سكان السامر يطالبون بإعادة النظر في التعويضات

اعترض عدد من سكان حي السامر على قيمة التعويضات التي قُدّمت لهم لإزالة منازلهم لصالح مشروع تنفيذ مجرى تصريف مياه الأمطار والسيول، وامتنعوا عن تقديم المستندات التي طلبتها الأمانة لصرف التعويضات، مطالبين بإعادة النظر في قيمة هذه التعويضات، كما طالبوا بإعطائهم مهله تتجاوز الستة أشهر للبحث عن سكن بديل، مشيرين إلى أن مهلة الشهر التي أعلنتها الأمانة غير كافية.
وبالمقابل أكّد مصدر بأمانة محافظة جدة أن تثمين العقارات الواقعة ضمن مشروع مجرى تصريف مياه الأمطار والسيول بحي أم الخير والسامر قامت به خمس جهات حكومية، بالإضافة إلى عقاريين من ذوي الخبرة، لافتًا إلى أن هناك جهات قضائية بإمكان المعترضين التوجه لها.
تعويضات غير مجزية
«المدينة» التقت عددًا من سكان حي السامر الذين وصفوا التعويضات بأنها غير مجزية وطالبوا بإعادة تثمين عقاراتهم. أم ثامر من سكان حي السامر قالت: راجعت الأمانة لتسليم أوراق منزلي الذي بنيته وصلة وصلة وصرفت عليه الكثير وأعيش فيه مع ابنتي الوحيدة، فكل أبنائي يدرسون في الخارج ولا أستطيع بناء منزل آخر حيث أصبحت كبيرة في السن والتعويض غير كافٍ لإيجاد البديل. وزادت: على أي اساس ستقوم الأمانة بفصل التيار الكهربائي عن منازلنا الشهر المقبل، أطالب بأن يكون التعويض أكثر من أربعة ملايين ريال لأتمكن من الحصول على منزل بديل.
ثقتنا كبيرة
أما محمد الزهراني فقد عبّر عن صدمته الكبيرة، موضحًا أنه عندما ذهب إلى الأمانة لتسليم الأوراق والمستندات الخاصة بمنزله فوجئ بمبلغ التعويض وأن تسعيرة الأرض 1500 ريال للمتر المربع والبناء 1800 ريال للمتر المربع. وأضاف: كان المأمول أكثر من ذلك وفقًا لما صرّح به بعض المسؤولين بأن التعويضات ستكون مجزية ومنصفة، ورغم كل ذلك فإن ثقتنا في الأب القائد خادم الحرمين الشريفين كبيرة، وكذلك في سمو أمير منطقة مكة المكرمة بإعادة النظر في قيمة التعويضات.
هذا سعر بخس
بدوره قال محمد سعيد: تحدثنا مع أمين جدة لدى مقابلته في مبنى الأمانة عند تسليمنا لأوراق عقاراتنا، وأكّد لنا أن التعويضات ستكون مجزية، وأن هناك زيادة في قيمتها لأكثر من 30 % عن السعر الحقيقي في السوق، ولكن للأسف وجدنا أن سعر المتر يبلغ 3 آلاف ريال فقط للمتر المربع للأرض والبناء وهذا سعر بخس.
تسليم الأوراق والتوقيع أولًا
وذكر سعد الشمراني أنه راجع الأمانة وحاول معرفة قيمة التعويض الذي سيحصل عليه، ولكن للأسف رفض طلبه إلا بعد أن يقدم الأوراق ويقوم بالتوقيع على ورقة نموذج صرف التعويضات، «وهذا يعتبر التزام لنا برضانا عن ذلك مما دفعني إلى رفض تسليم الأوراق إلا بعد معرفة التعويض».
خطورة جوار المجرى
بدوره يقول عبدالله الغامدي: لست من أصحاب العقارات التي سيتم إزالتها، ولكن منزل جاري ضمن المشروع، أي أن منزلي سيكون ملاصقًا للمجرى، وهذا فيه خطورة كبيرة.
مهلة الإخلاء غير كافية
أما أم محمد فتقول: أسكن مع أسرتي في منزلنا الذي عانينا من أجل بنائه وواجهنا السيول التي داهمته، وقد راجعت الأمانة يوم أمس الأول وأفادوا بأن لجنة ستقوم بزيارتنا لاحقًا لرفع تقرير عن مساحة المنزل من الداخل. وأضافت: كان هناك حديث بأن قيمة الأرض ستكون 1800 ريال للمتر المربع، وهذا المبلغ قليل وهناك صعوبة في العثور على منزل آخر بهذا السعر بالإضافة إلى أن تحديد شهر واحد فقط للإخلاء غير ممكن.
معاناة ست سنوات
وذات المعاناة رددتها أم عبدالله قائلة: زوجي ذهب إلى مبنى الأمانة ولكنه فوجئ بأن التعويض غير مجزٍ، فرفض تقديم الأوراق والمستندات والتوقيع، لأن التعويضات التي قدّمتها الدولة للمتضررين كبيرة وهي لم تقصر أبدًا، ونحن نتساءل «على أي أساس تم تقدير منزلنا بمليون ومائتي ألف ريال»، فقد بنيناه بعرق جبيننا والله يعلم كيف عانينا في بنائه على مدى ست سنوات. وأضافت كيف تتم مطالبتنا بإخلاء منازلنا خلال شهر واحد، فلدينا أبناء وبنات في مختلف المراحل الدراسية ولديهم اختبارات، لذا نطالب بمهلة أطول للبحث عن منزل بديل.
وأخيرًا عبّرت أم سعيد عن حزنها بهذا التعويض المقدم لهم وقالت: توفي زوجي وأعيش مع أطفالي على قيمة الايجار الذي أحصل عليه من هذا العقار الذي نسكن فيه، ومازلت أدفع الديون التي تحملتها لبنائه، كما أن أحد أطفالي يعاني من الغرغرينة وبُترت قدمه وليس لدي دخل سوى هذا الإيجار ومبلغ ألف ريال فقط من الضمان الاجتماعي والتعويض الذي قدم لي للتنازل عن المنزل مليون ومائتي ريال فقط.