشفيات فإن الحقيقة الفعلية هي كما سبق أن صرحت به الوزارة عدة مرات بأنها لم تقم بإلغاء أي مشروع معتمد بل على العكس تم زيادة هذه المشاريع كمًا وعددًا وأنه لم يتم حذف أي مستشفى أو مركز صحي كان معتمدًا من قبل الدولة أعزها الله.
التريث في التأمين الطبي
ونفت تمتع الوافدين برعاية صحية راقية في المستشفيات الحكومية لتلقيهم العلاج في المرافق الصحية الخاصة وفقا لنظام الضمان الصحي التعاوني المنظم لعلاجهم.
وفيما يتعلق بالتأمين الصحي قامت الوزارة بدعوة متخصصين في هذا المجال من داخل المملكة وخارجها وعقدت مؤتمرًا عالميًا تخلله العديد من ورش العمل واتفقت الآراء على أن التأمين الصحي التجاري لا يقصد به تحسين جودة الرعاية الصحية،
كما أن تطبيقه يحتاج إلى استكمال البنية التحتية اللازمة على جميع الأصعدة وهذا يتماشى مع قرار مجلس الوزراء الموقر والذي وجه بالتريث بتطبيق النظام على المواطنين ودراسته دراسة مستفيضة لضمان الاستفادة من الأنظمة العالمية بما يحقق تقديم رعاية صحية كاملة وشاملة. وخلصت الوزارة في هذه النقطة الى ان التأمين الصحي وسيلة للتمويل وليس لتقديم الخدمة.
وأكدت الوزارة أنها تعمل حاليا على بناء وتطوير حزمة متكاملة ومتناغمة من البرامج الفنية والإدارية في مجال تقنية وأنظمة المعلومات الصحية والصحة الإلكترونية التي تهدف إلى تطوير أداء الخدمات الصحية.