القصور الإداري وغياب البرامج التثقيفية أدى إلى أزمات نفسية في “بيت الطفل” بمكة

علمت "المدينة" من مصادرها الخاصة ان لجنة حقوق الانسان المكلفة بمتابعة قضية "بيت الطفل" التابع لجمعية ام القرى الخيرية النسائية بمكة المكرمة كشفت عن قصور اداري وغياب برامج تثقيفية كانت سبباً في الضغوط النفسية للفتيات..و كشفت التحقيقات الأولية للجنة عن وجود انتهاكات حقوقية لا مبرر لها وعن تعرض أعراض الفتيات للقذف من قبل رئيسة الدار.
وكانت الفتيات في وقت سابق قد حصلن على خطاب خطي يدين رئيسة الدار ويدين انتهاكاتها وقذفها لهن ويتضمن الخطاب محضر اجتماع بحضور رئيسة الجمعية ومساعدتها وغياب المديرة السابقة "ربا المفلحي" الذي يكشف تعرض رئيسة الدار لأعراض الفتيات بالفاظ نابية. ولم تتوصل اللجنة بعد لمعرفة الطريقة التي حصلت بها الفتيات على هذا الخطاب لكنهن. تكتمن ورفضهن الاعتراف بالطريقة التي حصلن بها على الوثائق التي تدين رئيسة الدار .
وأوضحت المصادر ل”المدينة” أن الفتيات قد وجهن أصابع الاتهام بشكل مباشر لرئيسة الدار في جميع ما سبق من تهم تعرضت لها الطالبات أو بعض الموظفات والتي أثبتت مصادر أخرى أنها درجت على استخدام ألفاظ لا ترتقي لمستوى الأدب والذوق العام.. وأكدت اللجنة على تكتم الفتيات ورفضهن الاعتراف بالطريقة التي حصلن بها على الوثائق التي تدين رئيسة الدار.
وعن مطالب الفتيات أكدت المصادر أنها المطالب نفسها التي كانت الفتيات قد أفصحن عنها في وقت سابق ل”المدينة” التي تمثل فيما يلي: - عودة مديرتهن السابقة "ربا المفلحي" وعدم التعرض لها أو مضايقتها أو الضغط عليها في تأدية رسالتها من اجل توفير كافة السبل والوسائل لراحتنا. - معرفة مخصصاتهن المالية.- إقصاء الرئيسة الحالية واستبدالها بكفاءة أخرى.- على من تعرض لهن بالقذف إحضار ما يثبت ذلك . وأكدت المصادر ان التحقيقات جارية على قدم وساق من اجل استعادة حقوق الفتيات والتحقق في الانتهاكات التي ارتكبت بحقهن.
وشددت اللجنة على ضرورة إطلاع النزيلات على مستحقاتهن المالية تلافياً لحدوث أزمات كالتي حدثت، وأن التحقيقات لازالت جارية للكشف عن مصير المستحقات المالية السابقة للفتيات والتي كانت قد استقطعت من رواتبهن وأوجه صرفها مشيرة إلى ان اللجنة قد اطلعت على ميزانية "بيت الطفل" والتي كانت النزيلات يعانين من شحها والتي كانت سبباً في الضغط الحاصل من رئيسة الدار على المديرة بعدم المطالبة بالمزيد.
فيما سجلت الملاحظات أن الميزانية كانت قد قدرت بشكل خاطئ وان هذا قد يحدث كثيرا في العديد من الإدارات او المؤسسات. ولكن مصدر الخطأ والذي ستبحثه اللجنة فيما بعد هو التعدي على أموال هؤلاء الأيتام والاستقطاع منها دون وجه حق وستتقصى اللجنة التي شكلتها حقوق الانسان عن الحقائق وستكشف الملابسات التي تحوم حول مخصصاتهن المالية. ومن الملاحظات التي تم تدوينها هو وجود أجواء مشحونة داخل الدار كما بدت على الفتيات آثار الضغط النفسي وبينت عن أنهن في مطالبهن قد انقسمن الى قسمين فهناك من تنازل عن جميع حقوقه في مقابل إقصاء رئيسة الدار الحالية بما في ذلك مخصصاتهن المالية وهناك من طالب بمحاسبتها وإلقاء أقصى العقوبات بحقها جراء ما تسببت به من أذى وجرح نفسي لمشاعر الفتيات. وأكدت المصادر أن الوثيقة التي تم رفعها للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان انها لم تصدر من الفتيات بل كانت صادرة من مديرة بيت الطفل السابقة وبعض الموظفات هناك اللاتي كن ايضاً قد تعرضن للضغط والانتهاك المهني والتي كان من ضمن مطالبها أن يكون "بيت الطفل" تحت سلطة وزارة الشئون الاجتماعية مباشرة؛ كي لا يتم التلاعب بالمخصصات المالية للفتيات وحتى لا تتكرر انتهاكات أخرى.
وكشفت المصادر أيضا ان ملاحظات حقوق الانسان كشفت عن غياب الجوانب التثقيفية والترفيهية خلال السنتين الماضيتين ،وهي فترة الادارة الحالية للجمعية، موضحة عن ان الفتيات كن يتمتعن بنفسيات أحسن كثيراً مما هي عليه الآن وان ما يحدث لهن من ضغوط نفسية هو نتيجة للقصور الحاصل من قبل الإدارة الجديدة ونتيجة لغياب برامج التثقيف والترفيه والتوعية وطالبة بتكثيفها وتفعيلها.
كما علمت "المدينة" ان المزيد من التحقيقات ستجرى في الأيام المقبلة والتي ستسفر عن حزمة من القرارات وان ما تم بالأمس كان مجرد جلسات استماع لكل الأطراف.