الجمل : 400 بلاغ يوميا أمام الكسب غير المشروع منذ سقوط النظام

أصبح لجهاز الكسب غير المشروع في مصر شهرة كبيرة خلال الأيام الماضية؛ لتعقبه قضايا فساد مالي وإداري تمت خلال السنوات الماضية، تخص رموز كبيرة في مصر من بينهم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، إضافة إلى عدد كبير من الوزراء ورجال الأعمال. ويقوم الجهاز يومياً بالتحقيق في أكثر من 400 بلاغ تتهم رموزاً بعينهم بالفساد، الأمر الذي استدعى معه انتداب عدد من القضاة لسرعة الفصل في البلاغات المقدمة. وأجرى الجهاز عددا من التحقيقات في الثمانينيات من القرن الماضي منها قضية أحمد سلطان وزير الكهرباء، وهي القضية التي وصلت خطورتها إلى حد قيام السادات بطلب وزير العدل شخصياً السفر للخارج للكشف عن أرصدة الوزير، وقضية طه زكي مدير مكتب الرئيس السادات والتي شغلت الرأي العام وقتها، ومن أشهر القضايا قضية رجل الأعمال عبدالوهاب الحباك في منتصف التسعينيات والذي استولى 90 مليون دولار، ومحافظ الجيزة السابق عبدالحميد حسن، ومحمد فودة سكرتير وزير الثقافة فاروق حسني السابق الذي حقق ثروة 9 ملايين جنيه ويقضى حالياً عقوبة السجن في حين أن راتبه لا يزيد على 400 جنيه شهرياً، إضافة إلى قضية عبدالرحمن حافظ رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي السابق ونائبه سامي بدوي الذي تضخمت ثروته إلى 20 مليون جنيه، وإيهاب طلعت رئيس الشركة العربية للوسائل الإعلامية وحصل على 43 مليوناً من تعاملاته مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
يقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق: إن جهاز الكسب غير المشروع يعمل منذ ثورة 25 على مدار ال24 ساعة؛ بسبب كثرة القضايا والبلاغات اليومية التي تصل إلى أكثر من 400 بلاغ منها الكيدي وآخر يتم التحقيق فيه، مؤكداً أن البلاغات تأخذ مأخذ الجد، ويتم استدعاء قضاة من الأموال العامة لإنجاز الكم الهائل من تلك البلاغات التي كلها ضد رجال الأعمال ووزراء ومحافظين متهمين بالفساد من النظام المصري السابق. وأضاف أن الجهاز يعد أحد الأجهزة الرقابية المعنية بملاحقة لصوص المال العام ورؤوس الفساد في مؤسسات الدولة. وأوضح الجمل أن أول تشريع للجهاز بدأ بالقانون 193 لسنة 1951 أصدرته حكومة الوفد على غرار التشريعات الفرنسية بعد اتساع اختصاصات الدولة وإشرافها على شؤون المال والتجارة، وبعد هزيمة 5 يونيه 1967 تعالت الأصوات داخل الاتحاد الاشتراكي بضرورة إعادة النظر مرة أخرى في القانون وإدخال تعديلات تضمن حماية المال العام، تم إنشاء الجهاز رسمياً في مارس 1968 كجهاز رقابي له سلطات قضائية وحدد الخاضعين تحت طائلته، وهم فئات الموظفين وأصحاب الصفات الذين يتمتعون في وظائفهم بسلطات يتيح استغلالها التربح والكسب غير المشروع، بالإضافة إلى العمد ومشايخ القرى والمأذونين ورؤساء وأمناء الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات العمالية والأندية الرياضية والجمعيات التعاونية.
وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق أن الجهاز استمر يعمل وفق قانون إنشائه حتى عام 75 مع بداية الانفتاح الاقتصادي، حيث تزايدت المخاوف من انتشار الفساد والرشاوى وتم تفعيل قانون «من أين لك هذا؟»، وخضع لأحكام هذا القانون رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيس وأعضاء البرلمان، ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير ورجال القضاء والنيابة العامة وشاغلوا الوظائف القيادية من درجة وكيل أو وكيل مساعد، وشاغلوا الوظائف المالية من العاملين بالوزارات والإدارات العامة والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة وأعضاء مجالس الإدارات المعينين من قبل الدولة في الشركات التي تمتلك رأسمالها بالكامل أو التي تساهم الدولة بنسبة تفوق 25% من رأسمالها ورئيس وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية. وأضاف أن قانون الكسب غير المشروع يتناول البحث في الذمة المالية الخاصة بأصحاب المناصب العليا، وضرورة تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، عند بدء توليهم هذه المناصب، أو في نهاية خدمتهم، أو كل 5 سنوات إذا استمر المسؤول في منصبه، ويحرر فيه المسؤول أو النائب البرلماني ممتلكاته ومصادر ثروته والدخل الخاص به وبزوجته وأولاده القصر والبالغين، وفي حالة مخالفة ذلك تتم الإحالة لجهاز الكسب غير المشروع.