وقفه مع المؤسسة العامة للتقاعد

كنت ذات يوم من هواة رياضة الملاكمة وأتابع عن كثب مباريات البطل العالمي «محمد علي كلاي» وجولاته الجولة تلو الأخرى، فتاره تراه يرقص على الحلبة كأنه يؤدي تمارين رياضية، وتاره تراه مستسلماً بأحد أركان الحلبة يتلقى اللكمات في جسده بغرض إرهاق خصمه، وأخرى ينقض على منافسه بسرعة خاطفة ليكيل له اللكمات ليشل حركته.
وقد كتبت مقالتين سابقتين (بمثابة جولتين متتاليتين أمام منافس بقوة «محمد
علي») عن المؤسسة العامة للتقاعد وعن ضآلة ما تصرفه سنويا للمتقاعدين مقارنة بحجم الإيرادات الضخمة التي تجنيها المؤسسة من تلك الاستثمارات، كما تطرقت عن ضرورة إيجاد آليه لزيادة مرتبات التقاعد بصفة سنوية أو العمل على صرف عوائد سنوية للمتقاعدين مقابل تلك الاستثمارات، وما إن انتهيت من نشر تلك المقالات إلا وفوجئت بأحد التعليقات والتي اعتبرتها ضربة قاضية أطاحت بي يمينا وشمالاً داخل حلبة الملاكمه وأصابتني بالدوار ، فدعوني أنقلها كما وصلتني ..
«أخي الفاضل « إذا كان الزوجان يعملان في القطاع الحكومي لا يصرف لهما بعد التقاعد سوى معاش تقاعدي واحد وهو المعاش الأكبر، وإن توفيت الزوجة يوقف هذا المعاش، حتى ولو كان والداها في أمس الحاجة لهذا الراتب التقاعدي أو لديها أبناء قصر فهل يكون
«موت وخراب ديار» ؟
هل يعقل.. أن زوجين أفنيا حياتيهما في خدمة الوطن واستقطعت من رواتبهم الشهرية لسنوات طويلة الاستحقاقات المترتبة عليهم وبنهاية الأمر تسلب من أحدهما تلك الحقوق بهذه الصورة البشعة؟.
هل يعقل أن يحرم ورثة المرأة من حقهم في معاشها التقاعدي وقد تكون العائل الوحيد لوالد متقاعد وأم مريضة وأبناء قُصر ؟.
لقد حان الوقت لرفع الضرر عن قاعدة عريضة من المتقاعدين بإعادة صياغة بعض الأنظمة والتشريعات لتتواكب مع احتياجات العصر.
همسة :
لست أحد المتقاعدين ولم يسبق لي العمل بالقطاع الحكومي ولكنني أحببت أن أنادي بالمثل القائل «والله الضرب في الميت حرام».
Shefni@gmail.com