خادم الحرمين يداوي جراح جدة.. والنائب الثاني يتفقد المناطق المتضررة

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على توصيات اللجنة الوزارية المعنية بالوقوف على الأضرار التي صاحبت أمطار جدة. وأعلن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خلال ترؤسه للجنة الوزارية أمس الأول موافقة المليك على توصيات اللجنة، مؤكدًا سموه قرب الإعلان عن المتهمين بالتقصير والأفراد والإجراءات المتخذة حيال ذلك، وأشاد بالتعاون الفريد بين المواطنين والمقيمين بجدة والجهات المعنية بإنقاذ الغرقى والمحتجزين ومساعدة المتضررين. وأوصت اللجنة بتكليف الجهات المختصة بالعمل فورا على تشكيل لجان حصر الأضرار وتقديرها لصرف التعويضات العادلة للمتضررين بأسرع وقت ممكن وتحديد الأحياء المهددة من السيول ورفع تقرير خلال شهر ونزع الملكيات، إذا تطلب الأمر ذلك. وأشارت التوصيات إلى تكليف مكاتب استشارية عالمية لدراسة الاحياء المتضررة وطرح مشروعات لتصريف مياه الأمطار والسيول بجدة، وأكدت إعفاء اللجنة من نظام المناقصات والمشتريات الحكومية ومنحها الصلاحيات الكاملة لتشكيل لجان وفرق عمل والاستعانة بخبراء عالميين لمتابعة تنفيذ أعمال تصريف الأمطار ودرء أخطار السيول، ورفع تقارير دورية لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف على هذه اللجنة.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قام عصر أمس الاول بجولة ميدانية تفقدية على الأحياء المتضررة للتعرف على حجم الأضرار عن كثب، ومعرفة أسباب ووسائل العلاج بأسرع وقت ممكن، وإيجاد الحلول الناجعة لها.
واستقل سمو النائب الثاني طائرة مروحية اطلع بواسطتها على المناطق المتضررة واستمع إلى شرح مفصل من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وأعضاء اللجنة الوزارية المعنية بتنفيذ هذه التوجيهات عن الجهود التي بذلتها من أجل التخفيف من معاناة المتضررين، وصولًا إلى تقديم تصور شامل لما يجب القيام به في جميع المجالات، وبما يحد من تكرار ما حدث مستقبلًا، وتحديد آليات تنفيذ ومتابعة ذلك، ورفع تقارير فورية لخادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه بهذا الشأن أولًا بأول.
-------------------------
8 توصيات عاجلة لحل الأزمة
أولًا: تشكيل لجنة فرعية تحت إشراف صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تكون مهمتها إقرار الدراسات ومتابعة تنفيذ المشروعات، وتفوض هذه اللجنة بترسية المشروعات والإشراف على تنفيذها، وذلك استثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
ثانيًا: تكليف الجهات المختصة بالعمل فورا على تشكيل لجان حصر الأضرار وتقديرها لصرف التعويضات العادلة للمتضررين بأسرع وقت ممكن.
ثالثًا: أن تكون الجهات الحكومية ذات العلاقة على أهبة الاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة ودعم جهود الدفاع المدني بشريًا وآليًا وبما يضمن تقديم الأعمال الإغاثية الفورية وتوفير أماكن الإيواء والمواد الغذائية بشكل مناسب.
رابعًا: تتولى اللجنة الفرعية تكليف مكتب (أو مكاتب) استشارية عالمية متخصصة في دراسة تصريف الأمطار والسيول والبنية التحتية للأحياء العشوائية بما في ذلك ما تبقى من مشروعات الصرف الصحي في محافظة جدة.
خامسًا: يتم بعد ذلك طرح المشروعات المقترحة لتصريف الأمطار ودرء أخطار السيول وفق الدراسات المقترحة أعلاه لتنفيذها من قبل عدد من شركات المقاولات العالمية المؤهلة.
سادسًا: للجنة الفرعية الصلاحيات الكاملة لتشكيل لجان وفرق عمل والاستعانة بخبراء عالميين لمتابعة تنفيذ أعمال تصريف الأمطار ودرء أخطار السيول، ورفع تقارير دورية لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف على هذه اللجنة.
سابعًا: تقوم اللجنة الفرعية بتكليف جهة (أو جهات) استشارية متخصصة لتحديد الأحياء التي تتكرر فيها مداهمة الأمطار والسيول والعمل على معالجتها بما في ذلك نزع الملكيات على أن يبدأ العمل في ذلك بصفة عاجلة جدًا وخلال شهر من تاريخه.
ثامنًا: تتولى اللجنة الوزارية إحاطة النظر الكريم بما يتم إنجازه من أعمال.