تسعة مرشحين أتراك.. من السجن إلى مقاعد البرلمان!

أظهرت نتائج غير رسمية للانتخابات التركية أمس الاثنين أن تسعة من أعضاء البرلمان التركي الجديد سينتقلون من السجن، حيث ينتظرون محاكمتهم بتهم المشاركة في مؤامرة للإطاحة بالحكومة وارتباطهم بمتمردين أكراد، إلى قاعات البرلمان.
وخاض هؤلاء التسعة الانتخابات على قوائم المعارضة في خطوة اعتبرت تحديا للسلطات التي أطلقت العديد من التحقيقات المثيرة للجدل أدت إلى محاكمة العديدين من بينهم نشطاء ومفكرون أكراد خلال السنوات الأخيرة. ويتوقع أن يتم الإفراج عنهم الآن لكي ينضموا إلى البرلمان، إلا أنهم سيواجهون المحاكمة. وجرى انتخاب الصحافي مصطفى بالباي والأكاديمي محمد هابيرال كمرشحين عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد، فيما فاز الجنرال المتقاعد انغين الان بمقعد عن حزب العمل القومي، ثاني أكبر أحزاب المعارضة. ويحاكم التسعة في إطار تحقيقات في مؤامرات لزعزعة استقرار حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الإسلامي، والإطاحة به. وانتقدت التحقيقات باعتبارها تحولت إلى حملة تدعمها الحكومة لمضايقة منتقديها. كما فاز مشتبه بهما آخران هما الحان جيهانبر ورجل الأعمال سنان ايغون، اللذان أمضيا فترة في السجن وأفرج عنهما لاحقا، بمقعدين كمرشحين عن حزب الشعب الجمهوري.
ويتوقع أن يحصل ستة نشطاء أكراد آخرين على حريتهم، حيث يقضون أحكاما في السجن في إطار تحقيق في تمرد أكراد منشقين ضد الحكومة التركية منذ عام 1984.
ومن بينهم هاتيب ديكلي الشخصية الكردية البارزة الذي عمل نائبا في البرلمان فترة قصيرة مطلع التسعينيات.
والستة هم من بين 36 شخصا انتخبوا بدعم من حزب السلام والديموقراطية الكردي الذي طرح مرشحيه كمستقلين للالتفاف على نسبة العشرة بالمئة التي يجب أن تحصل عليها الأحزاب لدخول البرلمان.
وفاز حزب العدالة والتنمية بولاية ثالثة في السلطة في الانتخابات التشريعية حيث حصل على ما يقارب 50 بالمئة من الأصوات، طبقا لنتائج غير رسمية.