“التنمية الصناعية” يموّل مشاريع ب 6.5 مليارات ريال بزيادة 27%

بلغ عدد القروض التي قدمها صندوق التنمية الصناعية السعودي في العام الماضي 1431ه «95» قرضًا بإجمالي تمويل بلغ 6.588 مليون ريال بارتفاع بنسبة 27% مقارنة بعام 1430ه فيما بلغ عدد الكفالات التي أصدرها برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق منذ انطلاقته وحتى نهاية العام المالي 1431ه «1887» كفالة بقيمة 720 مليون ريال مقابل 1786 مليون ريال اعتمادات تمويل من البنوك التجارية.
ونوه وزير المالية الدكتور أبراهيم بن عبدالعزيز العساف في كلمة تصدرت التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1431ه بالدعم السخي الذي تلقاه الصندوق من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ودعم موارده بعشرة مليارات ريال مما يعد دليلاً على مدى ثقة ولاة الأمر في حيوية وكفاءة أداء الصندوق في دعم الصناعة المحلية ويعكس سرعة استجابة حكومة خادم الحرمين الشريفين لحاجة القطاع الصناعي إلى استمرار توفير التمويل اللازم لنموه، مؤكدًا أن ذلك الدعم ستنعكس آثاره إيجابًا في أداء القطاع الصناعي السعودي. كما أوضح رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي في كلمته بالتقرير أن العام الماضي المالي شهد قفزة كبيرة في مبالغ القروض المعتمدة بلغت نسبتها 27% مقارنة بما كانت عليه في العام المالي السابق بقيمة بلغت 6.588 مليون ريال قدمت من خلال 95 قرضًا أسهمت في إنشاء 68 مشروعًا صناعيًّا جديدًا وتوسعة 27 مشروعًا صناعيًّا قائمًا، مشيرًا إلى ارتفاع إجمالي المبالغ المنصرفة خلال العام المالي الماضي بنسبة 19% عمّا كان عليه خلال العام المالي السابق وبلغت 6.502 مليون ريال وهو رقم قياسي منذ أن تم إنشاء الصندوق في عام 1394ه. وحقق إجمالي المبالغ المسددة للصندوق خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 52% مقارنة بالعام المالي السابق بلغت2.631 مليون ريال ويعد رقمًا قياسيًَّا منذ إنشاء الصندوق الأمر الذي يشير إلى مدى الإقبال على الاستثمار الصناعي في المملكة والمبني على القناعة بسلامة ومتانة الاقتصاد الوطني السعودي والبيئة الاستثمارية المحلية. وتطرق التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي إلى ما تم اعتماده لقطاع الصناعات البتروكيماوية في العام 2010م حيث شهدت ارتفاعًا بنسبة 454 % ليبلغ إجمالي المبالغ المخصصة 3.762 مليون ريال مقارنة بنحو 672 مليون ريال في العام 2009م، فيما ارتفع إجمالي المبالغ المعتمدة في 2010 م لقطاع الصناعات الاستهلاكية بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق.
القطاع الصناعي
واستحوذ القطاع الصناعي على 40% من إجمالي القروض من صندوق التنمية الصناعية منذ انشائه وحتى الآن بلغت قيمتها الإجمالية 35.147 مليون ريال فيما اعتمد له العام المالي الماضي 1431ه 23 قرضًا تمثل 24% من إجمالي عدد القروض المعتمدة خلال العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت 3.726 مليون ريال بنسبة 57% من إجمالي قيمة القروض المعتمدة خلال العام. واحتل قطاع الصناعات الهندسية المرتبة الثانية من حيث قيمة القروض المعتمدة له منذ تأسيس صندوق التنمية الصناعية السعودي حتى نهاية العام المالي الماضي وبلغ إجمالي القروض المعتمدة 17.802 مليون ريال تمثل ما نسبته 20% من إجمالي قيمة القروض فيما جاء قطاع الصناعات الاستهلاكية في المرتبة الثالثة من حيث حجم القروض المعتمدة بقيمة إجمالية بلغت 14.551 مليون ريال تمثل 17% من إجمالي القروض منذ تأسيس الصندوق وحتى نهاية العام الماضي. وحل قطاع صناعة الأسمنت في المرتبة الرابعة بإجمالي تمويل بلغ 9.695 مليون ريال بنسبة 11% من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى العام الماضي. وحل قطاع صناعة مواد البناء الأخرى في المرتبة الخامسة بإجمالي تمويل من صندوق التنمية الصناعية السعودي بلغ 9.319 مليون ريال تمثل حوالى 10.7%من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق للمشاريع الصناعية منذ تأسيسه حتى نهاية العام الماضي. وحول التوزيع الجغرافي لقروض الصندوق تبوأت منطقة الرياض المرتبة الأولى بالنسبة لعدد القروض، حيث بلغ القروض 1.181 قرضاً لتمويل 824 مشروعًا صناعيًّا بنسبة 37% من عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية عام 1431 / 1432ه في حين جاءت في المرتبة الثانية من حيث قيمة القروض المعتمدة التي بلغت قيمتها 17.919 مليون ريال بنسبة 21% من إجمالي قيمة اعتمادات الصندوق.