المظاهرات تجتاح المدن العراقية رغم فرض حظر التجوال

خرج آلاف من العراقيين أمس في مظاهرات حاشدة اجتاحت المدن العراقية للمطالبة بتحسين الأحوال المعيشية ومحاربة الفساد في ظل اجراءات أمن مشددة وانتشار للآليات العسكرية وقوات من الجيش والشرطة وأجهزة الأمن بشكل غير مسبوق.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "تظاهراتنا سلمية ومطالبنا عادلة" و "التهديد لن يمنعنا وسنتظاهر" و" إقالة مديري الدوائر الفاسدين"، وهتف المتظاهرون بشعارات تندد بالحكومة العراقية في المظاهرات التي طافت شوارع النجف والناصرية والأنبار والحلة وصلاح الدين والسماوة وتجمع نحو 2000شخص صباح امس في ساحة التحرير وسط بغداد في مظاهرة سلمية للمطالبة بتحسين الأحوال المعيشية ومحاربة الفساد والبطالة في ظل انتشار كثيف لقوات الأمن
وقد سارعت القوات العراقية بوقت مبكر من صباح أمس باغلاق المنافذ المؤدية للمنطقة الخضراء من خلال اغلاق جسري الجمهورية والسنك بكتل الأسمنت.
وشوهد مئات من عناصر الجيش والشرطة فوق أسطح البنايات واخرون ينتشرون في محيط مكان المظاهرة في ظل حظر شامل لحركة السيارات والمركبات حيث بدت الشوارع فارغة إلا من العجلات العسكرية ودوريات الجيش والشرطة
وسمحت الحكومة العراقية لوسائل الاعلام والفضائيات من نقل وقائع المظاهرة بعد أن منعتهم الجمعة الماضية.
وكانت سلطات الأمن العراقية أعلنت فرض حالة حظر التجوال في غالبية المدن العراقية تحسبا من قوع أعمال عنف التي قد ترافق المظاهرات التي يشهدها للمطالبة بتحسين الخدمات وانهاء المعاناة جراء تفشي البطالة والفساد.
وأعلنت قيادات العمليات العسكرية في بغداد والبصرة وصلاح الدين وبعقوبة وكركوك والأنبار حظر التجوال لكافة المركبات والعجلات بدءا من منتصف ليل الخميس في اطار خطط أمن ترافق انطلاق مظاهرات في المدن العراقية.
وعلى صعيد ذي صلة ، دعا رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي القائد العام للقوات المسلحة في العراق امس الى تفعيل الجهد الاستخباري من خلال وضع خطط فعالة من قبل جهازي الاستخبارات والمخابرات الوطني لافشال جميع المخططات المعادية وحماية العملية السياسية من المغرضين، وقال المالكي ، خلال ترأسه اجتماعا لكبار الضباط والقادة الأمنيين في البلاد ، إن "صيانة العملية السياسية وحمايتها أمر ضروري لان بديلها العودة الى الطائفية والمليشيات وأعمال العنف"، وأضاف أن "من الواجب علينا حماية العملية السياسية من الأعداء والمغرضين"، وذكر: " ان من الطبيعي أن يأخذ كل فرد حقه المشروع في ابداء الرأي والتظاهر وهذا الامر نحترمه لكن من دون التجاوز على القانون وبالمقابل فان الحكومة لها أيضا أن تأخذ حقها بموجب الدستور"، ودعا رئيس الوزراء العراقي إلى "اتخاذ التدابير الفعالة لحماية المواطنين خلال التظاهرات".
وفي الموصل منعت القوات الامنية العراقية أهالي المدينة من الخروج في تظاهرات، وقال احد المتظاهرين ويدعى قيس سالم:" لقد قامت قوات الامن باطلاق عيارات نارية في الهواء لمنع المتظاهرين وتفريقهم في منطقة الصديق والمثنى والزهور فيما استخدمت عبارات نابية وشتمت المتظاهرين بهدف الحيلولة دون مشاركتهم في المظاهرة"، وقال محمد سعدون: "لقد اجبرتني القوات الامنية وتحديدا الشرطة الاتحادية على العودة على البيت رغم اني كنت مستعدا للمشاركة بالمظاهرات في منطقة الزنجيلي وقد شتموني وهددوني باطلاق النار على ساقي ان لم ارجع الى بيتي كما منعت اولادي الثلاثة من الخروج".
وتقول عائدة الوزان وهي والدة احد الشهداء الذين سقطوا في مظاهرات يوم الجمعة الماضية: "ساخرج مهما كان الثمن حتى وان كلفني ذلك حياتي وسانتقم بعباراتي الخاصة من هؤلاء القوات الامنية التي قتلت ابني الشهيد سامي محمود البالغ من العمر 20عاما"، وأضافت: "سوف اجمع اهالي الحي وسأقودهم باتجاه مبنى المحافظة وسانتقم لابني مهما كلف الامر سوف اخرج الان".
وتتركز مطالب المتظاهرين على اقالة مسؤولين حكوميين فاسدين وتوفير فرص العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد المالي والاداري المستشري بمفاصل الدولة واعادة الحياة لنظام البطاقة التموينية
وفي سياق آخر انتقد نائب في البرلمان العراقي أمس قيام قوات الأمن باستهداف الصحفيين والاعلاميين الذين قاموا بتغطية المظاهرات الشعبية في مدينة البصرة، وقال النائب عدي عواد عضو كتلة الأحرار المقربة من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر: "أطالب بتشكيل لجنة تحقيقية حول استهداف الصحفيين الذين قاموا بتغطية المظاهرات في مدينة البصرة من قبل القوات الأمن"، وكان مئات من المتظاهرين خرجوا امس بالبصرة في مظاهرة للمطالبة بتحسين أداء الحكومة وحل أزمتي البطالة والفساد الاداري والمالي في ظل اجراءات أمن مشددة.