“الشورى” يحسم مصير نظام الرهن العقاري خلال أسبوعين

كشف مصدر رفيع المستوى بمجلس الشورى ل “المدينة” انه من المتوقع أن يقر المجلس خلال الأسبوعين المقبلين، إقرار نظام الرهن دون تأجيل.
وأشار المصدر إلى أن نظام الرهن كان مطروحا في جلسة أمس الأول على جدول أعمال المجلس ولكن ظهر جدل واختلاف في الآراء داخل المجلس، ورأى المجلس أن يعطي الفرصة لجميع الآراء كي تأخذ الأنظمة وتحديدا نظام الرهن العقاري حقه بالكامل وما يتعلق بالتباين الواضح بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى، مؤكدا أن النظام سيكون مدرجا في جلسة الأسبوع المقبل من قبل اللجنة المالية بالمجلس متوقعا إقراره الأسبوع المقبل دون تأجيل.
وحول الانتقادات التي طالت تأجيل النظام لأكثر من مرة وأن السبب الرئيس في التأجيل هو أن الدراسة المعدة للنظام غير دقيقة وكاملة، رفض المصدر هذه الاتهامات،
وقال: «لا أبدا .. هذا مشروع ونظام من أجهزة حكومية والمجلس أبدى وجهة نظره في بعض المواد والأنظمة، منها ما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وغالبا عندما يدرس المجلس أي موضوع يؤخذ آراء المختصين والمستفيدين من هذه الأنظمة والمجلس يتوسع في استطلاع رأي أكثر من شريحة ولكن معد النظام قد يركز على جانب معين بينما المجلس يستطلع رأي، لذلك يحرص المجلس على أن تكون الأنظمة المهمة جدا والتي تعالج قطاعات مهمة في البلد تحتاج إلى بيئات تشريعية وتنظيمية وتمويلية ملائمة لهذه الأنظمة، والمجلس ممثل في رئيس وأعضاء حريصون على أن تكون الأنظمة معدة إعدادا جيدا تلبي حاجات السوق.
وقال المصدر: هناك نقطة هامة جدا .. يوجد في المجلس نظام يؤكد أنه إذا كان هناك اختلاف وتباين بين وجهتي نظر مجلس الوزراء ومجلس الشورى يعاد إلى مجلس الشورى وينظر في التباين وبحث مواد التباين، إذ أن التباين عادة يكون محصور في مواد معينة فقط، واتوقع أن يقر النظام الأسبوع المقبل لأنه سيكون ضمن جدول الأعمال.
*3 نقاط هامة
من ناحية أخرى انتقد اقتصاديين تأجيل نظام الرهن العقاري من قبل أعضاء مجلس الشورى، مرجعين هذا الأمر بأن الدراسة لنظام الرهن العقاري غير كاملة وغير دقيقة وليست مبنية على أسس واقعية يحتاجها المجتمع، الأمر الذي أدى إلى تأجيل هذا النظام تحديدا إلى أكثر من مرة. من جهته أكد عضو مجلس الشورى الدكتور مجدي حريري ل “المدينة” والذي طلب نقطة نظام على إثرها تم تأجيل التصويت على نظام الرهن العقاري، انه عندما قدم طلب التأجيل لرئيس المجلس بتأييد 5 أشخاص من أعضاء لجنته وكان هو المتحدث عنهم ان هناك نقاطا مهمة إجرائية كان ينبغي أن تتخذ ليخرج النظام بصورة صحيحة، وطلبنا أن يعرض على اللجنة قبل أن يعرض على المجلس. وحول النقاط الثلاث المهمة التي تسببت في تأجيل إقرار المشروع أوضح حريري قال:
«هناك 3 نقاط تم النقاش حولها وتحتاج إلى تداول في الرأي قبل عرضها على المجلس في حين رفض الكشف عن هذه النقاط واكتفى بقوله: إنها حساسة والحديث عنها قد يؤخذ بصورة سلبية.
وأضاف: أنا قدمت رأي أقلية في المرة الماضية قبل 8 شهور فيه 3 نقاط والآن يوجد نقطتين إضافية نتجت عن الحوار في المجلس وسيتم مناقشتها في المجلس، ونحن بهذا الأمر ما يهمنا في النهاية هو مصلحة المواطن، والمجلس هو من يحسم الموضوع بالتصويت، مشددا على أن الاختلاف في وجهات النظر ليس تعطيلا. كما استبعد حريري إقرار المشروع الأسبوع المقبل وقال: «لا اعتقد أنه سيقر الأسبوع المقبل، ولكن سيناقش في الأسبوع المقبل والملاحظات ستعرض في الجلسة المقبلة وإقراره من المتوقع أن يكون بعد أسبوعين.
من جهته قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين في تصريح ل (المدينة) إن البنوك باتت تطبق القروض العقارية ولكن ليست وفق أنظمة الرهن العقاري بل وفق أنظمة خاصة لتجاوز عقبة هذا النظام، وبذلك إصدار النظام سيحمي البنوك مستقبلا وسيساعدها على تطبيق النظام وأيضا سيحمي المواطنين على اعتبار أنهم يعتمدون على تحويل أملاكهم باسم شركة مرتبطة بالبنك بدلا من أن يكون هناك رهنا مباشرا بالمعنى الحقيقي للرهن ويبقى الصك باسم المالك الحقيقي.