أعضاء الشورى ينتقدون غموض استثمارات مؤسسة التقاعد ويطالبون بتأمين المعاشات

انتقد اعضاء مجلس الشورى أمس الغموض التي تمارسه المؤسسة العامة للتقاعد بشأن استثماراتها الداخلية والخارجية ، مؤكدين ان تقارير المؤسسة لا تتضمن أي تفاصيل حول هذا الموضوع . وطالبوا المؤسسة بتحديث نظامها لمواكبة المستجدات التي طرأت على الصعيدين المالي والاجتماعي خلال هذه السنوات .
كما دعا الأعضاء إلى ضرورة تأمين معاشات المتقاعدين من المخاطر الاستثمارية وعدم تأثر صرف المعاشات في ظل الزيادة المطردة في أعداد المتقاعدين في كل عام مؤكدين على أهمية أن تفصح المؤسسة عن حجم استثماراتها وأنشطتها في خارج المملكة .
وتساءل الأعضاء عن توقعات المؤسسة ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع العملاقة التي تنفذها في مدينة الرياض مقارنة بتكاليفها العالية ودعا الأعضاء إلى دراسة ملائمة أن تدرس المؤسسة طرح عدد من مشاريعها للمشاركة مع مستثمرين عقاريين بنسبة معينة ومن ثمّ طرحه للاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50% حتى تستطيع تمويل مشروعاتها بلا عوائق مستقبلية . وفي هذا الاطار قال عضو المجلس منصور الكريديس : إن هناك انخفاضا في استثمارات المؤسسة حيث بلغت ايراداتها 16 مليارا في عام التقرير 1430 ه ووجود انخفاض بنسبة 28 % وذلك سنة بعد سنة . من جانبه قال عضو المجلس خليل البراهيم : إن هناك خللا في نظام المؤسسة القائم مطالبا في الوقت ذاته بالاستعجال في اصدار النظام الجديدة , مشيرا الى أن الاستثمارات الداخلية بلغت 50 مليار ريال بينما الخارجية لم تذكرها المؤسسة .
وذكر عضو المجلس محمد ال ناجي ان مشروع مساكن لم تصرف المؤسسة له سوى 2 مليار ريال بينما رصدت له 10 مليارات ريال وذلك رغم اطلاقه منذ 5 أعوام مؤكدا ان هناك تراجعا في هذا المشروع . كما ان هناك زيادة في المتقاعدين بلغت 31% وانخفضت استثماراتها 12 مليار ريال .
وقال عضو المجلس الدكتور سعيد الشيخ : إن المؤسسة تواجه أزمة في تنفيذ مشروع مركز الملك عبدالله المالي وأنه لم تتجاوز نسبة الانجاز فيه سوى 5% وفي وقت التقرير مطالبا بطرح هذا المشروع مع مستثمرين عقاريين للاكتتاب العام فيه .
جاء ذلك خلال استماع المجلس إلى تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1430/1431ه وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة .
من جهة أخرى أسقط المجلس مقترحًا ينص على إضافة مادة جديدة على النظام الصحي من خلال تخصيص كامل الرعاية الصحية للمستشفيات والمراكز العلاجية التابعة للوزارة والقطاعات العسكرية لعلاج المواطنين والمنسوبين دون مقابل مالي ولا يجوز تحويل بعض الاقسام او المجهودات الطبية الي مراكز تجارية تقدم الرعاية الصحية.
وأكد عضو مجلس الشورى اللواء الدكتور محمد ابوساق ان المقترح لم يتم منحه لفرصة للدراسة من قبل اللجنة الصحية بالمجلس مشيرا الي ان المقترح لا يتعارض مع حق فرد في الحصول على الخدمة الصحية ، ولكن الواجب الاول اما المستشفيات القطاعات الحكومية ان تخدم كل مواطن لا يستطيع تحمل تكاليف العلاج والعمل على تطوير والرقي بالخدمات الطبية في تلك المستشفيات واضاف ابو ساق ان العمالة الوافدة تم التأمين عليهم من قبل شركاتهم ومؤسساتهم .
وجاء ذلك خلال استماع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /11) وتاريخ 23/3/1423ه بموجب المادة 23 من نظام المجلس والمقدم من اللواء د. محمد أبو ساق .