دون منَّة

تفاءل، بل وفرح المواطنون -وبخاصة المعلمين- من أخبار نُشرت وتداولتها الصحف مؤخرًا حول نية الشروع في تطبيق التأمين الطبي فورًا على موظفي بعض قطاعات الدولة، في سبيل تخفيض معاناتهم في الحصول على خدمات طبية راقية ومقبولة على مستوى الوقاية والعلاج.. لكن للأسف لم تدم الفرحة، بل وتراجع التفاؤل، وعاد الهمُّ والحزن إلى سحنات المسحوقين بعد أن أُعلن عن تأجيل تطبيق التأمين الطبي على الموظفين ومواطني المملكة إلى ما بعد (5) سنوات، وإلى أن يتم دراسة الأمر دراسة متأنية ووافية، وحتى تتوافر منافذ تقديم الخدمات الصحية المؤهلة والقادرة على تقديم الخدمة التأمينية في مختلف أنحاء المملكة!!.
إن تردي الخدمات الصحية، وازدحام المستشفيات، وفترات الانتظار الطويلة نسبيًّا للوصول إلى الاستشاريين، أو الحصول على سرير لإجراء أبسط العمليات الجراحية، والتي وإن كانت بسيطة إلاّ أن تأجيلها قد يفاقم الأمور ويعقّدها، ويزيد من أكلاف التعاطي معها، زيارة معالي وزير الصحة لمنطقة حائل أبانت بأن شبكة الخدمات الصحية إمّا مهترئة، وإمّا عاجزة عن مواكبة الطلب على الخدمة، وماذا لو زار الوزير مناطق أخرى؟ منطقة الساحل الليث، والقنفذة إلى جازان، أو منطقة الحدود الشمالية، أو حتى منطقة مكة المكرمة التي تئن مستشفياتها تحت وطأة الازدحام، لا بل ونقص الدواء.
أحدهم أراد أن يفتح ملفًا في مستشفى لمتابعة الضغط والسكري، فقِيل له لا مكان لك! فهناك (10) آلاف ملف يتم متابعتها! ماذا يفعل؟!
يا تُرى.. أوَلم يرد في النظام الأساسي للحكم أن الدولة تكفل لمواطنيها حق الحصول على الخدمات الصحية والعلاجية مجانًا، وعلى أعلى مستوى دون منّة من أحد؟!
* ضوء:
“ما كل ما يتمناه المرء يدركه”..
as-dirbas@hotmail.com