سكان وادي قوس ردًّا على خطابات “الأمانة العاجلة”: استلام التعويض قبل الإخلاء

فاجأت أمانة محافظة جدة سكان وادي قوس شرق الخط السريع يوم أمس بإشعارات عاجلة تطلب منهم إخلاء منازلهم لصالح مشروع حوض السد، الذي يجري تنفيذه ضمن مشاريع الحلول العاجلة للحماية من مخاطر السيول، وحددت الأمانة يوم الأربعاء المقبل موعدًا أخيرًا للإخلاء، أي خلال أربعة أيام.
وقد تحدث ل «المدينة» عدد من سكان وادي قوس مؤكدين أنهم مع هذه المشاريع التي تهدف في المقام الأول إلى تحقيق مصلحة عامة على رأسها حمايتهم أنفسهم من أي مخاطر محتملة، ولكنهم يطالبون في ذات الوقت بأن يتم إمهالهم حتى يتسلموا تعويضاتهم أولًا؛ ليتمكنوا من إيجاد مساكن بديلة، ومن ثم يكون بمقدورهم الإخلاء.
وقالوا: إن الأمانة فاجأتهم يوم أمس بضرورة إخلاء منازلهم لوقوعها في حوض السد، مشيرين إلى أنه كان قد طلب منهم قبل عدة أشهر مراجعة الأمانة، ومنذ ذلك الحين لم يتم اخبارهم شيئًا عن التعويضات أو يأتيهم أمر بالإخلاء رغم أن العمل في المشروع بدأ منذ فترة تزيد على ستة أشهر.
وكانت «المدينه» قد تحدثت في وقت سابق مع أمانة جدة بهذا الخصوص، حيث أفادت بأن «بلدية أم السلم الفرعية هي المسؤولة عن تلك المنطقة، وهي من يملك زمام الأمور في ما يخص هذا المشروع، وكل ما يتعلق به، لذا على المواطنين مراجعتها لمعرفة ما سيتم بشأنهم»، إلا أن مراجعة المواطنين لبلدية أم السلم في ضوء هذا التصريح لم تكن مثمرة، حيث أفادهم المسؤولون بالبلدية بأن عليهم مراجعة الأمانة، ليجدوا أنفسهم في دوامة المراجعات بين الأمانة والبلدية، قبل أن يفاجأوا ظهر يوم أمس بخطابات الإخلاء الفوري قبل يوم الأربعاء.
دوران لا جدوى منه
وفي هذا الصدد قال كل من صالح الزبالي، وإبراهيم العروي: أكد لنا المسؤولون في بادئ الأمر أننا لن نخرج من منازلنا قبل استلام تعويضاتنا، وتعاملنا مع ذلك بمنتهى المرونة مراعاة للمصلحة العامة المتوخاة من هذه المشاريع، ولكننا وحتى هذه اللحظة ظللنا نحوم بشكل دائري بين عدد من الجهات، وكل جهة توجهنا إلى الأخرى بدعوى أن ها الجهة المسؤولة، وبقينا نجهل من بيده الأمر للتعامل المباشر معه، وأخيرًا ودون سابق إنذار يطلب منا مغادرة منازلنا خلال أربعة أيام.
خطابات الإخلاء صدمتنا
ويضيف سعيد الزهراني: لم نعد ندري وإلى حد قريب ما يتوجب علينا فعله تحديدًا في ظل عدم وضوح الجهة المسؤولة عن خروجنا من عدمه وصرف تعويضاتنا بما يمكننا من تأمين منازل بديلة، خصوصًا وأننا ندرك خطورة الموقف ولا نريد سوى استلام تعويضاتنا أسوة بسكان بقية الأحياء التي تمت عمليات إزالة بها، غير أننا صدمنا بخطابات الإخلاء الغريبة حتى في طريقة تسليمها لنا بعد أن عايشنا هذه الأوضاع المتقلبة والمأساوية.
من جانبه قال عبدالله الغامدي: فوجئنا بخطابات من الأمانة بسرعة إخلاء منازلنا خلال أربعة أيام دون أن نحصل على أية تعويضات أو مساكن بديلة، فأين نذهب مع أزمة الاسكان التي تعيشها محافظة جدة حاليًا.
وأضاف: سبق أن اجتمعنا بأمين محافظة جدة في مكتبه بالأمانة وقال لنا حينها بالحرف الواحد: «اجلسوا في بيوتكم وانتظروا التعويضات التي ترضيكم» وفيما نحن ننتظر التعويضات فوجئنا بخطابات الإخلاء المفاجئة.
مدير هيئة المساحة الجيلوجية الدكتور زهير نواب ذكر ل «المدينة» أن مجموعات من المواطنين قصدت الهيئة في وقت لاحق في محاولة منهم لإقناعها بأن موقع السد غير مناسب وأن منازلهم لم تتضرر من السيول، وما إلى ذلك، إلا أن الهيئة كانت قد قدمت دراسات لعدد من الاودية الخطرة على محافظة جدة ومن ضمنها وادي قوس، وبناء عليه قامت بتحديد مواقع السدود وفق دراسات للأرض والتربة، وكون المنطقة جبلية أو غير ذلك، ودراسات هندسية وجيلوجية مستفيضة حتى تم تحديد الأماكن الصحيحة لاقامة هذه السدود، وتم تزويد الجهات المسؤولة بمواصفات خاصة يجب الالتزام بها في التنفيذ، مؤكدة عدم مسؤوليتها في حال ما لم يلتزم المنفذون بهذه المواصفات، ولم تتابع الهيئة بعد ذلك خطوات سير المشروع كونها ليست جهة مشرفة.
المراقب الميداني في نفس موقع إنشاء السد المهندس محمد مرعي أوضح أن الصبات الخرسانية بعمق عشرة أمتار، لافتًا إلى أن المشروع في غاية الحساسية، ويمس سلامة المواطنين.
وأكد أن العمل لم يتوقف، إلا أن الأمطار التي هطلت قبل فترة ومداهمة المياه الجوفية لموقع المشروع كانت وراء إعادة بعض الأعمال من جديد بعد تنظيف وشفط المياه المتجمعة.
“الأمانة”: لا تعليق لدينا على الموضوع
أمانة محافظة جدة ذكرت أكدت على لسان مدير العلاقات العامة بها المهندس مجدي فؤاد «ليس لدينا في الأمانة أي تعليق على هذا الموضوع»، مشيرة إلى أن لجنة معالجة السيول، والتي تشرف عليها إمارة منطقة مكة المكرمة هي المسؤولة بالدرجة الأولى في هذا الصدد.