مصدر قضائي: مبارك والعادلى يواجهان “الإعدام” في قضية قتل المتظاهرين

تستعد محكمة الاستئناف المصرية لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلى والمحبوس حالياً في قضية إهدار مال عام،وعدد كبير من مساعديه بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد أثناء المظاهرات التي عمت الشوارع المصرية بعد 25 يناير مما أدى إلى وفاة 384 شخصاً والشروع في قتل 6000 آخرين أصيبوا بإصابات خطيرة معظمها نتيجة الرصاص الحي.
و قال مصادر قضائي ل"المدينة" إن الرئيس السابق مبارك باعتباره رئيس المجلس الأعلى للشرطة سابقاً والعادلي باعتباره وزير الداخلية سابقا قد يواجهان عقوبة قد تصل إلى الإعدام في حالة ثبوت تورطهم في قتل وإصابة المتظاهرين. وكان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قد أحال وزير الداخلية الأسبق وعدداً من كبار ضباط الشرطة السابقين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة قتل متظاهرين،وشمل قرار الإحالة كلا من حسن عبد الرحمن مساعد أول الوزير ومدير جهاز أمن الدولة السابق واللواء عدلي فايد مساعد أول الوزير لقطاع الأمن العام السابق واللواء أحمد رمزي مساعد أول الوزير لقطاع الأمن المركزي السابق واللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير لأمن القاهرة السابق،كما أحيل إلى المحاكمة الجنائية بالتهم نفسها عدد من كبار ضباط الشرطة السابقين من بينهم مدير امن محافظة الجيزة السابق ولإسكندرية والبحيرة و25 ضابط برتبة ما بين لواء وعميد. وأعلنت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان أن القناصة الذين كانوا موجودين على أسطح المباني المطلة على ميدان التحرير بقلب القاهرة استخدموا خلال أحداث الثورة المصرية أسلحة بها مناظير ليزر كما صرح بذلك وزير الداخلية السابق محمود وجدي.
وأوضح المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن المذكورين يواجهون الكثير من التهم منها التسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة مما أدى إلى الإضرار الاقتصادي للبلاد وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وترويع الآمنين وجعل حياتهم في خطر حال قيام المجني عليهم بالتظاهر السلمي احتجاجاً على سوء تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في مصر،إضافة إلى القتل العمد والشروع في قتل آخرين.
ونفى وزير الداخلية الأسبق إصداره أي تعليمات إلى مساعديه بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين أثناء الثورة