الأوامر الملكية.. والمتقاعدون.. والمفسرون

* مشكلتنا دائمًا تكمن في تفسيرات النصوص، كُلٌّ يُفسِّر النص كما يفهمه، أو على طريقته، وأحيانًا بما أو يوافق هواه.. والبعض الآخر يقف عند ظاهر النص!! وعندما أقول (مشكلة) لأن هذه التفسيرات قد تحجب مصلحة أو منفعة.
وحتى في عصر النبوة الزاهر لم تسلم النصوص من اختلاف تفسيراتها، ونذكر حادثة (لا يصلِّينَّ أحدُكم العصر إلاّ في بني قريظة).
ولم تشهد التفسيرات اختلافًا مثل ما شهدته في شأن الأوامر الملكية الأخيرة التي لقيت تفسيرات كثيرة، واختلافات أكثر.. والغريب أننا لم نجد هناك وقوفًا عند ظاهر هذه النصوص، فنأخذها على ظاهرها، الذي يحمل الخير العميم لأبناء هذا الوطن، وهو بكل تأكيد ما عناه المليك من حزمة تلك الأوامر الكريمة!! ولا أدري لماذا كل هذه الاختلافات والتفسيرات..؟!
هل استكثر علينا بعضهم حزمة هذه الأوامر التي تستهدف رخاء المواطن، وتوفير سبل الحياة الكريمة له؟ لا أدري تحديدًا!!.. لكن كثرة التفسيرات حجبت منافع كان المواطنون أولى بالانتفاع بها، ودائمًا التفسيرات الكثيرة للنصوص لا تأتي بخير.. حتى أن الأوامر الملكية رغم وضوحها إلاّ أنها اضطرت أيضًا إلى أوامر ملكية أخرى تُفسِّرها وتُكمِّلها!! والأمثلة عديدة، وفاضت صحفنا بالنقاشات الكثيرة حول هذه الموضوع.
* أنا سأتحدث عن حالة لم يتحدث عنها كثيرًا رغم أهميتها، وفيها عود على بدء مني، إذ سبق أن أشرت إلى هذا الموضوع من قبل.
* المتقاعدون من التربويين الذين بلغوا السن النظامية كانوا قبل الأوامر الملكية يستلمون مكافأة نهاية خدمة؛ عن كل سنة ألفين أو ثلاثة آلاف ريال، بحسب سنوات الخدمة مع ثلاثة رواتب!
وحين جاءت الأوامر الملكية نصّت بأن يصرف مكافأة نهاية خدمة لهم تعادل رواتب ستة أشهر! أي أن الثلاثة أشهر تضاعفت، وهذه أوامر ملكية كريمة استبشربها (المربون) كثيرًا كثيرًا.. إنها تعني لهم الشيء الكثير، خاصة في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة، ولا يملكون فيها من أدوات في ظل تجاهلهم وقلة حيلتهم غير أوراق وأحبار، وبقايا من تقديرات مكانة تليدة لا تغني ولا تسمن من جوع (قم للمعلم وفه التبجيلا)..
وجاء المليك -يحفظه الله- في وعده وموعده ليمنحهم كبقية المواطنين شيئًا من الفرح، لكن يبدو أن فرحتهم لم تكتمل بسبب ممن هم يجيدون تفسيرات النصوص أكثر ممّا يجيدون إطلاق الفرحة من عقالها، فخلقوا فقرة ألحقوها بالنص، وجعلوها كالمطرقة التي تتكسر تحتها البواسم.
تقول هذه الفقرة: «على أن لا يجمع بين هذه المكافأة، ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة التي تعتبر نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية جزءًا مكملًا لها»!!
* هذه الفقرة (الطيبة الذكر) عجيبة وغريبة، لا تدري من صاغها بهذا الشكل..؟! ولا مَن أقحمها كشوكة في حلق المستفيدين..؟!
ونحن جميعًا استمعنا إلى الأوامر الملكية، وكانت واضحة وصريحة، ولا تحتاج إلى تفسيرات إلاّ تفسيرات مقصود بها التعقيد كهذا التفسير!!
* والغريب في هذه الفقرة (الحديدية) أنها لم تأتِ لتحجب بُشرى جديدة فقط، ولكنها جاءت لتلغي حتى ما هو موجود من قبل!!
فمن قبل كان يعطى المعلم المتقاعد مكافأة بعدد سنين الخبرة، ومعها ثلاثة رواتب! الآن لا، بموجب هذه الفقرة سيتم إلغاء ما كان معمولًا به من قبل، فضلًا عن ما كان يتطلع إليه المربون من بشائر الأمر الملكي!!
وأفضل ما يمكن أن يمن به المفسرون على المعلمين هو تخييرهم ما بين الستة رواتب، أو المكافأة بعدد سنوات الخدمة؟!
* المناطق التعليمية اختلفت وتخالفت في أساليبها الإجرائية، بعضها جمع، وبعضها أفرد، وبعضها ينتظر تفسير التفسيرات!!
* وليس لديّ الكثير ممّا أقوله في هذا الشأن سوى أن المربين ينتظرون إعادة النظر في هذا التفسير القاتل للمُبشّرات التي كانوا ينتظرونها، فهم فئة تستحق مثل هذا وأكثر، وإذا ما ذهب كُلٌّ بما لديه، ذهب المربون برسالتهم في بناء الأجيال، وعتاد مستقبل هذا الوطن.
ثم إن الذين يحاولون ويفسرون لا أعتقد بأنه يفوتهم أو يغيب عنهم أن حزمة الأوامر الملكية هدفها المطلق هو تحسين حياة كريمة، لمواطن كريم، في وطن كريم.. والله المستعان.