أصحاب معاهد التدريب بالمدينة يتذمرون من رسوم “التقني” ويصفونها ب “الجباية”

تذمر عدد من أصحاب معاهد التدريب الخاصة بالمدينة المنورة من الرسوم المقررة من قبل المؤسسة العامة للتعليم والتدريب التقني المهني واصفينها ب “الجباية”، مطالبين بتدخل الجهات المعنية لتخفيضها، لافتين إلى تضرر العديد من المعاهد منها مما دفع بها إلى الإغلاق. وقالوا إنهم رفعوا شكاواهم الى ديوان المظالم، الذي أكد عدم شرعية ما يدفع من رسوم. من جانبها بررت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني موقفها، مؤكدة أن المقابل المالي للخدمات التي تقدمها المؤسسة لتلك المنشآت ليست باهظة لأنها مفصلة حسب نوع وحجم المنشأة.. “المدينة” تابعت القضية مع جميع أطرافها.
رسوم باهظة
أحمد العليان صاحب معهد تدريب قال: إن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني أصبحت شريكة للمعاهد في دخلها، ونسيت أنها معنية بدراسة المعوقات التي تواجه معاهدنا التدريبية وإيجاد الحلول لها في الجانب المالي على الأقل. وطالب العليان تغيير اللائحة والقواعد القديمة لا سيما والجميع بات ينفر من شدة الخسائر وإقفال بعض المعاهد بسبب تلك المضايقات وشاركه عبدالله سالم السناني مشرف في أحد المعاهد قائلا إن المعاهد ومراكز التدريب الأهلية تتنافس في تقديم برامج التدريب في تعليم اللغة الإنجليزية، وعلوم الحاسب الآلي والبرمجة والإنترنت والسكرتارية وإدارة الأعمال.. وهذه الظاهرة الإيجابية تخدم تأهيل الشباب في سوق العمل وأصبح من الضروري إعادة النظر وإلغاء الرسوم أو تخفيفها حتى تكون رمزية ومعقولة. حتى تستطيع المراكز القيام بدورها وأشار السناني إلى أن ديوان المظالم قد حكم بعدم شرعية هذه الرسوم بعد رفع شكاوانا وبعد تزايد الشكاوى من أصحاب المركز والمعاهد الأهلية. إلا أن المؤسسة أصرت على الاستئناف.
دورات مهنية
حمد الدرعان وكيل لأحد المراكز التدريبية الكبرى. قال: إن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لا تزال تزيد في تكاليف الخدمات التدريبية على المواطنين من خلال تطبيق لائحة جديدة للتعليم الأهلي فرضت من خلالها رسوما باهظة على معاهد ومراكز التدريب الأهلية، التي تقوم بتدريب وتأهيل المواطن، وخدمة العاطلين عن العمل، مما أدى إلى زيادة تكاليف المراكز والمعاهد فرفعت الأسعار على المتدربين. وقال صالح البكري خريج ثانوية عامة: أنا مدرك إن الوظيفة لا تأتي عبر الشهادة الجامعية بل بالدورات العملية والمهنية وهي من تساهم في تأهيل الشباب في المهن التخصصية وتتيح الفرصة الوظيفية لمن تعثرت مسيرتهم التعليمية. وقالت نورة أبو الجدايل صاحبة معهد تدريب: كنت أحلم بفتح مركز تدريب وترقيته لمعهد عالي واعتقدت أنني سوف أجد الدعم من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ولكن صدمت بتكبيلي بمطالب ورسوم على عدة بنود ليس لها تسمية في نظري إلا الجباية.
ليست كبيرة
الدكتور مبارك الطامي مدير عام التدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قال: إن المقابل المالي للخدمات التي تقدمها المؤسسة لتلك المنشآت ليست باهظة لأنها مفصلة حسب نوع وحجم المنشأة، كما أنها تتم مرة واحدة لرخصة تستمر خمس سنوات، فمثلا الترخيص لمركز تدريب صغير لا يتجاوز 9800 ريال لرخصة مدتها خمس سنوات ولو قسم المبلغ على مدة الرخصة لاتضح أنه مبلغ زهيد، وكثير من المنشآت تستطيع تغطية تلك الكلفة من خلال برنامج واحد مسجل به 10 متدربين، إضافة إلى أن كثيرا من المنشآت تتلقى دعما كبيرا من صندوق الموارد البشرية الذي يدعم كثير. من البرامج التدريبية، وكذلك الصندوق الخيري والإعانات التي تقدمها المؤسسة، وبالتالي فإن كلفة التدريب لم تزد من خلال ملاحظتنا القريبة للسوق بل العكس هو الذي حدث.
لائحة العامين
الدكتور عيد الردادي رئيس مجلس التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة قال إن اللائحة استمر إعدادها أكثر من عامين وشارك فيها ممثلون لمنشآت التدريب الأهلية تم ترشيحهم من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، كما أن اللائحة الجديدة والقواعد المقترحة عرضت على الهيئات والجمعيات المهنية المتخصصة في المملكة لأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم على القواعد التنفيذية قبل اعتمادها بشكل نهائي. وإذا هناك ملاحظات على هذه اللائحة أو الأجور بالإمكان رفعها من قبل مراكز التدريب للإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة لدرستها.
لا تأثير لها
الدكتور علي بن ناصر الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب التقني المهني أشار إلى أن الأجور المالية التي أقرت تهدف إلى ضبط أداء المعاهد الأهلية بمعايير عالمية، وإدخال الجمعيات المهنية للإشراف على تلك المعاهد، مؤكدا أنها لن تؤثر على أداء المعاهد والمراكز التدريبية.