نشر الأحكام والقرارات.. ودوره في تطوير العمل القضائي قرار مجلس الوزراء المتضمن إجازة نشر الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية ليس مقررًا لقاعدة جديدة بل كان كاشفًا لها ومؤكدًا على أنظمة قائمة سابقًا، فنشر الاحتكام يساعد الفقهاء والمحامين والمستشارين في الاستئناس باحتكام القضاء، ويخدم حقل العلوم والدراسات القانونية، وله تأثير مستقبلي واسع في تطوير العمل القضائي إجرائيًا وموضوعيًا في إطار إصدار أنظمة جديدة وتحديث الانظمة القديمة لتتوافق مع متطلبات المتغيرات الإدارية والتنظيمية، فأحكام القضاء في الدول التي تحكم بالشريعة السلامية تعد مصدرا تفسيريا للنصوص والمواد النظامية بصفتها مصدرا تفسيريا وان نشر الاحكام إظهار لجانب التطبيق الواقعي للفقه الإسلامي إلى جانب انه إعانة للقضاء على تلمس الأحكام الموافقة للقواعد الشرعية وسبر لغور الخلاف ومنعه، والقضاة من اضطراب الأحكام في القضايا المتماثلة وصيانة لتفسير النصوص وضمانا لوحدتها. فنجد المادة (89) من نظام القضاء الصادر سنة 1395ه فقرة (ب) بشأن إعداد مجموعات الأحكام المختارة للنشر، واستنادا إلى ما نصت عليه المادة (47) من نظام ديوان المظالم والتي نصت على أن يقوم ديوان المظالم نهاية كل عام بتصنيف الأحكام التي أصدرتها الدوائر الجزائية بالديوان ومن ثم طباعتها ونشرها في مجموعات. فنشر الأحكام او وقائع المحاكمات لا يعني المساس بهيبة القضاء والأحكام القضائية، فالعمل بهذه المواد كان مطبقا منذ عام 1399ه وحتى عام 1401ه والتي تم خلالها نشر الأحكام القضائية والمبادئ الشرعية في مجموعتين صدرت الأخيرة منهما عام 1401ه عندما قام بطبع ونشر عدد من أحكام ديوان المظالم وهي مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية التي أقرتها لجنة تدقيق القضايا عام 1399ه ومجموعة القرارات الجزائية الصادرة عن دوائر هيئة الحكم في قضايا الرشوة والتزوير عام 1400ه ثم نشر الديوان المجموعة الثانية من الجزء الثاني عام 1401ه كما تم نشر قرارات لجان الأوراق التجارية في مجموعة المبادئ النظامية في مواد الاوراق التجارية الجزء الأول 1403ه والجزء الثاني 1405 - 1407ه ولعل من اسباب التوقف عن النشر بعد هذين الجزأين عدم توفر بنود مالية للطبع وليس شيئا اّخر. كما أن المادة 89 تنص على: أن تشكل وزارة العدل ادارة فنية للبحوث تؤلف بقرار من وزير العدل من عدد كاف من الاعضاء لا يقل مؤهل أي منهم عن شهادة كلية الشريعة ويجوز أن يختاروا عن طريق الندب من القضاة وتتولى هذه الإدارة المسائل الآتية: أ- استخلاص المبادئ التي تقررها محكمة التمييز فيما تصدره من أحكام أو المبادئ التي يقررها مجلس القضاء الأعلى وتبويبها وفهرستها بحيث يسهل الرجوع اليها. ب- إعداد مجموعات الأحكام المختارة للنشر. ت- اعداد البحوث التي تطلب وزارة العدل القيام بها. ث- الإجابة عن استرشادات القضاة. ج- مراجعة الأحكام وإبداء الرأي في القواعد الفقهية التي بنيت عليها من حيث مدى موافقتها للعدل في ضوء الظروف والأحوال المتغيرة، ثم عرضها على المجلس الأعلى للقضاء سابقا (المحكمة العليا حاليا) لتقرير مبادئ الأحكام طبقا لما ورد في الفقرة (1) من المادة (8) لوزارة العدل تجربة رائدة في مجال التصنيف حيث صدر عن وزارة العدل مجموعة تصنيف الأنظمة والتعاميم والتعليمات طبقا لما نصت عليه المادة 89، وبالله التوفيق.
