نحتاج مدنًا جديدة مرادفة يا وزير البلدية والقروية؟

الجرس الأول:أطلعت على نتائج الاجتماع الخاص بأمناء المدن السعودية بقيادة صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية والذي أفرز الكثير من الأخبار والقرارات “المفرحة” خاصة بما يكون لصالح “المنح” ومخططاتها المتناثرة في كل المدن السعودية والتي أغلبها تبعد عن “المدن الرئيسة” لأكثر من 70 كيلومتراً مما جعلها غير صالحة للبناء من قبل “الممنوحين”، والسبب كما هو معروف “افتقارها” للبنية التحتية اللازمة ليمكن للإنسان العيش بها وممارسة حياته كما يجب ولأن أمر هذه “المخططات” أصبح مثل (البيت الوقف) بدون موافقة جميع الشركاء فالشركاء هنا كل وزارات الدولة - حيث تفرق دم هذه المخططات بينها ولأن كل “وزارة” لديها خدمة لتهيئة هذه الاراضي ظل الحال كما هو حتى “تم الاجتماع”خلال الاسبوع الماضي. مع اننا جمعاً وفرادى قد طرحنا “حلولاً عاجلة” لهذه الاراضي لتكون صالحة “للاستخدام الآدمي” لكن كما قلنا سلفاً ظل الوضع كما هو مما جعل البعض من اصحاب هذه الاراضي يضطرون لبيعها بأرخص الاثمان ناهيك عن تأخر “قروض صندوق التنمية العقاري” لعشرات السنين وهذا سبب هام جداً كان وسيظل “معوقاً رئيساً” لاستحالة إعمار هذه الاراضي واستخدامها من قبل اصحابها “لاحداث انفراجة” ضرورية للاختناق السكاني كل هذه الاسباب وكثير من العوائق كانت وما زالت “سبباً” عطل مسيرة اعمار الارض واصلاحها ولكن هل يا ترى سنرى “انفراجة سريعة” تعيد الامل لطالبي السكن داخل المدن الكبرى أو حتى على بعد عشرات الكيلومترات منها المهم والاهم هنا هو تحقيق مقولة المثل القائل (بيت قد المراية ولا كل سنة هات كراية).
الجرس الثاني: نعم القرارات التي أصدرها سمو وزير الشؤون البلدية والقروية والتي تقضي “بتهيئة” أراضي المنح ومدها بكافة الخدمات والبنية التحتية اللازمة ليتمكن مالكوها من بنائها والعيش بها ولأن الوضع لن يصل للمأمول إذا لم تتوفر “القروض الحكومية” وتسريع معاملاتها حتى لا تتكرر الأخطاء الماضية والتي كانت “سبباً كبيراً” في التعطيل، نعم نحن لا نريد تكرار “القرارات” التي لا تفعّل من قبل (أمناء المدن) فمن الواجب عليهم الاسراع في تفعيل أي قرار يسير بقطار التنمية نحو الأمام فما بالكم بقطار السكن مما له آثار “إيجابية” لإعطاء المواطن شعوراً بالأمان والاستقرار، أما المطلوب هنا فهو توفير خدمات حكومية متكاملة تخدم هؤلاء السكان الجدد حتى لا يضطروا “لمراجعة” الدوائر الحكومية في المدن الكبرى وإحداث اختناقات في الطرق وبالتالي مزاحمة اهل المدن على الخدمات اللازمة.
إذن المطلوب “بناء مدن جديدة” مرادفة للمدن الكبرى لتعمل ترابطاً بين كل مدينة وأخرى بطرق وخدمات عامة في الصحة والتعليم والعمل سواء كن عاماً أو خاصاً نحن نشدد هنا على أن لا يغفل الأمناء عن احتياج المواطن الذي سوف يسكن في هذه “المخططات” البعيدة عن الخدمات حيث سيكون مواطناً معزولاً نهائياً أو أن تعمل كافة الوزارات الحكومية على وضع “استراتيجية” وطنية جديدة توفر كل فرص الحياة الكريمة كمطلب ملح وهام جداً.
الجرس الثالث:من هنا ومن جريدتنا الغراء نقف جميعاً مع مطالب أصحاب هذه المخططات للإسراع في “تهيئتها” وإصلاحها بما يتناسب مع احتياجات الوطن والمواطن كما أوصى “خادم الحرمين الشريفين” كافة الوزراء “بتوفير الحياة الكريمة” للمواطن السعودي ومن ضمن عناصر الحياة “السكن بالطبع” وكلنا نعرف باختلاف توجهاتنا أن “الدولة” قد وفرت الكثير من “الفرص لبناء المساكن” وأعلنت عن ذلك مراراً وآخرها قرارات الوالد الحاني الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي شدد على ذلك بل لم يكتفِ بذلك فقد رصد لهذا الشأن عشرات المليارات وأسس لها وزارة خاصة بالإسكان ومن ثم دمج معها خدمات صندوق التنمية العقاري. لذا كنا نأمل أن “يتم التعاون” بين كل هذه الجهات “وتفعيل” ما تيسر وأولها “مخططات المنح التي مر عليها عشرات السنوات مع العمل جنبا إلى جنب في “ابتكار” آليات جديدة “تعمل” على حل مشكلة السكن نظراً للحاجة القصوى له خاصة وسكان المملكة من فئة الشباب بنسبة 70% المقبلين على الزواج ويحتاجون لسكن يتوافق مع استقرارهم وتحقيق أحلامهم مما ينعكس إيجاباً على الوطن حكومة وشعباً.
خاتمة: السكن في كل مراحل الحياة هو المطلب الأهم والأساس!!!