الفيصل: واثقون من قدرة مصر على تجاوز محنتها ونستنكر التدخل الأجنبي في شؤونها

اكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية عن الثقة بإن مصر قادرة بمشيئة الله تعالى أن تتجاوز محنتها ، وأن تسعى إلى حل الأزمة سلمياً ، بما لا يؤثر على اقتصادها، ويمكنها من الحفاظ على أمنها واستقرارها ، ومواصلة دورها التاريخي في الوطن العربي والإسلامي ، وعلى الساحة الدولية. مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يحفظ أرض الكنانة من كل سوء ، ويقيها وشعبها من كل مكروه.
كما عبر عن الاستهجان الشديد والاستنكار البالغ للتدخلات من بعض الدول الأجنبية ، وممارسة المزايدات حتى على الشعب المصري ، في تدخل سافر في شؤونه الداخلية ، وعلى نحو يتنافى وأبسط القواعد الدبلوماسية والسياسية وميثاق الأمم المتحدة الذي ينص صراحة في مادته الأولى على احترام سيادة واستقلال الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية. جاء ذلك فى كلمة لسموه فى بدء أعمال الدورة الحادية عشرة لاجتماعات اللجنة السعودية المغربية المشتركة للتعاون الثنائي على المستوى الوزاري برئاسة سموه ومعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي الطيب الفاسي الفهري. واعرب سمو وزير الخارجية في مستهل الجلسة باسمه ونيابة عن أعضاء الجانب السعودي عن الشكر الجزيل للشعب المغربي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة السعودية المغربية المشتركة.وقال سموه : إن استمرار عقد هذه اللجنة ، وبمشاركة القطاع الخاص في البلدين يشكل دلالة واضحة على عمق ومتانة العلاقات بين بلدينا وشعبينا الشقيقين ، ويمثل ترسيخاً للنهج الذي اعتمده قائدا مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وأخوه جلالة الملك محمد السادس، وسعيهما نحو تكريس التعاون المشترك ، والدفع به لآفاق أرحب في كافة المجالات بما يلبي طموحات وتطلعات شعبينا ويخدم مصالح أمتنا العربية والإسلامية . وأضاف : تنعقد أعمال هذه الدورة وما زال عالمنا يعاني من تبعات الأزمة الاقتصادية ، التي ألقت بظلالها على أسس ومرتكزات النظام الاقتصادي العالمي ، وفي سياق الجهود المبذولة للخروج من هذه الأزمة ، وفي إطار مشاركة المملكة في اجتماعات مجموعة العشرين، فقد حرصت بلادي على التأكيد بضرورة دعم الدول الأقل نمواً، ومساعدتها على مواجهة تبعات هذه الأزمة ، وعلى أهمية أن يأخذ النمو الاقتصادي شكلاً يتسم بالقوة والتوازن والاستدامة ، وإزالة العقبات التي تواجه التجارة الدولية. ومضى سموه يقول : إنه إذا كانت العولمة قد أخذت على عاتقها تحرير التجارة الدولية ، وتيسير انتقال رؤوس الأموال بهدف فتح آفاق واسعة للنماء الاقتصادي ، سعياً لخلق الفرص الوظيفية ورفع مستوى المعيشة للشعوب ، فإننا نجد عالمنا العربي - للأسف الشديد - مازال عاجزا عن بلوغ الاستغلال الأمثل لما حباه الله من موارد، والاستفادة من مسار الانفتاح الاقتصادي الدولي ، وما زالت دولنا العربية عاجزة حتى الآن عن تنفيذ متطلبات منطقة التجارة الحرة، وليس هنالك اتحاد جمركي فعال، مما أضاع علينا العديد من الفرص التنموية ، وليس مستغرباً بقاء معدلات التجارة العربية البينية بنسبة لا تتجاوز 12% من إجمالي التجارة، بينما تصل تلك المعدلات إلى نحو 63% في دول الاتحاد الأوروبي. وبين سمو وزير الخارجية أن القطاع الخاص يشكل حجر الزاوية في عملية التنمية مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق تم السعي في هذه الدورة من أجل أن تكون رؤية رجال وسيدات الأعمال في البلدين المحور الرئيسي لتطوير التجارة والاستثمار بين البلدين. وقال : إن الإمكانات المتاحة لدينا كبيرة جدًا، كما أن الفرص الاستثمارية واعدة، ولابد من السعي الجاد لتوفير الأرضيات والمناخ المناسب للقطاع الخاص لاستغلالها بالشكل المأمول ، لنتمكن من خلق فرص وظيفية أكبر لشبابنا ورفع المستوى المعيشي لرفاه شعبينا . وأفاد سموه أن التبادل التجاري بين البلدين شهد تطوراً في السنوات الماضية، حيث بلغ ما يوازي تسعة مليارات ريال في العام 2008م ، ولكنه انخفض إلى خمسة مليارات ريال في العام 2009م. معرباً سموه عن أمله ألا يكون مرد هذا الانخفاض وجود عراقيل أو قيود تعيق التجارة بين البلدين ، متطلعاً أن يشكل هذا الاجتماع فرصة لتبادل الرأي حول أبرز العوائق التي تعترض مسيرة التبادل التجاري والاستثماري ، والمقترحات الناجعة لتذليلها. وقال سموه : ولعلي في هذا الصدد أتقدم بمقترح عقد اجتماعات دورية نصف سنوية لرئيسي اللجنة التحضيرية ومجلس رجال الأعمال السعودي المغربي لمتابعة تنفيذ التوصيات ورفع تقارير عن سير التنفيذ لرئيسي اللجنة المشتركة بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها أو التي يجري التباحث بشأنها. كما أدعو رجال الأعمال إلى الاستفادة قدر الإمكان من نشاطات برنامج الصادرات التابع للصندوق السعودي للتنمية، خاصة في ظل المشاركة الفعالة للصندوق في أعمال هذه اللجنة في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في المملكة المغربية البالغ كلفتها (1558) مليون ريال ، كان آخرها مشروع بناء وتجهيز مجموعة من المدارس الإعدادية بتكلفة إجمالية بلغت (75) مليون ريال. ونوه سموه بهذه المناسبة بالعلاقات السياسية المتميزة بين المملكة والمغرب ، التي تتسم بالانسجام في المواقف ، والتطابق في الرؤى ، والتنسيق والتشاور المتواصل على كافة المستويات ، في كل ما من شأنه خدمة العلاقات الثنائية والقضايا العربية والإسلامية ، وتحقيق الأمن والاستقرار في أوطاننا ، والازدهار والنماء لشعوبنا ، علاوة على خدمة الأمن والسلم الدوليين. وزاد سموه يقول : ولعله من نافلة القول ، إن عالمنا اليوم يموج بالمتغيرات المتواترة ، ومنطقتنا العربية تشهد العديد من التحديات ، وهو الأمر الذي يتطلب منا بذل جهود مضاعفة للتعامل مع هذه التحديات، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تستحوذ على جل اهتمام بلدينا سعياً لاستعادة كافة الأراضي العربية المحتلة ، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ، وعاصمتها القدس الشريف. واستطرد سموه يقول : وبدون شك فإننا نتابع باهتمام كبير وترقب، الأحداث التي تشهدها جمهورية مصر العربية الشقيقة، وكلنا ثقة بإن مصر قادرة بمشيئة الله تعالى أن تتجاوز محنتها ، وأن تسعى إلى حل الأزمة سلمياً ، بما لا يؤثر على اقتصادها، ويمكنها من الحفاظ على أمنها واستقرارها ، ومواصلة دورها التاريخي في الوطن العربي والإسلامي ، وعلى الساحة الدولية. مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يحفظ أرض الكنانة من كل سوء ، ويقيها وشعبها من كل مكروه. وأضاف سمو يقول: ونعبر في الوقت ذاته عن استهجاننا الشديد ، واستنكارنا البالغ للتدخلات من بعض الدول الأجنبية ، وممارسة المزايدات حتى على الشعب المصري ، في تدخل سافر في شؤونه الداخلية ، وعلى نحو يتنافى وأبسط القواعد الدبلوماسية والسياسية وميثاق الأمم المتحدة الذي ينص صراحة في مادته الأولى على احترام سيادة واستقلال الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية. وأعرب سمو وزير الخارجية في كلمته عن الأمل في عودة الحياة إلى طبيعتها في تونس الشقيقة ، وأن تتكلل الجهود القائمة بالتوفيق والنجاح في معالجة آثار الأزمة التي عصفت بها وشعبها الكريم. كما ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي كلمة أوضح فيها أنه بقدر ما تشكل هذه الدورة فرصة لإعطاء الشراكة المغربية السعودية دينامية حقيقية فإنها تعد الإطار الأمثل للتشاور حول الأوضاع الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية في ظل المأزق التفاوضي الناجم عن الموقف المتصلب للحكومة الإسرائيلية.