الأسمنت يستقر عند 20 ريالاً في الباحة.. و“التجارة” ليس لديها “ربع معلومة”

حمّل مواطنون ورجال اعمال وزارة التجارة مسؤولية ما تعانيه اسواق الاسمنت من ارتفاع في الاسعار، وشحّ في المنتج، مشيرين إلى ان ما يحدث في السوق هو نتيجة غياب المراقبة، والتعامل بشكل حاسم مع بعض الظواهر التي تشهدها الاسواق.
وفي الوقت الذي نقلت فيه «المدينة» لفرع التجارة في الباحة شكاوى المواطنين ورجال الاعمال، اكتفى مدير الفرع بمنطقة الباحة سعيد حسين الزهراني بالقول:» لايستطيع التصريح ولو بربع معلومة»!!.
ووصل سعر كيس الأسمنت في أسواق الباحة إلى 20 ريالا حسب إفادة مواطنين رجال أعمال في الباحة.
ويقول المواطن عبدالرحمن الحارثي: إن أسواق بيع الأسمنت المنتشرة في مدن وقرى الباحة تواجه نقصاً حادًا في كميات الاسمنت وأن الأسعار مازالت مرتفعة ولم تتغيّر على الرغم من مرور أكثر من شهر على الأزمة الاّ أن الكلّ يعاني من رفع الاسعار
اما خالد السعد « مستهلك « فيقول: إن الأسعار مازالت على وضعها كما تشهد أزمة بشكل كبير حيث أسعار الكيس ب20 ريالا في ظل غياب الجهات المعنية التي من مهمتها متابعة السوق الا ان الارتفاع وشحّ السوق مازالا يعانيان من عدم ضبط الاسعار وتوفير الاسمنت على الرغم من قرب مسافة أحد المصانع القريبة من الباحة.
ويقول محمد الحسني: إن هناك تلاعبا من الموزعين مع عدد من السماسرة في العرض والطلب وكذلك أصحاب سيارات النقل الصغيرة الذين تحوّلوا إلى باعة جائلين يقتنصون المواطنين الراغبين في شراء ما يتم عرضه وبالسعر الذي يفرضونه.
واوضح محمد عساف الغامدي «رجل اعمال « انه ليس هناك أي دور لفرع وزارة التجارة وكذلك الغرفة التجارية بالباحة ممثلة بلجنة المقاولين بغرفة الباحة ولقد وجدنا غيابهم وليس لهم أي دور في حل أزمة الاسمنت التي أضرت بالمستهلكين ونرى هناك انفراجا في أزمة الاسمنت في مناطق المملكة ما عدا الباحة ونطالب بتكوين لجنة تراقب الازمة.
ويقول رجل الاعمال علي بردان : إن فرع وزارة التجارة لاتراقب ودورها محدود جدا فالموزعون يتلاعبون بالاسعار في ظل غياب الرقابة فكيف يباع الكيس ب20 ريالا؟، ولكن للاسف لم نجد أي تعاون من الجهات الرقابية كما ان الازمة استفحلت بسبب عدم وجود حل لهذه الازمة سواء من المصانع او من الجهات الرقابية فالمستهلكون مازالوا يتضررون من ارتفاع اسعار الاسمنت، وشح المنتج من خلال تحديد أعداد محددة لكل مشتر لا تزيد عن 10 اكياس، متسائلا كيف يستطيع المقاولون تنفيذ ما لديهم من عمائر سكنية ومشاريع حكومية في ظل الشح الذي تعاني منه الاسواق .
من جهته يقول عبدالله عساف الغامدي رئيس لجنة الصناعية بغرفة الباحة: نحن نطالب بتأمين حصة الباحة من مصانع الاسمنت كذلك نطالب فرع وزارة التجارة بالباحة بوضع حلول سريعة من اجل إزالة هذه الأزمة لإنهاء أزمة الأسمنت.
أما عبدالله الغامدي فيقترح بتنفيذ آلية للحفاظ على كمية الاسمنت التي تقدم للباحة والسيطرة على الوضع الذي تشهده أسواق الاسمنت ، بشكل سريع عبر تنفيذ إجراءات متكاملة ومتزامنة ، ومراقبة الاسواق والموزعين.
(المدينة) أجرت اتصالا بمدير فرع وزارة التجارة بمنطقة الباحة سعيد حسين الزهراني والذي أوضح أنهم ممنوعون من التصريح ولايستطيع التصريح ولو بربع معلومة.