يبدو، وحتى إشعار آخر، أن “حسن الظن” في “الثورات الشعبية العربية” الراهنة هو السائد حاليًا، على الأقل لدى الشعوب العربية المنطلقة نحو الحرية السياسية، والراغبة في التخلص من رؤساء جمهورياتها الديكتاتوريين، وإقامة النظم الديمقراطية؛ لأن ما حصل من ثورات، في الدول العربية ذات الأنظمة الجمهورية الديكتاتورية، هو “رد فعل” من الشعوب المعنية على ما تعانى منه من ظلم وقهر وفساد ناجم -بالضرورة– من الاستبداد السياسي، الذي تحكم في تلك الدول منذ “استقلالها” الرسمي، قبل حوالي نصف قرن. ولا شك، أن هناك في كل بلد عربي حصلت فيه ثورة شعبية من النوع الذي نتحدث عنه هنا “قوى” محلية وخارجية عدة ما فتئت تحاول الاستفادة من اشتعال هذه الثورات بهدف تحقيق أهداف خاصة بها حتى مع تعارض تلك الأهداف مع المصلحة العامة العليا لشعوب البلاد المعنية. هذا بالإضافة إلى تواجد “ ثورات مضادة” (ظاهرة وخفية) من قوى محلية تستقوي بقوى أجنبية طامعة أو مغرضة، حاولت -وما زالت– الالتفاف على تلك الثورات، وتحويل مسارها الايجابي إلى مسار سلبي -بالنسبة للشعوب المعنية. وبالتالي، تحقيق ردة تجاه وضعية ما قبل الثورات. وكان من الطبيعي والمتوقع أن تتجسد هذه “القوى” في النظام الديكتاتوري الجمهوري المرفوض شعبيًا، وفي التحالف الاستعماري – الصهيوني (المعادى للشعوب – بصفة عامة) والذي يرى في الأنظمة المخلوعة حلفاء لا غنى عنهم، أو عن أمثالهم، وإن اختلف معها ظاهريًا. **** شاهدنا كل ذلك في الثورتين التونسية والمصرية، وفي الثورات اللاحقة في البلاد العربية ذات الحكومات الجمهورية الديكتاتورية. ففي كل من تونس ومصر، لم تنجح الثورة برحيل رأس النظام. ما حصل كان عبارة عن “نجاح مبدئي” – إن صح التعبير. فالنجاح يقاس بمدى تحقيق الرغبة الشعبية المعلنة في التحول عن الاستبداد الجمهوري تمامًا. وهذا (النجاح) يبدو أنه -وحتى كتابة هذه السطور- ما زال بعيدًا وإن بدا ممكنًا. وأن مدى وعى ويقظة الشعوب المعنية، ومدى تصميمها على تحقيق أهداف انتفاضاتها، التي كلفت الكثير من الدماء والجهد والدمار، سيحدد مدى نجاح هذه الانتفاضات من عدمه. ويبدو أن الشعبين التونسي والمصري يعيان -تمامًا– هذه الحقائق، ومصممان على إكمال المشوار، مهما بلغت التضحيات. وهذان الشعبان يحققان، يومًا بعد يوم، نجاحًا ملحوظًا في هذا الاتجاه تجلى في: رفضهما الحاسم لتدخلات القوى المضادة، وتصفية كثير من فلول وأعوان الأنظمة المخلوعة، والمقاومة المتواصلة لأي تراجع سلبي. أما الشعب الليبي، وغيره من الشعوب العربية الخاضعة الآن لحكومات جمهورية مستبدة، فما زال يسعى لتحقيق “النجاح المبدئي” رغم مرور زمن طويل (نسبيًا) على اندلاع ثورته، والسبب هو أن النظام المرفوض والقوى المضادة -وداعميها – ما زال لديها أمل في إجهاض تلك الثورات؛ ولذلك تبذل تلك القوى الآن قصارى جهدها لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه، وتكريس الأوضاع السابقة على الثورات – من جديد. فها هو “القذافي”، وداعميه المحليين والأجانب (وفي مقدمتهم إسرائيل) يحولون ليبيا إلى ساحة قتال دامية يسفك فيها دم الليبيين، وتدمر بلادهم، كي يستمر النظام القذافي الجمهوري الديكتاتوري العميل، ويتواصل شقاء وبؤس الشعب الليبي، ويستمر استعباده. وسنتحدث عن مأساة ليبيا هذه، ببعض التفصيل، في المقال القادم بإذن الله. ونكرر في ختام هذه الرؤية: إن السبب الأول لهذه الثورات، السابق منها واللاحق، ضد الأنظمة الجمهورية العربية المستبدة، هو: الاستبداد وما ينجم عنه من ظلم ومصادرة لحقوق الشعوب الأساسية. وفي هذا الخروج الثوري تحصل “فوضى” وقتل وتدمير يطال الشعوب المنكوبة بالاستبداد. وتتحمل تلك الأنظمة -دون شك- وزر هذه الكوارث. فالاستبداد كالشجرة السامة كارثي وجودها، وكارثي استئصالها. ويبدو، أن معظم النظم الملكية العربية لديها -كما سبق أن أشرنا- قدر من حصانة ضد مثل هذه الثورات، وما قد ينتج عنها من كوارث سياسية مدمرة؛ لأنها لا تمارس الاستبداد السافر، ولأنها تعمل باستمرار على تنمية وتطوير بلادها، والتجاوب مع مطالب شعوبها في الإصلاح المستدام.
