العساف: تحويل المبالغ الخاصة بالأوامر الملكية إلى الجهات المستفيدة

أعلن وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف عن قيام الوزارة يوم أمس بتحويل المبالغ المالية الخاصة بالأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى الجهات المستفيدة .
وقال العساف في تصريحات صحفية امس خلال افتتاح الملتقى الاقتصادي السعودي الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال بالرياض ، أن القروض العقارية يمكن تخصيصها لشراء وحدات سكنية بحسب رغبة المقترضين حيث ان الوحدات السكنية تأثيرها محدود جدا على الاراضي لانها تتميز بالتعدد.
وقال العساف: من الصعب التنبؤ بنتائج نهاية العام ، ولكن النتائج المبدئية تشير الى ان التوقعات بان تكون الايرادات العامة أعلى عند تقديرات الميزانية ولكن في نفس الوقت هناك نفقات اضافية من اهمها الأوامر الملكية ، وبالتأكيد انها ستؤثر على الانفاق العام وبالتالي يصعب تقدير الانفاق الكلي في هذا الوقت لمضي شهرين من هذا العام.
وحول أسعار البترول ، اكد العساف، ان مجلس الوزراء في جلسته امس الاول أكد اهتمام المملكة استقرار اسواق البترول او الانتاج او الاسعار، مشيرا الى ان رئيس شركة ارامكو السعودية تحدث عن تلبية الطلبات نتيجة انخفاض المعروض من ليبيا ووضحت المملكة موقف المملكة واهتمامها باستقرار الاسعار.
وحول تأخر مشروع التمويل العقاري ، أكد العساف انه لايوجد اختلاف في الجوانب الشرعية فيما يتعلق بالتمويل العقاري سواء بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء .
وأشار العساف الى انه صدرت قائمة بعشرين الف قرض لعشرين الف وحدة ، مؤكدا ان هناك قائمة مماثلة سوف تصدر اليوم من بنك التسليف والادخار ، نتوقع ان تتجاوز ال140 الف ولكن نتوقع ان يتم الانتهاء منها ، مؤكدا ان هناك لجانا ستبحث الامر لإعانة العاطلين وخريجي الجامعات وسترفع وزارة العمل بمقترحات ويتم بحثها.
وكان وزير المالية دشّن أمس أعمال «الملتقى الاقتصادي السعودي» بكلمة أكد فيها أن تخصيصات الميزانية العامة لهذا العام تؤكد على هذا التوجه، حيث نجد استمرار الاهتمام الكبير بالتنمية البشرية من خلال الإنفاق السخي على التعليم والتدريب والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى، وكذلك الاستمرار في تنفيذ بنية تحتية حديثة مع السعي لتسهيل أداء الأعمال وخفض تكاليف النشاط الاقتصادي. ونتيجة لذلك استطاعت المملكة أن تحتل مرتبة متقدمة جداً في التصنيف العالمي من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، كما أن النظام الضريبي فيها يصنف في المرتبة السابعة عالمياً في تحفيز الاستثمار.
وأضاف العساف على الرغم من الأزمة العالمية تمكّن اقتصادنا من عبور مرحلة الأزمة بآثار قليلة نتيجة السياسات الاقتصادية التي تتبنّاها المملكة والإنفاق المحرك للنمو والمحفز للتنمية»، مشيراً إلى أن دراسة حديثة صدرت عن صندوق النقد الدولي تفيد بأن زيادة إنفاق المالية العامة في المملكة بنسبة 15 في المئة، يؤدي إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 2 في المئة على المدى القصير وبنسبة 5 في المئة على المدى الطويل.
وقال إن المملكة مستمرة في برنامجها الاستثماري، وفق ما أقر من إنفاق استثماري في ميزانية هذا العام 2011 والذي بلغ 256 مليار ريال. ونتوقع أن يتجاوز الرقم الفعلي ما قدر في الميزانية نتيجة القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين والتي تمسّ الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، وكذلك إعلان الصندوق العقاري عن إصدار قائمة بعشرين ألف قرض لتمويل 24 ألف وحدة سكنية.
وختم العساف كلمته قائلا ما يجعلنا أكثر تفاؤلاً هو دعم الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين لتنفيذ برامج الإصلاح والتنمية ودعم القطاع الخاص لتعزيز دوره كشريك استراتيجي في المملكة؛ إضافة إلى ما أعلنته المملكة في خططها التنموية الخمسية التاسعة من برنامج استثماري ضخم يبلغ حوالى 1444 مليار ريال حتى عام 2014.