استمعت المحكمة الجزئية بالرياض صباح أمس في ثاني جلساتها العلنية، لستة متهمين من جملة (11) شخصا يشكلون ما عرف ب «خلية ينبع». وتعد هذه المحكمة هي المخولة بالنظر في قضايا الإرهاب وأمن الدولة. وأجلت المحكمة الاستماع إلى بقية المتهمين الذين وجهت إليهم تهمة التآمر مع منفذي الاعتداء الإرهابي الذي وقع في مدينة ينبع في الأول من مايو 2004 ، وخلف عشرات القتلى والمصابين. وفيما أتاحت المحكمة لوسائل إعلام محلية بينها «المدينة» حضور المحاكمة، سمحت للمتهمين الستة بالرد على التهم الموجهة لهم مؤجلة باقي المتهمين إلى جلسة آخرى. وكان من اللافت أن الخلية التي يتهمها الادعاء العام بدعم منفذي الاعتداء الإرهابي الذي وقع في مدينة ينبع، لم يثبت صلتها مباشرة ب»القاعدة»، في وقت أشارت فيه اعترافات أفرادها، طبقا لما ورد في لائحة الادعاء، إلى وجود إشارات لارتباط «العقل المدبر» لاعتداء ينبع ، بمنشقين يقيمان في العاصمة البريطانية لندن، هما سعد الفقيه ومحمد المسعري. وكان الحاث الذي شهدته مدينة ينبع، أدى إلى استشهاد رجل أمن، ومقتل خمسة من الأجانب العاملين في شركة «ينبت» ، بالإضافة إلى إصابة 25 شخصا من المواطنين والمقيمين ومقتل منفذي الاعتداء الإرهابي وعددهم 4 .
