“سائقة الخبر” تقدّمت بخطاب لإطلاق سراحها.. والسجون: لا وقت محدد للإفراج عنها

أكد المحامي عدنان الصالح ل “المدينة” أن موكلته منال الشريف “سائقة الخبر” تقدمت أمس الاثنين بخطاب رسمي بتوقيعها إلى مدير السجن في المنطقة الشرقية تطلب فيه إطلاق سراحها، إلا أن المديرية العامة للسجون أكدت أنه ليس هناك تاريخ محدد للإفراج عنها، فيما قالت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إنها ستباشر متابعة القضية اعتبارا من اليوم.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للسجون العقيد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت ل “المدينة” أن المواطنة منال الشريف أحيلت من الجهات ذات الاختصاص إلى إصلاحية سجن الدمام (نساء) وتم إيقافها بخطاب رسمي وسوف تستكمل بحقها إجراءات التحقيق الرسمية حتى تصدر الجهات المسؤولة بحقها حكم العقاب وينفذ أو يصدر بحقها إعفاء ويطلق سراحها.
وأضاف بأن توقيفها محدد بخمسة أيام على ذمة التحقيق، وذلك بعد أن وجهت لها تهمة بتجاوز الأنظمة والتعليمات وقيادتها للسيارة والتجول على مستوى محافظه الخبر ونحن في الحقيقة جهة تنفيذيه للعقوبة. من جهته أكد المحامي عدنان الصالح ل “المدينة” أن موكلته تقدمت أمس بخطاب رسمي بتوقيعها إلى مدير السجن في المنطقة الشرقية تطلب فيه إطلاق سراحها، لافتا إلى أن مساعد مدير السجن تعامل معها بشكل إيجابي، وقام مشكورا مباشرة بإرسال فاكس عاجل إلى رئيس المحققين في شرطة الخبر، وقال لي “أرسلت الفاكس وعملت عليه عرضًا انسانيًا إلى إمارة المنطقة الشرقية، ونحن ننتظر التوجيه فيه”.
وعن نظامية إيداع الشريف في سجن النساء بالدمام، قال الصالح: “في أي قضية جنائية يحق للمحقق إيقاف المتهم على ذمة التحقيق إلى أن يتوجه التحقيق سلبا أو إيجابا، وهذا إجراء روتيني لا بد منه إذا لزم إيقافها”. وفيما يتعلق بالمدة الزمنية التي من المنتظر أن تقضيها الشريف داخل سجن النساء سواء كانت 5 أيام على ذمة التحقيق أو أكثر، قال: “هذه من صلاحيات الحاكم الإداري، ولكن بشكل عام أنا أتوقع أن القضية لن تستغرق أكثر من هذا اليوم، ومتفائل بأن يصل غدا توجيه بإطلاق سراحها”.
وفي نهاية حديثة قال المحامي: “لابد أن نؤكد على سيادة القانون في المملكة، وعلى تطبيق كافة الإجراءات القانونية بحذافيرها، وأن الأنظمة والقوانين تكفل للمتهم عدة حقوق وهي طبيعية ومشروعة، وإذا كانت التهم التي وجهت إلى موكلتي لا ترقى إلى الجرائم الكبرى بموجب القرار 1900، فإن إخراجها بكفالة أمر مشروع وملح”. إلى ذلك كشف مصدر رفيع المستوى بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ل “المدينة” عن أن الجمعية ستباشر متابعة هذه القضية بدءًا من اليوم.
وأكد المصدر في اتصال هاتفي أمس أن متابعة الجمعية للقضية هدفها ضمان الإفراج عن الشريف أو محاكمتها محاكمة عادلة في حال كان هناك مخالفة ثابتة منسوبة إليها. وأشار إلى أن موضوع قيادة المرأة للسيارة قضية مجتمعية تتداخل فيها عناصر اجتماعية وعادات وتقاليد وأمور دينية. وفيما يتعلق بتصريحات كبار المسؤولين في المملكة بأن قيادة المرأة للسيارة يعود لأفراد المجتمع، أكد المصدر أن الجمعية تتفق مع آراء المسؤولين في الدولة في وجهة نظرهم هذه، غير أن هذا لا ينفي أن الأمر يحتاج إلى آلية ورؤية مستقبلية إما بتوفير النقل العام وإما بالسماح للنساء بالقيادة. وعن نظامية أمر اعتقالها قال: “يمكن أن يكون ذلك بدعوى تحريضها للمجتمع النسوي على القيادة خصوصاً أن هناك ظهورا معارضا وتهديدات باستهداف من يرغبن في القيادة حسب الموعد الذي حددته الشريف (17 يونيو) والتي أنشأت صفحة على ال facebook بعنوان “سأقود سيارتي بنفسي” ، فيما دعا آخرون إلى حملة مضادة بمسمى “حملة العقال” مما يدلل على أن الموضوع شائك، ويتطلب معالجة فورية.