مغبونية نهاية الخدمة

لا أجد وقتًا لإثارة شجون مكافأة نهاية الخدمة للموظف الحكومي والأهلي، أفضل من هذا الوقت الذي تتْرا فيه القرارات الملكية لصالح المواطن السعودي.
في القطاع الحكومي هناك مغبونية كُبْرى تقع على موظف نظام الخدمة المدنية دون موظّف نظام التأمينات الاجتماعية، رغم انتسابهما لجهةٍ واحدة، وعملهما الواحد، تحت سقفٍ واحد، وبدوامٍ واحد، فمكافأة الأول هي بضع رواتب، أمّا الثاني فقد تتجاوز (30) راتبًا، أو المليون ريال، فمتى تتوحّد المكافأتان؟! بل متى يتوحّد النظامان؟! إنّ دول أوروبا المُتباينة لُغةً وأنظمةً قد توحّدت، فما بال وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهات ثنائية النظام قد فشلت في توحيد الأنظمة منذ عقود؟! عجبي، لو مسّ مسؤولًا فيها غُبْنٌ مماثلٌ لأقام الدنيا ولم يُقْعِدها حتى يُزيحه عنه، فلَِمَ لا يُزيحه عن غيره؟! وفي القطاع الأهلي، هناك مغبونية أيضًا، إذ تجحد شركات ومؤسّسات كثيرة استحقاق الموظّف للمكافأة، كلّها أو جُلّها أو بعضها، فيلجأ المسكين لوزارة العمل، مُحْسِنًا الظنّ فيها، فيُفاجأ أنها تُمارس دور الشيخ المُصْلِح الذي يحثّ على الحلّ التنازلي لا الحَكَم العادل، فيُبْخَسُ الموظّفُ حقّه، كلّه أو جُلّه أو بعضه، فيرفع قضية للقضاء الذي قد يُنصفه في الحُكْم، لكن لغياب قُضاة تنفيذ الأحكام، يُعطّل الحُكْم، فمتى يرنّ جوّال مثل هذا الموظّف ليسمع على الخطّ: آلو معك قاضي التنفيذ، هل حصلت على حقّك أم أتّخذ الإجراءات العملية الكفيلة بحصولك عليه؟.. سؤال موجّه إلى وزارة العدل!.
هؤلاء المغبونون في مكافأة نهاية خدمتهم، هلاّ سامحوني لو شبّهتهم بزوجات يخْدِمْنَ أزواجهنّ بإخلاص، ويطْبخن لهم، ويُربّين أولادهم، وفي آخر عُمْرِهنّ يُكافئهنّ أزواجهنّ، لا بالإبقاء والعطايا والهبات، بل بالطلاق والغُبْن والفُتات!.
algashgari@gmail.com