حسب تقرير لجريدة الرياض، ومع ارتفاع معدّل التضخّم، فقد خسر المواطن السعودي خلال ال (3) سنوات الماضية رُبْع دخله، ممّا لم ينبغِ أن يخسره، في السكن، والسلع، والخدمات، والغذاء، والتأثيث المنزلي، والصحّة.. ياااه!! رُبْع دخله؟؟.. والرُبْعُ كثير!. بمعنى أنه دفع ريالاً واحدًا، لم ينبغِ أن يدفعه، عن كلّ (4) ريالات دفعها!. بمعنى أنه لو بنى مسكنًا بمليون ريال، هذا للأثرياء فقط، فقد دفع (250) ألف ريال لم ينبغِ أن يدفعها، ولو استأجر شقّة ب (24000) ريال، هذا لذوي الدخل المحدود، فقد دفع (6000) ريال لم ينبغِ أن يدفعها، يا للهول!. بمعنى أنه لو اشترى جهاز تكييف ب(1600) ريال، وسدّد فاتورة خدمة الكهرباء (300) ريال، فقد دفع (475) ريالاً لم ينبغِ أن يدفعها، يا للهول!. بمعنى أنه لو اشترى دجاجة وزن (1000) جرام ب (12) ريالاً، فقد دفع (3) ريالات لم ينبغِ أن يدفعها، يا للهول!. بمعنى أنه لو اشترى غرفة نوم تطييبًا لخاطر زوجته التي لم تُغيِّر غرفة نومها القديمة منذ عشرين عامًا ب (4000) ريال، فقد دفع (1000) ريال لم ينبغِ أن يدفعها، يا للهول!. بمعنى أنه لو اشترى أدوية الضغط، والسكّر، والاكتئاب لنفسه ب (600) ريال، فقد دفع (150) ريالاً لم ينبغِ أن يدفعها، يا للهول!. في حالة كهذه، كان يُفترض أن تعمل وزارة المالية، ومؤسّسة النقد، ووزارة التجارة، والجهات المعنية الأخرى، على استهداف معدّل تضخّم تستقرّ معه الأسعار بما يُقلّل خسارة المواطن، وإذ لم تفعل ذلك في الماضي، فأين خططها للمستقبل؟! إنّ خسارة المواطن لربع دخله في فترةٍ وجيزة تُنبئ عن الحاجة لتشريعات عاجلة وفورية للإصلاح، فلا نغفل عن كوْن جزءِ كبيرٍ من دخل المواطن هو (ديون وأقساط) عليه أن يُسدّدها، ومع إضافة معدّل التضخّم إليها قد يخسر المواطن، لا ربع دخله، بل نصفه، أو جُلّه، أو يزيد!. [email protected]